رأت النائبة صفاء الهاشم أن إسكات أفواه نواب مجلس الأمة كلف الكويت آثارا اقتصادية سيئة، لأنهم مارسوا مقابل ذلك ضغوطاً على الحكومة لإجبارها على ترسية المناقصات لهم، مشيرة إلى أن "دولة الكويت أحادية الدخل وموردها النفط فقط، فهل من الممكن التطرق للآثار الاقتصادية وبيع النفط، بينما دور القطاع الخاص مهمش؟!".وخلال محاضرة لها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت عنوان "الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط ودور القطاع الخاص في مواجهة التحديات المستقبلية"، أمس، كشفت الهاشم، عن تلقيها عدة تحذيرات بعدم الخوض في الأمور السياسية، والتحدث فقط عن الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط، متسائلة: "كيف يكون الحديث عن الاقتصاد دون التطرق إلى الجوانب السياسية؟!" وتابعت: "السياسية هي العامل المؤثر في الاقتصاد، فإذا رُسمت بشكل صحيح أو غير صحيح فذلك ينعكس على الدولة بالسلب أو بالإيجاب".وأشارت إلى ان الدولة عبارة عن ثلاثة كيانات مستقلة، هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية لتنفيذ كل ما قدم لها من السلطة التشريعية على طبق من ذهب، سواء قوانين تتعلق بمستقبل أبناء الكويت واقتصاده، فكل هذه الأمور إذا أدت إلى وجود خلافات، فهناك سلطة ثالثة وهي السلطة القضائية التي تفصل بينهما في حال وجود أي مشاكل.
الفوائض المالية
وتساءلت الهاشم: "كيف تحولت الفوائض المالية إلى عجز؟! وأين ذهبت الفلوس والبنية التحتية كما هي؟!"، لافتة إلى أنه في عام 2011 كانت هناك فوائض مالية كبيرة بلغت أكثر من 21 مليار دينار، وفي عام 2012 أصبحت 17 ملياراً، وفي عام 2013 كانت الفوائض 14 ملياراً، وفي عام 2014 أصبح هناك عجز في حدود 10 مليارات.وأوضحت أن "البنية التحتية لأي اقتصاد هي الاستثمار في الموارد البشرية، وإلى اليوم مازالت الكويت أحادية المورد (النفط فقط)، واعتمدت لسنوات طويلة على وصول سعر البرميل لأكثر من 100 دولار، وبناء على ذلك كانت هناك فوائض كبيرة، فأين ذهبت تلك الفوائض؟!"، مشيرة إلى ان الباب الأول من ميزانية الدولة (الرواتب) كانت تستنفذ النسبة الأكبر من الميزانية، وأن الحكومة كسولة في بذل الجهود لتنويع مصادر الدخل، وتعتمد فقط على بيع النفط، فلماذا لا تبذل الحكومة جهودها في صناعة المشتقات النفطية بدلا من بيعه خاما؟!واستطردت: "إن الدولة ليست لديها مشكلة في المصادر وفي ثرواتها ومواردها البشرية، فكل شيء لدينا، ولكن ينقصنا جودة الاداء لتحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا"، مشيرة إلى ان الأسعار عندما ارتفعت لم تستفد الدولة بالزيادة، بل زادت الرواتب للمدرسين والموظفين في القطاع الأهلي والكوادر بالقطاع الأهلي، وتكليف البناء للمنازل في قروض الاسكان، وغيرها من مشاريع BOT، فأصبحت توزع ثروة على القطاع الخاص، "لماذا تم التوقف؟! ولماذا لم نر مشروع المترو إلى الآن؟!". وطالبت الهاشم بالعدالة الصحيحة في الميزان الاقتصادي، مؤكدة أنه لا يوجد شي اسمه فتح الشراكة بين الحكومي والخاص، وأنه يتم تنفيع ٣ عائلات فقط، ولا يجوز أن توقف مشاريع التنمية بسبب مزارع وشاليهات متوارثة، وهي في حقيقة الامر املاك للدولة.من جانب آخر، أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري ان هناك شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، وأنه جار السعي لتعزيز هذه الشراكة في المستشفيات والفنادق والقطاع النفطي، وتم توقيع اتفاقية الآن مع شركة البابطين لتوظيف خريجينا من جميع التخصصات فيها.وأشار الأثري إلى أن أغلب مخرجات قطاع المعاهد موجهة الى القطاع الخاص، وبناء على الكشوف الواردة من عمادة القبول للطلبة تم رصد الميزانية الخاصة في الفصل الصيفي، والانتهاء من توزيعها على الكليات والمعاهد وستكون كافية للفصل الصيفي.