العبدالله: قرارات الجنسية لابد أن تكون بيد الدولة بعيداً عن القضاء

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله رفض الحكومة للاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

جاء ذلك في كلمة للعبدالله في مستهل مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين لتعديل البند (خامساً) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وقال العبدالله إنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التشريعية والذي جاء مضمونه ببسط رقابة المحكمة الإدارية على القرارات الصادرة بسحب أو اسقاط أو فقد الجنسية «ترى الحكومة أن رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ أعمال السيادة ويُخالف أحكام قانون الجنسية وقانون تنظيم القضاء ويلغي المبادئ التي استقرت وأرستها دوائر محكمة التمييز في القضاء الإداري».

واعتبر أن الجنسية بمنزلة «الهوية الوطنية التي ترتبط بكيان الدولة لتحديد هوية شعب الكويت ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وما يتصل بمسائلها من قرارات، كما تعد رابطة قانونية وسياسية تنشئها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة لتحدد الحقوق والواجبات وفق المعايير الوطنية».

وأوضح أن «مقتضى أعمال السيادة هو حماية أركان الدولة (الإقليم والشعب والسلطة) إذ عرّف الفقه والقضاء الإداري أعمال السيادة بأنها تلك الأعمال التي تمارسها السلطة بصفتها سلطة حكم لا سُلطة إدارة وهو ما أكدته المحكمة الدستورية أيضاً في الدعوى رقم (2) لسنة 1999 لذا فإن أعمال السيادة لها حصانة ضد رقابة القضاء».

وأفاد بأن «القرارات الصادرة بشأن أعمال الجنسية سواء ما كان منها متعلقاً بالمنح أو السحب أو الإسقاط لا بُد أن تكون بيد الدولة، ممثلة في السلطة التنفيذية، وأن تكون بمنأى عن رقابة القضاء».

واستطرد العبدالله بأن الأحكام «قابلة للاختلاف باختلاف الدوائر التي تنظر الطعون، كما تقبل هذه الأحكام الطعن وتظل معلقة طوال مدة نظرها أمام درجات التقاضي المختلفة في المحاكم، ولا تستقر إلا بصدور حكم محكمة التمييز، وهو ما يُخالف النهج المطلوب من سرعة الحسم في المسائل المتعلقة بالولاء والانتماء للوطن، والتي لا تحتمل تأخير البت فيها».