لم يكن رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإقناع أعضاء البرلمان المصري، وهو يلقي كلمته أمام جلستهم العامة أمس، بالموافقة على فرض «حالة الطوارئ» على البلاد مدة 3 أشهر، بعد 48 ساعة فقط من سقوط نحو 46 قتيلا في حادثين إرهابيين استهدفا الأقباط، في مدينتي طنطا والإسكندرية، شمال القاهرة.فقبيل تصويت النواب بالموافقة في الجلسة العامة على «قانون الطوارئ»، بشكل نهائي مدة ثلاثة أشهر، استبقت لجنة «الشؤون التشريعية» في مجلس النواب، كلمة إسماعيل، بأن أعلنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «حالة الطوارئ»، والمقدم من النائب ثروت بخيت، لتجنب عدم الدستورية، حال تم الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا. التعديل شمل السماح لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ بضبط كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وجميع الأماكن التي يشتبه في إخفائه مواد خطرة أو متفجرة فيها، وأنه يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه مدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، وبرر المستشار بهاء أبوشقة موافقة اللجنة على التعديلات بتلافي حكم «المحكمة الدستورية» بشأن عدم دستورية توقيف الأشخاص من دون إذن النيابة.أما رئيس الوزراء المصري فقال في كلمته أمام البرلمان، إن الطوارئ تستهدف مواجهة أعداء الوطن، مؤكدا أن فرضها راعى الإجراءات الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أنه بعد إعلان الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، اجتمع مجلس الوزراء بكامل هيئته ووافق على فرضها مدة 3 أشهر، لافتا إلى أن قيادة الدولة وجميع أجهزتها لا تدخر جهدا لمواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره حتى ينال الآثمون عقابهم.
صدور «الهيئات»
على صعيد آخر، أصدر الرئيس السيسي، أمس، 3 قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، نقيب الصحافيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، وعضوية آخرين بينهم، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد لطفي، وأستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، منى الجرف، كما تتشكل «الهيئة الوطنية للصحافة»، من كرم جبر رئيسا، وعضوية نقيب الصحافيين الأسبق، ضياء رشوان وآخرين، ويترأس «الهيئة الوطنية للإعلام»، الإعلامي حسين زين.وفيما قالت مصادر برلمانية لـ «الجريدة»: «أعضاء الهيئات سيحلفون اليمين الدستورية في مجلس النواب»، وصف نقيب الصحافيين الحالي عبدالمحسن سلامة، القرارات بـ «المهمة» و«الضرورية»، وتابع في تصريحات لـ «الجريدة»: «ننتظر تصحيح الوضع القانوني لرؤساء تحرير وإدارات الصحف القومية»، فيما أعرب عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، عن اندهاشه من الأسماء، وقال لـ «الجريدة»: «غالبيتهم ليسوا صحافيين ومن كبار السن، وليس بينهم شباب»، مضيفا: «ليس هناك تخوف من سحب الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصات النقابة، فالنقابة لها قانون ينظم عملها».الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، قال لـ «الجريدة»: «مع الأسف تأخرت كثيرا، لكنها خطوة جيدة فهي أول تنفيذ لاستحقاقات دستورية منصوص عليها»، وأوضح الخبير الإعلامي اختصاصات كل هيئة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به الإشراف على المنظومة الإعلامية بشقيها المسموع والمقروء، إلى جانب تقييم الأداء الإعلامي وضبطه وتطويره، أما الهيئة الوطنية للصحافة، فمنوط بها تعيين رؤساء تحرير وإدارات الصحف القومية، وتحسين موارد تلك الإصدارات، أما المجلس الوطني للإعلام فمسؤول عن إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع، وتابع: «الهيئات الجديدة لا يمكن تقييمها إلا بعد إعلانها خطط التطوير وتحسين الأداء».تفكيك ناسفة
في الأثناء، وعلى الرغم من الاستنفار الأمني في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، التي شهدت تفجير كنيسة «مار جرجس» الأحد الماضي، قال مصدر أمني مسؤول إن القوات تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة زرعها مجهولون، أمس، بجوار مشفى «سرطان الأطفال»، القريب من نادي ضباط الشرطة، ومشفى الهلال الأحمر، وأشار المصدر لـ «الجريدة» إلى أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، واستخدم خبراء المفرقعات أحدث الوسائل، حتى تمكنوا من تفكيك الناسفة.إلى ذلك، وصلت التحريات الأولية إلى تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وأنه من المنتظر الإعلان عن هويته خلال ساعات، كما قام المعمل الجنائي بمحاولة تجميع الأشلاء لمنفذ هجوم كنيسة مار جرجس طنطا، لتحديد هويته من خلال تجميع الوجه، على غرار ما تم في الكنيسة البطرسية بالعباسية قبل أربعة أشهر.في غضون ذلك، وبينما وافقت الحكومة على معاملة ضحايا الحادثين الإرهابيين معاملة الشهداء، تلقى الرئيس السيسي اتصالين هاتفيين من كل من ملك البحرين حمد بن عيسى، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، حيث أعرب الجانبان للرئيس المصري عن خالص تعازيهما في ضحايا التفجيرين.خطة الإفتاء
إلى ذلك، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له أمس، إن التصدي للإرهاب ومحاولات التنظيمات المتطرفة إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لابد أن يشتمل على عدد من المحددات بينها، الالتزام المجتمعي بوأد الفتنة في مهدها والتمسك بوحدة النسيج المجتمعي، وتأكيد أن الاعتداء على أي من المصريين المسيحيين هو اعتداء على المصريين جميعا.