النيابة تغلق ملف السجين المنتحر لغياب الشبهة الجنائية

انتهت النيابة العامة من ملف السجين المنتحر في زنزانته بالسجن المركزي قبل نحو أسبوعين، باستبعاد وجود شبهة جنائية في الموضوع، بعد أن انتهت التقارير الصادرة من الإدارة العامة للادلة الجنائية إلى خلو القضية من وجود أي شبهة جنائية، وأن الاداة التي استخدمها المجني عليه في شنق نفسه ادت الى وفاته.

وقالت مصادر مطلعة إن التحريات أرجعت أسباب الانتحار الى ان العقوبة التي أوقعت على السجين بإيداعه السجن الانفرادي، على خلفية سوء سلوكه داخل السجن، قد تكون الدافع وراء شعوره بالعقاب، وتقريره التخلص من نفسه عن طريق الانتحار، مستبعدة وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكانت النيابة حققت مع السجين قبل انتحاره، على خلفية اعتدائه على النائب السابق مسلم البراك، المودع بالسجن المركزي، لتنفيذه حكم السجن عامين في قضية خطاب «كفى عبثا»، والذي سينتهي تنفيذها 21 الجاري.

على صعيد آخر، أكدت مصادر في النيابة لـ«الجريدة» أن التحقيقات مع المتهم بالاعتداء على رجل الأمن في محافظة الأحمدي مستمرة، وأن النيابة أمرت باستمرار حجزه الى حين استكمال التحقيقات، وورود التقارير الفنية من الادلة الجنائية عن إصابة الشرطي، وكذلك تقرير المباحث الجنائية.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن النيابة قررت إحالة صاحب حساب كنترول إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسه على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة، ونسب أقوال عن رئيس الوزراء بإجراء صفقات غير صحيحة.

وأضافت ان النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحقه، مشيرة الى ان هناك قضية سابقة على المتهم بانتحاله اسم امير دولة خليجية، ونسب أقوال لرئيس الدولة الخليجية دون ان يكون له اذن بذلك.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات امس، برئاسة المستشار وليد الكندري، ببراءة متهم بالانضمام الى جماعة أحرار الشام، لعدم سلامة الاتهام المنسوب اليه من النيابة العامة.

وكانت النيابة نسبت للمتهم انضمامه الى جماعة احرار الشام التي لها افكار تكفيرية وهدم النظم الاساسية في البلاد، على خلفية ضبطه من قبل رجال امن المطار بعد إطلاقه عبارات «حللوني» بين ركاب الطائرة لإحدى الرحلات التي كانت متوجهة الى تركيا.

وعلمت «الجريدة» ان المحكمة انتهت الى براءته لعدم قيامه بأي أعمال إرهابية في سورية، كما ان ذلك ليس كافيا لادانته لأنه محض تحرياته، خصوصا انه انكر الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة.