أكّد نقيب المهن السينمائية المصرية مسعد فودة أن ملف تشجيع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أفلامها في مصر يعد «ثاني أهم الملفات التي نسعى في النقابة إلى وضع حلول جذرية لها».تابع: «عرضنا الملف على الجهات المعنية كافة بما فيها الرئاسة، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزراء الثقافة الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة الماضية. والحقيقة، أننا تلقينا استجابات من بعض الجهات كوزارة الداخلية التي أصبحت تسلم التصاريح الأمنية بشكل أسرع، والرقابة التي تقرأ الملخص على أن تشاهد الفيلم لاحقاً في حال عرض في مصر، والنقابات الفنية السينمائية والتمثيلية التي أصبحت تقدم تسهيلات للمنتج الأجنبي وتصريحات بشكل سريع». وأضاف فودة أن «الأزمة الحقيقية تكمن في جهات أخرى أبرزها الجمارك، التي تتحكّم في دخول المعدات، فضلاً عن إيجارات الأماكن السياحية المُبالغ فيها حتى بات من الصعب تصوير أي فيلم أجنبي في المطارات أو سكك الحديد أو أي مكان سياحي، وينطبق الأمر نفسه على الفيلم المصري. ذلك كله، دفع المنتجين إلى اللجوء إلى دولة المغرب التي توفر الأمور كافة بشكل سهل وبسيط. حتى أنها بنت نسخة عن الأهرامات في حال الرغبة في تصويرها، ذلك نظراً إلى ارتفاع أسعار التصوير عندنا. من ثم، ما يشاهده الجمهور عالمياً ليس شكل آثارنا الحقيقي. والأمر نفسه بالنسبة إلى دبي التي تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال للصانعين».كذلك أشار فودة إلى أن الحل الأمثل في الوقت الراهن يكمن في تنفيذ مقترحات «الشباك الواحد»، إذ تحصل الشركة المندوبة على التصاريح اللازمة وتنهي الإجراءات المتعلقة بالعمل، ذلك فضلاً عن ضرورة حل مشكلتي الجمارك والإيجارات، خصوصاً الأماكن السياحية القادرة على تقديم أفضل دعاية ورواج سياحي لمصر. وأضاف: «علينا ألا نترك كل جهة تعمل كأنها في جزيرة منعزلة، وهو ما لاحظناه أخيراً من وزارات تعمل بمفردها في تجاهل تام للدور المهم للنقابات الفنية».
روتين وبيروقراطية
رأى مدير غرفة صناعة السينما سيد فتحي أن الروتين في التعامل مع منتجي الأفلام الأجنبية تسبّب في فقدان مصر ملايين الدولارات فيما نحن في أمس الحاجة إلى العملة الصعبة. من ثم، لا بد من تخفيف الأرقام المبالغ فيها التي ساهمت في هروب المنتج، علماً بأن عرض المعالم السياحية المصرية في فيلم عالمي أفضل من تقديم إعلان دعائي للسياحة المصرية. وأضاف: «تقدِّر المغرب جيداً قيمة تصوير الأفلام العالمية على أرضها، لذلك لديها لجنة تحت رئاسة الملك شخصياً لتنفيذ كل ما يتطلبه العمل وتذليل العقبات سواء ما يتعلّق منها بالخيول المجانية أو الجنود أو الصحراء، أو حتى تصوير الأهرامات المصرية، على عكس مصر حيث تعاني الشركة المسؤولة عن الفيلم الكثير لإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة».تابع: «ثمة جانب آخر يغفله البعض في حال التصوير في مصر، وهو حل مشكلة البطالة، إذ سيستعين المخرج ببعض الفنيين لمساعدة الفريق الرئيس، ما يعطيهم فرصة للاحتكاك بالخبرات العالمية، إضافة إلى إمكان دخول الشركة المنتجة في إنتاج مشترك لنصل بالفيلم المصري إلى العالمية».أوضح الناقد نادر عدلي بدوره أن ظاهرة هروب منتجي الأفلام من التصوير في مصر سببها البيروقراطية، إذ تضع الأجهزة الحكومية المصرية معوقات وعراقيل أمام إنجاز الأفلام الأجنبية، ما أضاع ملايين الدولارات، وحرمنا من فرصة تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار واكتساب خبرات سينمائية، مشيراً إلى أننا فرّطنا في الفوائد كافة من دون مبرر سوى جهل المكاسب التي تعود على الدولة والصناعة من خلال تسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.في السياق نفسه، أكّدت الناقدة حنان شومان أن السلطات المصريّة وضعت شروطاً لا يقبل بها أي منتج أو شركة ترغب في التصوير في مصر، وكلها تسببت في هروب الصانعين، ذلك في مقابل تسهيلات كبيرة تمنحها دول أخرى كالمغرب والأردن ودبي.تعقيدات رقابية
أشار المنتج والسيناريست محمد حفظي إلى «التعقيدات الرقابية المتعلقة بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وصعوبة استخراج تصاريح ورسوم النقابات الفنية المبالغ فيها، فضلاً عن الرسوم التي تفرضها الجمارك على استيراد المعدات والاضطراب الأمني الذي تشهده البلاد، وغيرها من تفاصيل نتج عنها عدم تصوير شركات الإنتاج أفلامها في مصر، ورغم معرفة الجميع بالأسباب لا تحاول أية جهة تحريك المياه الراكدة».