تقرير رياضي : حتى لا تلد الرياضة أزمة أخرى

حالة من التعتيم غير المبرر يفرضها الطرفان الحكومي والنيابي على القانون الرياضي الجديد الذي يُناقَش حالياً، رغم أنه يهم قطاعاً كبيراً من الشارع الكويتي بشكل عام، والرياضي خاصة، لذلك فالمنطق والواقع يفرضان العمل على مناقشته في النور دون سياج كثيف من السرية والكتمان.

ومن المفترض أن هذا القانون الذي بدأت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة مناقشته سيساعد في القضاء على الأزمة المفتعلة التي تعانيها الرياضة الكويتية وإخراجها من نفقها المعتم والخطير، عبر رفع قرار التعليق الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية في 27 أكتوبر عام 2015، لذا على اللجنة البرلمانية العمل بشفافية تامة، لاسيما مع كثرة ما نسمعه عن قوانين وتعديلات مقدمة من هنا وهناك بين الفترة والأخرى، فهذا قانون تقدمه الحكومة، وآخر يقدمه النواب، إضافة إلى التعديلات التي يتقدم بها كلا الطرفين.

لقد اعتاد الكويتيون مناقشة القوانين التي تهم رجل الشارع بشفافية تامة، وفي العلن، لا من خلف الستائر والأبواب المغلقة كما تفعل اللجنة البرلمانية الآن، بتوافق مع الحكومة، ولعل المجال لا يتسع لحصر عدد ونوعية القوانين التي أشبعت نقاشاً داخل مجلس الأمة وخارجه، قبل إقرارها، وعلى هذا فالمطلوب عرض القانون الرياضي الجديد على أكبر شريحة من المختصين والرياضيين، وعدم الاكتفاء بنقاشها بين الحكومة والمجلس، لاسيما أن التجارب السابقة تقول إنه لابد من اتفاق العديد من الأطراف المعنية على هذا القانون الذي صار الشغل الشاغل لقطاع واسع من الشعب.

وللأسف الشديد فإن التعتيم إزاء معالجة هذه القضية حالياً يوحي، بل ربما يؤكد، أن هناك شيئاً يحاك للرياضة عبر صفقات تعقد من خلال ذلك القانون، فضلاً عن أن ذلك التعتيم إنما يوفر تربة خصبة لمن يجتهدون رجماً بالغيب بشأن ماهية القانون، فهل قدمته الحكومة قانوناً جديداً من الألف إلى الياء، أم سيكون إخضاعاً للقانون 34 لسنة 2016، الذي هو أساساً تعديل على القانون 48 لسنة 1978؟

وفي هذا الإطار فإن هناك أسئلة تطرح نفسها بشكل منطقي حول الوضع الحالي، لعل أبرزها: ما المواد التي ستخضع للتعديل هذا إذا كان التوجه نحو مجرد التعديلات لا إلى قانون جديد كلياً؟ ولماذا؟ علماً أن الاجتهاد قد يكون صائباً أو العكس، ليصبح عرضة للطعن أو الرفض، ومن ثم الترويج للكثير من الشائعات بقصد أو بدونه.

ولعل واجبنا يملي علينا تأكيد أن الأصل في أي تعديلات قانونية ألا تؤدي إلى التنازل عن سيادة الدولة، لاسيما أن الحكومة قاتلت في هذه المعركة منذ بداية الأزمة الرياضية، وإن كانت هذه نقطة نسبية تخضع لرؤية كل طرف ومنظوره الخاص، فطرف يراها مبدئية وآخر يراها ثانوية.

لذا بات يتعين على مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية العمل على كشف النقاب عن القانون الذي تتم مناقشته، حتى لا يصبح هذا القانون مشروع أزمة أخرى، بدلاً من أن يكون حلاً للأزمة الحالية المفتعلة.