أدرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس تقرير اللجنة التشريعية على جدول أعمال جلسة اليوم، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، استعرضت اللجنة نصوص الاقتراح بقانون المشار اليه، وتبين لها انها تهدف الى تسهيل بيئة الاعمال التجارية، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات باستبدال نصوص المواد (96 بند 3 و97 و98 و147) من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليه بنصوص.

Ad

- المادة 96 بند رقم 3: أوجبت ان يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على مركز الشركة الرئيسي او عنوان البريد الالكتروني او صندوق البريد.

- المادة 97: الغت شرط إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

- المادة 98: جعلت القيمة الاسمية للسهم حسبما يتم الاتفاق عليه بعقد التأسيس بين الشركاء.

- المادة 147 أحالت الى اللائحة التنفيذية اشتراط الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة.

واضاف التقرير: «بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون يخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، وترك تقدير مدى ملاءمته الى اللجنة المختصة».

ولفت الى انه «بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون، وقدمت تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضى به المادة 98 من اللائحة الداخلية».
علي الصنيدح الكويت