قال رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل العالمية للاتصالات علي العوضي إن الاستثمارات المستقبلية الواعدة والمجدية للشركة ستكون في قطاع تكنولوجيا المعلومات (ict)، ما سيكون له أثر بالغ في رفع ربحية الشركة بشكل ملحوظ العام المقبل.

واضاف العوضي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 77.3 في المئة، أن من الأسباب التي كان لها تأثير على أداء بعض الشركات التابعة، وخصوصا شركة المستقبل الدولية للاتصالات خلال 2016، أنه لم تعد هناك حاجة أو طلب مجد على بناء أبراج وشبكات الاتصالات في المنطقة بحكم تشبع السوق.

Ad

وبين ان العام الماضي لم يكن سهلا بالنسبة للشركة وشركاتها التابعة، حيث كان هناك الكثير من التحديات التي واجهت بعض الشركات التابعة خلال العام، ما أثر بدوره في النتائج المالية لتلك الشركات، ورغم ذلك استطاعت الشركة تحقيق أرباح بلغت قيمتها 534 ألف دينار.

وأشار الى ان ارتفاع وتيرة المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية والمحلية كان له بالغ الأثر على «المستقبل» وشركاتها التابعة، وهو ما انعكس على ادائها المالي خلال 2016.

وذكر العوضي ان التأخير في الحصول على بعض المشاريع الهامة، التي كان من المفترض أن يتم الحصول عليها في 2016، كان له تأثير على معدل الربح لهذا العام، حيث إن تلك المشاريع ستكون ضمن أنشطة العام المقبل، وهو ما سينعكس بدوره على النتائج المالية.

واوضح ان إجمالي إيرادات الشركة بلغ خلال 2016 نحو 25.6 مليون دينار، مقابل 33.2 مليونا خلال العام المالي السابق، بينما بلغت أرباح 2016 نحو 533.8 ألفا، مقابل 874.5 ألفا في 2015، بينما سجلت ربحية السهم في 2016 نحو 6.87 فلوس، مقابل 10.79 فلوس عن 2015.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما انتخبت «العمومية» مجلس ادارة للثلاث سنوات المقبلة.

ووافقت العمومية غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة من 8.1 إلى 3 ملايين دينار، بسبب زيادة رأسمال الشركة على الحاجة، على أن يتم تخفيض رأس المال عبر إلغاء الشركة 51 مليون سهم من مجموع أسهمها البالغ 81 مليونا، ليكون إجمالي أسهم الشركة بعد التخفيض 30 مليونا، بإلغاء جزء من الأسهم التي يملكها كل مساهم بذات النسبة المقررة لتخفيض رأس المال، على أن ترد القيمة الاسمية للمساهمين عن الأسهم الملغاة كل حسب نسبته فيها، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بهذا الشأن.