أحالت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمجلس الامة الكويتي في اجتماعها اليوم الاثنين تقريرها بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة بريطانيا إلى مجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان اللجنة وافقت بالاجماع على هذه الاتفاقية لأهميتها في استرداد كل مجرم تعدى على أموال الكويت ومصالحها في الخارج داعيا المجلس إلى اتخاذ قراره "بالسرعة الممكنة".

Ad

وأضاف ان المجلس مطالب بمتابعة مثل هذه الاجراءات وعقد مثل هذه الاتفاقيات للمحافظة على مصالح وأملاك الدولة ومحاسبة كل من يتعدى عليها.

وأشار إلى أبرز ما تضمنته الاتفاقية التي تحتوي 16 بندا تشمل الجرائم السابقة واللاحقة وتتضمن تفاصيل واجراءات نمطية في الاتفاقيات بين الدول متمنيا إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء.

وأوضح الدقباسي انه كان هناك نقص تشريعي تمت معالجته عبر هذه الاتفاقية التي تعزز من مصالح الدولة وتحمي حقها عبر استرداده من كل من تعدى على أموالها ومصالحها.