جلسة اختبار للسلطتين

في اختبار حقيقي للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من المنتظر أن يناقش مجلس الأمة اليوم تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون المحكمة الإدارية للسماح لمن سُحبت جنسيته أو أسقطت أو فقدها بالطعن على تلك القرارات أو المراسيم التي تضرر منها، كما يتوقع أن يستعجل عدد من النواب تقرير اللجنة ذاتها بشأن قانون العفو العام للتصويت عليه في الجلسة نفسها.

الحكومة، التي ترفض تعديل "الإدارية" بذريعة أن الجنسية من أعمال السيادة، ستكون أمام معركة كسب أصوات نيابية تساندها لإسقاط ذلك التعديل تحت قبة عبدالله السالم، لاسيما أن هناك انقساماً نيابياً بشأنه، في حين يسعى النواب المؤيدون له إلى تحقيق أول وعودهم الانتخابية والسياسية، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر دون إنجار يذكر.

وفي وقت يتوقع أن تطلب الحكومة تأجيل "قانون العفو العام" أسبوعين لأنه غير مدرج على جدول الأعمال، يبدو أن المواجهة الحكومية- النيابية في جلسة اليوم قد تنتهي إلى تنفيذ النائب محمد المطير وعيده وتقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لاسيما بعد أن خلا بيان مجلس الوزراء، عقب اجتماعه أمس، من الإشارة إلى مطالبه، وهي "استعجال رد الجناسي المسحوبة، وإلغاء زيادتي الكهرباء والبنزين، وإعادة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رشا الرومي".

ضيف آخر قد يحل على جدول أعمال الجلسة، إذ انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من تقريرها بشأن "حرمان المسيء" من الترشح والانتخاب، بقرار إلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الانتخابات في المجلس السابق، وإضافة تعريف للجرائم المخلة بالشرف والأمانة إلى قانون الجزاء.

وبينما كشف رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي عن رفض الحكومة لإلغاء "حرمان المسيء"، قالت مصادر نيابية، لـ"الجريدة"، إن الاقتراح بقانون بتحديد القضايا المخلة بالشرف والأمانة، المقدم من النائب الحميدي السبيعي وآخرين، والذي وافقت عليه اللجنة أمس، حدد تلك القضايا بالسرقة، وإصدار شيك من دون رصيد، والنصب والاحتيال، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض، والخطف، والزنى، واختلاس الأموال العامة، وخيانة الأمانة، والتزوير والتزييف بجميع أشكاله، والرشوة، وانتحال الصفة، وشهادة الزور وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار، والغش التجاري.

وفي السياق، أوضح عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد أن "الداخلية والدفاع" أضافت إلى القضايا السابقة "الإساءة للذات الإلهية والأنبياء، والذات الأميرية، وتسريب مستندات رسمية ذات صفة سرية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يمنع من الترشح من تصدر بحقه أحكام إدانة نهائية بشأن تلك القضايا".

وقال خورشيد، لـ"الجريدة"، إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين الخاصة بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مبيناً أن تلك الاقتراحات حددت 16 بنداً في تعريفات تلك الجرائم، وأضافت اللجنة 4 ليصبح العدد الإجمالي 20.