وزير الخارجية رداً على رسالة الدمخي: كيف نعطي تفويضاً لأفق لا مدى له؟

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت «أفق لا مدى له».

جاء ذلك في رد للشيخ صباح الخالد خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة إعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي طلب فيها مجلس الأمة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تحديد موضوعات حقوق الإنسان المطلوب إعداد تقارير بشأنها.

وقال الشيخ صباح الخالد «الرسالة أفق لا مدى له والحالة العامة لحقوق الإنسان أصبحت الآن من اهتمام المجتمع بشكل كبير بكافة تفاصيله»، متسائلاً «كيف نعطي تفويضاً لأفق لا مدى له؟».

وأوضح أن «الحكومة احتاجت إلى سنتين من أجل إعداد التقرير الوطني لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان بمشاركة 15 جهة حكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل حصر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان».

وأضاف أن «التقرير الوطني لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان ما هو إلا جزء من موضوع الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت فإذا كان هذا الجزء أخذ كل هذا الوقت فمن المؤكد أن هذا الطلب لن نستطيع الموافقة عليه لذا يجب تحديد الطلب في الرسالة أما أن يترك موضوع الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت مفتوحاً فهذا أمر صعب جداً».

وأكد أن رسالة النائب الدمخي «فيها طلب غير محدد المعالم»، داعياً مجلس الأمة إلى تحديد ما هو البحث في الطلب لنقف على حقيقة الطلب لأن الطلب بهذا الشكل أفق لا مدى له ويجب تحديد الطلب ونحن على استعداد للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.