لبنان: لجنة وزارية لقانون الانتخاب قد تؤثر سلباً على أداء الحكومة

قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي انعقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة قانون الانتخابات، على أن تبقى جلساته مفتوحة حتى التوصل الى قانون جديد.

وعلقت مصادر متابعة لـ "الجريدة"، أمس، على هذه الخطوة، قائلة: "لن تصل اللجنة إلى نتيجة، فالاجتماعات التي كانت تحصل لمناقشة قانون الانتخاب أشبه بلجنة وزارية، نظرا لوجود كل المكونات فيها". وأضافت: "من الخطأ نقل هذا الملف إلى طاولة مجلس الوزراء، فيجب الاتفاق حوله أولا كي لا يقع الخلاف داخل الحكومة وينعكس على الأداء الحكومي".

وأكد عون في مستهل جلسة أمس أهمية أن "تكون اللقاءات التي عقدت في خلال الأيام الماضية أسفرت عن نتائج عملية تساعد على البت بقانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "ثمة من يتحدث عن أن فراغا سيحصل في مجلس النواب وغيرها من المواضيع، أود في هذا الإطار أن أطمئن الجميع بأنه لن يحصل أي فراغ والعودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك، فلا داعي بالتالي للحديث عن الفراغ".

وقال انه تابع عبر وسائل الإعلام وقائع جلسات المناقشة في مجلس النواب، والتي تحدث فيها عدد من النواب غالبيتهم الكبرى ينتمون الى كتل نيابية ممثلة في الحكومة، وطرح بعض المتكلمين مواضيع عدة، فيما لجأ البعض الآخر الى توزيع اتهامات وانتقادات، وتابع: "كنت أتمنى ان تبحث المواضيع التي أثيرت في مجلس الوزراء، ولاسيما من الكتل الممثلة في الحكومة، خصوصا أن النقاش مفتوح في جلسات مجلس الوزراء، والمداولات تتناول كل المواضيع، ويمكن تحديدا عقد جلسة مناقشة في مجلس الوزراء عندما ترغب الكتل الممثلة في الحكومة ذلك، ولو مرة في الشهر يتم التطرق في خلالها الى المواضيع العالقة".

في السياق، أكد رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، أن "التيار مستعد منذ الآن لإقرار قانون انتخاب لمجلس نيابي على أساس نسبي كامل ومجلس شيوخ على أساس الارثوذكسي"، مشيراً إلى أن "قانون الانتخاب مدخل الإصلاح".

وقال بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار: "عندما قلنا بقانون الانتخاب المختلط كان هدفنا التحضير للانتقال من الواقع الطائفي والمذهبي الى الوضع المدني".

في سياق منفصل، تراجعت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة عصر أمس، بعدما كانت قد احتدمت ظهرا إثر شن جماعة بلال بدر هجوما على ثلاثة محاور لفك الطوق عنها والتقدم باتجاه بناية الاسدي في المخيم.

وشهد المدخل الغربي للمخيم لجهة الحسبة صباح أمس نزوحا كثيفا للأهالي. وأفيد عن إصابة احد الأشخاص برصاص طائش قرب حسبة صيدا نقل الى مستشفى الراعي للمعالجة. وكان مجلس الوزراء ناقش، إضافة الى قانون الانتخابات، الأحداث الأمنية التي يشهدها مخيم عين الحلوة، فأكد في هذا السياق وجوب العمل لاستتباب الأمن ضمن المخيم، وتسليم جميع المخلين به، ومنع تطور الاشتباكات والمساس بالأمن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا، وإبقاء الطريق الدولية في الجنوب مفتوحة، مثمنا الجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية في هذا الاتجاه.