مجلس الأمة يرفض قانوني العفو الشامل ورقابة القضاء على «الجنسية»... واستجوابان لرئيس الوزراء اليوم والأحد

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا عقب رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستهل الغانم الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة واجتماعات اللجان البرلمانية.

وعقب صلاح خورشيد على كشف الغياب والحضور عن لجنة الاولويات، مشيرا الى انه قدم استقالته من اللجنة وبالتالي فهو تخلف عن اجتماعات اللجنة بعذر، فقال الغانم ان استقالتك عرضت على مكتب المجلس ورفضت.

بدوره، قال مرزوق الخليفة: قدمت استقالتي من اللجنة المالية اعتراضا على سياسة رئيس اللجنة وتجاوزه المادة 155، فرفض خلف دميثير كلام الخليفة بالقول: لا اسمح لك بالتجريح في زملائك، فرد الغانم: سنطرح موضوعك في الرسائل الواردة.

من جهته، قال احمد الفضل: يوجد لدي تحفظان عما حدث بالجلسة الماضية خاصة نقل الكلام عن سمو امير البلاد على لسان عادل الدمخي وهذا لا يجوز، كما ابدي تحفظي ايضا عما حدث في رفع الحصانة عن جمعان الحربش، حيث لم تتم مناقشة الموضوع، وكل ما حدث كان عبارة عن نقاط نظام، وهذا لا يعني عدم اتخاذ اجراءات مستقبلية.

وعقب الغانم قائلا: نعم ما طرح من قبل عضوين كان نقاط نظام وليس مناقشة، وسيتم تعديله، وفيما يتعلق بنقل كلام الامير فلرئيس مجلس الامة الحق في شطب ما يراه مناسبا، او الرجوع للمجلس.

وأضاف الغانم: من يؤيد كلام الفضل بشطب ما ذكره الدمخي فليرفع يده، فوافق المجلس على ذلك بـ 29 عضوا.

بدوره، قال خليل ابل: لا بد من شطب ما ذكره احد النواب عن القيام بمعسكرات بالعبدلي والقول إنها وضعت لممارسة الطقوس وهذا غير مقبول، وأطلب شطب صفحة 106 من المضبطة، وهذه شعائر دينية وليست طقوسا، وعندما يقال ان هناك مستشارين من الخارج فهذا غير صحيح، وأطلب شطبه. فطرح الغانم الموضوع للتصويت، فصوتت الحكومة مؤيدة، فعلق الطبطبائي بالقول: يالحكومة انتم شكو؟ فوافق المجلس على الشطب.

من جانبه، قال سعدون حماد: أسجل تحفظي عن عدم رفع الحصانة عمن ردد الخطاب ضد سمو الامير، لافتا الى انه تم قفل النقاش، وعدنان عبدالصمد طلب من الرئاسة ان يمنح الفرصة لمؤيدين اثنين ومعارضين، ولكن ما حدث هو طرح اثنين مؤيدين لقفل باب النقاش، فقال الغانم: منحت اثنين مؤيدين واثنين معارضين فيما يتعلق بقفل باب النقاش، ومن حقك تسجيل تحفظك.

وانتقل المجلس الى مناقشة كشف الرسائل والأوراق الواردة الخاصة باللجنة التشريعية حول طلب التمديد اسبوعين للجنة لانجاز قانون مكافحة الفساد، ورسالة أخرى من صلاح خورشيد حول استعجال طلب مكافآت الطلبة ورسالة حول التعامل الحكومي مع اسئلة النواب من خلال علي الدقباسي، ورسالة من قبل رئيس لجنة التحقيق للحاويات بالتمديد لعمل اللجنة شهرين لانجاز عملها.

وقال الدقباسي ان 11 ابريل يصادف الشهر الرابع للمجلس الحالي دون ان يكون هناك انجاز يذكر من قبل المجلس خاصة ما يتعلق بعدم رد الحكومة على الاسئلة البرلمانية، وبهذا الصدد قدمت سؤالا عن عدد الوافدين العاملين بالجهات الحكومية، وكانت الاجابات الوزارية متفاوتة، لكن ان يأتي وزير يحمل حقيبتين وزاريتين ويقول ليس من حقك السؤال بناء على حكم المحكمة الدستورية وكلامي موجه لوزير الكهرباء، واقول له: اما انتم كوزراء لا تقرأون الاسئلة او تسفهون عمل النواب، واطلب من المجلس ان يتخذ اجراءات والا فسنصل لاستخدام ادواتنا الدستورية، وسنضع الوزراء على المنصة اذا لم يتعاونوا في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، وأوجه خطابي للرئاسة، وأطلب ان يكون لها دور بشأن تعاون الوزراء.

وقال خليل الصالح ان لجنة الجنسية وصمة عار، لافتا الى ان هذه اللجنة تضرب الوحدة الوطنية ولابد ان يكون للحكومة دور تجاه هذه اللجنة التي يجب الا يستمر عملها على هذا الصعيد.

وتحدث عن الخطوط الجوية الكويتية، فقال ان هذه المؤسسة ستبقى ناقلا وطنيا شاء من شاء وابى من ابى واستقالة رئيسة الكويتية سابقا مبررة كما هي استقالة د. هشام الخياط ورشا الرومي لها وعليها والكويتية لن تستقل الا بالناقل الوطني، ويجب ان تكون بادارة اجنبية كما هي الاماراتية، وصحيح ان المؤسسة تأخرت لكن هذا ليس معناه بيعها انما يجب ان تبقى ناقلا وطنيا.

بدوره، قال مرزوق الخليفة بشأن رسالة حقوق الانسان اقول ان سمو الامير امير الانسانية وانا اخاطب وزير الداخلية بشأن القيود الامنية على المواطنين او البدون حيث انه غير معقول ان تبقى القيود الامنية طوال 30 سنة يحرم الكويتيون من المناصب القيادية والضباط، فلا تزر وازرة وزر اخرى، وسمو الامير الراحل عندما فجر موكبه، قال هذه الاية اما البدون فيقولون لهم عمك وخالك وغيرهما، وهذا يخالف الشريعة الاسلامية، واؤكد ان اغلبية القيود الامنية هي وهمية وهذا يعد انتهاكا للدستور.

اما عمر الطبطبائي فقال ان الحكومة لا توجد لديها الرغبة في الرد على الاسئلة البرلمانية، وهذا عدم احترام لارادة الامة، ولعل الوزير المعني هو الذي يجاوب وليعلم الجميع من هو الذي يؤزم العلاقة هل النواب أم الحكومة؟ ونحن سنستخدم ادواتنا.

وحول الكويتية قال ان العمل بها خراب بيوت وتوظيف سياسي، ويجب ان تتغير سياسة الحكومة نحوها، والحكومة تقول ستخصص ثم تعود لتقول: تبقى ناقلا وطنيا، ونحن نقول: يجب ان تشغل من قبل ادارة اجنبية وتبقى النسبة الأكبر للحكومة.

وقال صالح عاشور استغل وجود رئيس الوزراء في الجلسة واقول له ان الحكومة تحيل من لم يبلغوا 30 سنة للتقاعد رغم ان هذه الفئة لديها الخبرة والقدرة على استكمال العمل، والتقاعد الاجباري اهانة للمواطن، وعلينا كحكومة ومجلس ان نوقف هذا الامر بتاتاً خاصة انهم لم يبلغوا 65 عاماً، ليس ذلك فحسب بل هناك من احيل للتقاعد واعمارهم لم تتجاوز 55 عاماً، لافتا الى ان الحكومة قالت ان التقاعد برغبة الموظفين فهل تراجعت عن هذا الامر؟

وأضاف ان الحكومة يجب ان تقف عند مسؤولياتها خاصة وزارة الاشغال العامة، حيث ان الموظفين طلبوا فرصة عام كامل من اجل تسوية أوضاعهم، فمن غير المعقول ان يفقد المواطن 700 دينار من راتبه في وقت يوجد وافدون اعمارهم وصلت الى 80 عاماً، وهم على رأس اعمالهم.

وتحدث رياض العدساني قائلا: أطلب من الحكومة الالتزام بالامور المالية وعدم النقل بين ابواب الميزانية وخاصة الداخلية التي صرفت 23 مليون دينار على الضيافة وهكذا الاشغال وتجاوزات هيئة الزراعة التي رفضت ميزانيتها، واقول للحكومة قبل ان تفكر بالوثيقة الاقتصادية عليها ان توقف البذخ في كل من وزارات الدولة، ورئيس التأمينات عبث بأموال البلد العامة وهرب واضر بأموال المتقاعدين.

وتابع: اذا لم تتقدم الحكومة بتعهداتها فسأتقدم باستجواب هيئة النقل متداخلة في عدة جهات ولا توجد رؤية حقيقية للحكومة.

وقال النائب احمد الفضل: يجب ان تكون المهلة اسبوعين لا اكثر في هيئة مكافحة الفساد، وهناك تقرير الحالة العامة بالنسبة لحقوق الانسان ونحن متضررون من جمعيات مخترقة، وهناك سعي لتشويه صورة الكويت، وارفض اشد الرفض هذه الرسالة، ورسالة الدقباسي مهمة، وعدم الرد على الاسئلة امر غريب ثم تريد الحكومة التهدئة، وعلى مكتب المجلس وضع حل لسراق الاقتراحات، فنحن نهبنا واصبحنا نغلق مكاتبنا، والامين العام للمجلس وعدنا بتحويل الاحالات الى الجانب الالكتروني والامر «خرطي».

وتحدث رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال قائلا: طلبنا تمديد عمل اللجنة اسبوعين لانجاز قانون مكافحة الفساد، مشيرا الى اننا تأخرنا من باب التعاون مع الحكومة لكنها لا تريد التعاون، وطلبنا من وزير العدل مرئيات الحكومة حول مكافحة الفساد، فمن ثلاثة اسابيع والحكومة لم تقدم شيئا واذا لم تقدم اي شيء سننجز المقترحات.

وعقب وزير العدل فالح العزب بالقول: هناك طعن امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية مكافحة الفساد، وما اخرنا هو حكم المحكمة، وسبق ان شرحت لرئيس اللجنة، وواضحة لدي الرؤية، وعدد الامناء السبعة لا حاجة له، وتوجد لدي ثلاث شكاوى ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد التي اصبحت شغلنا الشاغل، وللمجلس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا.

وقال الحميدي السبيعي: لدي اقتراح بالتمديد لشهر كامل كي ينجز الامر، فعارض صالح عاشور قائلا: هناك قضية منظورة على «الدستورية» وسبق ان ابطلت المحكمة هذا القانون، ونخشى ان ننجز القانون ويبطل، لذلك لابد ان نتأنى، وعلى «التشريعية» استقبال كل الاقتراحات وانجاز التقرير لحين صدور حكم الدستورية، وارى ان استعجال الامر والقضية في المحكمة غير صحيح.

وعقب الدلال بقوله ان «الدستورية» ستبحث في شهر مايو وممكن ان تمد اجل القضية، وعلينا ان ننجز الموضوع بغض النظر عن حكمها، ولا بأس في ثلاثة اسابيع، فعرض الغانم ارجاء مناقشة قانون مكافحة الفساد شهرا، فوافق المجلس على ذلك.

ووافق المجلس على دعم صندوق الطالب الخاص بالطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

اجتماع جنيف

وحول رسالة حقوق الانسان قال نائب رئيس مجلس الوراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان رسالة النائب الدمخي افق لا حدود لها، ونحتاج عامين لحصر كل ما يتعلق بحقوق الانسان، ونطلب من رئيس لجنة حقوق الانسان بشأن الحالة العامة لحقوق الانسان تحديد ما يراه وبحثه، وتقرير الكويت لاجتماع جنيف سيكون جاهزا.

وتحدث عادل الدمخي بالقول ان التقرير الوطني لحقوق الانسان نابع من التزام دولة الكويت امام المجتمع الدولي، والموافقة على التقرير ستكون من خلال مجلس الامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، واؤكد ان تقارير حقوق الانسان عالمية، ونحن نسعى الى تصحيح الاوضاع، ولجنة حقوق الانسان ليست سياسية وليست مسيسة كما قال الزميل الفضل.

وقالت صفاء الهاشم: اعارض كلام خليل الصالح بالهجوم على لجنة الجناسي ورئيسها.

وقال صباح الخالد: نقدر ونحترم دور جمعيات النفع العام ولا ننكر دورها، مشيرا الى ان هناك جيشا عرمرما لانجاز تقرير حقوق الانسان وعدم تحديد طلب حقوق الانسان ترفضه الحكومة، ولا يمكن ان يفوض المجلس اللجنة لاجل غير محدود.

وقال الدمخي: اذا كانت المعارضة بسبب التمديد فسنحدد الطلبات ونعود للمجلس من جديد.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة للتحقيق في حالة نزلاء السجون لمدة ثلاثة اشهر.

وحول الاسئلة البرلمانية قال وزير العدل ان الحكومة لم تخالف الدستور بالتعامل مع اسئلة النواب ونحن ملتزمون والحكومة انجزت 82 في المئة من الاسئلة البرلمانية، ونحن كحكومة نمد يد التعاون ولا نجزع من السؤال البرلماني، وكلما كانت الاجابة شفافة قد لا نحتاج للتصعيد، وليس لدينا كوزراء ما نخفيه على هذا الصعيد، ومستعدون للتعاون.

وقال الدقباسي: لست من عشاق المساجلات، لكن الواقع يخالف كلام الوزير العزب، ومن يجب عن الاسئلة ليس الوزراء انما المستشارون.

واكد جمعان الحربش ان ما ذكره الدقباسي واقع، وقدمت اسئلة لوزير الداخلية حول سحب الجناسي ولم يجب حتى الان، وسنوجه استجوابات للوزراء قريبا، واقترح ان تحول رسالة الدقباسي للتشريعية حجتها.

وقال الغانم: اقترح ان يحول الاقتراح لمكتب المجلس كي يناقش بروية.

ووافق وزير العدل على كلام الغانم بأنه يمكن لمكتب المجلس النظر في قضية الاسئلة البرلمانية بما يخدم المصلحة العامة، وقال الدقباسي ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وابناء الكويت طوابير وازمة البطالة تزداد.

وقال عبدالله الرومي ان القضية لا تستحق الاحالة لمكتب المجلس، واللائحة حددت المدة المسموح بها واتخذ حكم الدستورية شماعة كي لا يرد الوزراء على الاسئلة، وعلى الحكومة اذا ارادت التعاون مع المجلس ان يجيب الوزراء عن كل الاسئلة.

وبدوره، قال الدلال: اذا تركنا الفرصة للحكومة ان تقدر الامر فلن تتجاوب وعلى مكتب المجلس اتخاذ صلاحياته على هذا الصعيد.

وقال عاشور ان القضية واضحة والوزراء مطالبون بالاجابة خلال اسبوعين او التمديد، والكرة بملعب رئيس الوزراء بتوجيه وزرائه للاجابة عن الاسئلة، وأي سؤال غير دستوري يجب الاشارة اليه، والقضية لا تستدعي الاحالة لمكتب المجلس.

ووافق المجلس على مناقشة قضية الاسئلة البرلمانية من خلال مكتب المجلس بموافقة 32 عضوا.

وقال الحربش ان اي وزير لا يجيب عن الاسئلة البرلمانية سيستجوب والاقتراح بالاحالة الى مكتب المجلس لا يمنع من تحويل السؤال الى استجواب.

وتساءل شعيب المويزري: لماذا ترسل الاسئلة لمكتب المجلس رغم ان الامر دستوري ولائحي؟ لافتا الى ان عددا من النواب يقدمون الدعم للوزراء من خلال احالة الاسئلة البرلمانية للمجلس.

واشار عدنان عبدالصمد الى ان المادة 22 من اللائحة تقول ان السؤال يجب ان يكون دستوريا، وان يكون متوافقا مع اللائحة الداخلية لمجلس الامة، واذا لم يعرض على المجلس فنحن نرفض ان نتهم.

وحول رسالة اختفاء الحاويات، قال عبدالله الرومي ان وجود عدد من اعضاء اللجنة خارج البلاد بسبب المهمات الرسمية ساهم في تأخير اعمال اللجنة لذلك نطلب التمديد شهرين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ان رياض العدساني تطاول منذ سنة على الداخلية وميزانيتها، وأشخاص اتهموا وتعرضت سمعتهم كالوكيل السابق والوكلاء الحاليين وهذا غير معقول، وهناك لجنة تقصي حقائق، ووزير الداخلية انجز لجنة تحقيق تنظر الامر.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان هناك لجنة تحقيق فيما تطرقت له لجنة الميزانيات، وقريبا سينجز التقرير ويرسل للجنة.

وقال العدساني ردا على الوزير الخالد: تحدثت عن شخصك، ووصلت المصاريف الى 43 مليونا، واذا قلت يا الخالد معلوماتي خطأ فسأستجوب رئيس الوزراء لانني لن استطيع ان استجوبك لانك انتقلت لوزارة اخرى.

ووافق المجلس على التمديد اسبوعين للجنة الميزانيات حول رسالة العدساني فيما يتعلق بالمراقبين الماليين ووقف النقل بين ابواب الميزانية .

وأكدت صفاء الهاشم ان انتقاد خليل الصالح للجنة الجناسي غير مقبول ورئيسها معين من قبل سمو الامير، وكل اعضائها ثقة، وستقدم تقريرها.

وطالب جمعان الحربش الغانم بتطبيق اللائحة ضد سعدون حماد لاتهامه والدة محمد المطير ورئيس المكتب الصحي بألمانيا، فقال له الغانم: تقدم بطلب وناقشه.

وعقب خليل الصالح على حديث صفاء بأن اللجنة يجب ان تكون عادلة، فقال الغانم: تأكد ان العدالة ستطبق على الجميع في لجنة الجناسي.

وقال الوزير العزب: أؤكد ان لجنة إعادة الجناسي ستبحث جميع الطلبات، بعدها وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة لجلسة اليوم الاربعاء.

وقدم طلب نيابي بشأن قانون العفو الشامل والشرف والأمانة، وعقب ذلك تم تعديل قانون المحكمة الادارية الخاص بأحقية القضاء في سحب الجنسية، كما تمت الموافقة على تخصيص جلسة 26 الجاري لمناقشة القضية الاسكانية.

وقال النائب عادل الدمخي ان القضية الاسكانية مهمة لكن الأولى مناقشة الوثيقة الاقتصادية التي تعتبر تأسيسا لمستقبل الكويت الاقتصادي في ظل التخبط الحكومي، لذلك إذا كان هناك تخصيص ساعات للمناقشة فالأولوية للوثيقة الاقتصادية. واقترح وليد الطبطبائي أن تخصص جلسة 27 الجاري لمناقشة الوثيقة، فقال الغانم: «سيكون عطلة، ولابد ان نلتزم بما يأتي من لجنة الاولويات»، لافتا الى ان ما يحدث هو تراكم طلبات مما ادى الى تضخم جدول اعمال المجلس.

وقال رئيس لجنة الاولويات ثامر السويط: «دورنا التنسيق مع اللجان البرلمانية والخروج بالقضايا التي تنتهي في اللجان، اما ما يحدث من طلبات في قاعة عبدالله السالم فلا دخل للجنة به والمجلس سيد قراراته»، فعقب الغانم: «دور لجنة الاولويات يستمر حتى في قاعة عبدالله السالم من خلال توجيه النواب نحو الالتزام بجدول الاعمال».

وقال عمر الطبطبائي: «نطلب ان نصوت على قرار تخصيص الخميس جلسة خاصة لاستكمال جدول الاعمال»، وذكر الغانم أنه «يجب الا تتم الموافقة على الطلبات التي تقدم اثناء الجلسة لإتاحة الفرصة امام جدول الاعمال لياخذ حقه»، في حين قال فيصل الكندري: «لا نعرف ما هو دور لجنة الاولويات؟ هل المجلس سيد قراراته ام تقوم اللجنة بالإنجاز والتنسيق مع جدول الاعمال؟»، فعقب السويط: «ليس مشكلتنا ان نبين دور اللجنة، وإذا كان هناك من لا يقرأ ولا يعرف عمل اللجنة ودورها فهذه مشكلته».

ووافق المجلس على تخصيص جلسة 26 الجاري لمناقشة القضية الاسكانية.

وقدم طلب نيابي للتحقيق في مخالفات وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وما ورد من مخالفات في استجواب وزير الاعلام السابق، وذلك عن طريق لجنة الاموال العامة، فوافق المجلس على ذلك.

وقال سعدون حماد إن «ما قاله جمعان الحربش عني غير صحيح، فهو لا يعلم باللائحة، وطلب من مستشار رئيس المجلس كيفية إلغاء لجنة التحقيق في المخالفات الصحية، لانه لا يريد عرض مخالفات مكتب المانيا الصحي»، فرفض الغانم الدخول في سجال ومنح الحربش حق الرد على حماد.

وانتقل المجلس لرفع الحصانة عن محمد هايف، فقال الحميدي السبيعي إن: الشاكي تقدم بشكوى بسبب تغريدة ضد هايف، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على رفع الحصانة عن هايف في القضية المرفوعة عليه من قبل أحد المواطنين، وطلب هايف عرض فلاشة وسط محاولات نيابية لثنيه، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لاداء الصلاة.

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.36 تحدث النائب محمد هايف قائلا «ان الله لا يحب كل خوان كفور، والطاعن في عرض الصحابة طاعن في القرآن والسنة، ولذلك من طعن في السيدة عائشة وابي هريرة وعمر وابي بكر فهو زنديق، ونزولا على رغبة الزملاء لن اعرض الفيديو للزنادقة الذين يأتون الى البلاد، وغير مقبول السماح لزائر بدخول البلاد وهو يسب السيدة عائشة والصحابة رضوان الله عليهم».

بدوره، تحدث النائب صالح عاشور بأن «الكل حريص على الاستقرار والوحدة الوطنية، وليس لدينا خيار الا ان نتكاتف ونكون وحدة، والكل اتفق على تجاوز الفتنة وألا يفتح باب النقاش، ومن اصر على المناقشة فهو من يريد الفتنة والاثارة»، مشيرا الى ان «النائب الذي تحدث (هايف) في الندوة اكبر من هذا بكثير، «وذكرت ان وزير الداخلية (السابق) الشيخ محمد الخالد راس الفتنة ومن يستجوبه يدخل الجنة».

وذكر الغانم بانهم في مجلس الامة والنائب يمثل الامة، ولا يمثل شريحة، وأطلب التعاون وألا ننجر إلى انقسامات طائفية.

وشدد الغانم على ان ما يحدث في قاعة عبدالله السالم له انعكاسات على المجتمع الكويتي، فرفقا بالمجتمع.

رئيس البرلمان القبرصي

ورحبت السلطتان برئيس البرلمان القبرصي، وأشاد وزير الخارجية بمستوى العلاقات مع قبرص.

وطالب النائب عبدالله الرومي باغلاق باب النقاش، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الصراعات والحفاظ على الوحدة الوطنية وقفل باب النقاش حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه.

وقال النائب صالح عاشور: نحن منذ البداية توافقنا على عدم الدخول في الموضوع، وهذه القضية منذ 20 سنة من يزندق الناس فهو زنديق، ما يصير تزندق الناس.

بدوره، قال الغانم: ليس بالضرورة ان نكون متفقين مع كل وجهات النظر، واذا استمر النقاش فسيزيد الجدل والخلاف. وتم التصويت على اقفال باب النقاش بواقع 40 من اصل 46 الحضور.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بواقع 26 صوتوا بالموافقة من اصل حضور 46 عضوا.

وانتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون المحكمة الادارية في ما يتعلق بتمكين القضاء نظر كافة المسائل المتعلقة بسحب واسقاط الجنسية.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية انه بموجب الوضع الحالي لا يجوز للقضاء نظر القرارات المتعلقة بالجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري للوافدين وجاء هذا الاقتراح ليبسط القضاء في مسائل الجنسة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التشريعية ترى الحكومة ان رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ اعمال السيادة والجنسية والاقتراح يتعارض مع قوانين السيادة، وأعمال السيادة لها حصانة ضد قرارات القضاء، وقرارات سحب واسقاط الجنسية من اختصاص الحكومة.

وأعلن العبدالله عدم قبول الحكومة لما انتهت اليه اللجنة التشريعية انطلاقا مما ذكره.

وشدد النائب على الدقباسي على ان الهدف هو توفير الحق للمتضرر من سحب الجنسية للجوء الى القضاء وليس حماية المزورين، فهناك من ذبح بالمخفر وناقشنا الموضوع بالمجلس، وقالوا: لقد قص على الوزير، ونحن امام مفترق طرق ولن نقبل خلط الأوراق في قضية الجناسي ولن نبيع الكويت ونريد اغلاق هذا الملف.

وأبدى عمر الطبطبائي رفضه لاي تعديل على قانون الجنسية باستثناء ما يتعلق بتعديل قانون المحكمة الادارية، وأرجع النائب صالح عاشور سبب تأييد بعض النواب تعديل هذا القانون وتبنيهم له رغم معارضتهم له في السابق الى تضررهم من قرارات معينة معروفة.

وشدد عاشور على انه حسب ما ورد في الدستور لا يجوز التفرقة بين المواطن والمقيم، ومرفوض من يريد ان يجتزئ من الدستور وفق مصلحته، مشيرا الى انه تم تهديد رئيس الوزراء السابق اذا لم يتم سحب جنسية فلان فسأستجوبك وتم سحب الجنسية تخوفا من الاستجواب، وتشاء الاقدار ان يتم سحب جنسية هذا النائب الذي هدد رئيس الوزراء انذاك.

وتساءل عاشور: اذا كان القضاء الحصن الحصين فلماذا رفضتم رفع الحصانة عن النائب محمد هايف؟ والحكومة في قضية الجنسية توسعت بالتجنيس، والمواطنون الاصليون اصبحوا اقلية في بلدهم بسبب التجنيس العشوائي.

قضية دستورية قانونية

بدوره، تحدث النائب عبدالله الرومي مطالبا باحترام كل الاراء التي تثار، وهذه قضية دستورية قانونية بحتة، والقانون يفتح الباب لمن سحبت جنسيته اللجوء للقضاء، وهو حق دستوري كفلته المادة 16 من الدستور.

وأضاف الرومي: حق السيادة متوفر في منح الجنسية، وهو ما تملكه الدولة وانا معه، اما التظلم من سحب او اسقاط الجنسية فللقضاء، ونحن نحترم حكومتنا وان اختلفنا معها، ومن حق المواطن الذهاب للقضاء، وهناك حسم وسيكون تجاه قضية كبيرة، فهل نحن في زمن الصفقات والترضيات؟

وتابع الرومي مع التقدير للجنة الجناسي التي تم انشاؤها كنت اتمنى ان يعتذر الاخ علي الراشد لانه بالديوان الاميري، واللجنة ستتعرض قراراتها للتجريح، وهناك مخالفة دستورية في عرض نتائج اللجنة على الرئيس الغانم ورئيس الوزراء، فعرضها على الغانم مخالف للدستور لانه عمل تنفيذي، وكان يجب على الغانم ان يعتذر واستغرب صمت النواب تجاه هذه المخالفة الدستورية.

وتابع الرومي: وماذا عن نتائج اللجنة لو اخطأت؟ هل نحاسب رئيس المجلس؟ وكيف ذلك؟ لذا كان يجب على رئيس المجلس ان يرفض، ومستعدون للتجاوز على الدستور والقبول بترضيات وتسويات، واستغرب صمت المدافعين عن الدستور.

في وقت قال النائب خالد الشطي: اسمع كلامكم يعجبني اشوف افعالكم استعجب، فقبل 5 دقائق ترفضون ذهاب نائب للقضاء، والان تريدون احالة قرارات الجنسية للقضاء؟ هذا فشل، والمسألة اكبر والموضوع الحقيقي هو شرعنة للمزدوجين، فالتشريع يصدر لحماية المزورين، لافتا الى انه بموجب التعديل لن يتم اسقاط جنسية اي مزور لانها في هذه الحالة ستسقط بالتقادم حيث لا يجوز محاسبة اي شخص على جريمة بعد مرور عشرة اعوام عليها، وأعلم ان المزورين في الكويت اكثر من مئة الف، واذا كان هناك حاجة لتعديل قانون الجنسية فيجب استجواب الحكومة اولا على عدم تطبيق قانون البصمة الوراثية.

وانتقد الشطي التناقض في اللجنة التشريعية باقتصار التصويت على الجنسية واستبعاد تعديله بشأن دور العبادة وفي مجلس 1982 عرض تعديل قانون الجنسية بما يمكن القضاء من نظر مسائل الجنسية ودور العبادة ووافق عليه ثلاثة فقط عبدالمحسن جمال وعدنان عبدالصمد وناصر صرخوه وتم حذف كلامهم من المضبطة.

ولفت الى انه في بيانات البغدادي والقاعدة وداعش تسمع ما يقوله البعض «اطردوا المشركين من بلاد العرب» فهم لا يريدون بناء الكنائس ويكيلون بميكالين والقانون المنظور معيب ومرفوض جملة وتفصيلا.

بدوره، قال عودة الرويعي ان هاجس بطلان المجلس يجب ان ينتهي ويزال من مخيلة البعض، متسائلا: لماذا تكون المواءمة السياسية فقط على دور العبادة ويستثنى موضوع الجنسية؟ كنت اتمنى ان يؤخذ رأي مجلس القضاء وجمعية المحامين.

وأضاف ان قضية سحب الجنسية وإسقاطها من اختصاص سمو الامير وهناك كشوفات تزوير للجنسية، فهناك تكسب انتخابي، ولنر ما بعد الثالث من مايو المقبل وليعلم المتضررون من السحب ان قضيتهم ضاعت بسبب المتاجرة بالانتخابات، وشبح ابطال المجلس هو سبب الزج بقضايا سحب وإسقاط الجنسية في هذا التوقيت.

وتابع: اشباح «تويتر» باتت تقود الرأي، وكمشرعين يجب ان نكون في منأى عما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا ان «من حارب الصوت الواحد وتحصين الدستورية للنظام الانتخابي يعود ليطلب الاحتكام للقضاء في سحب وإسقاط الجنسية».

وقال: «بعد قضية الداو كيميكال الاضداد التقوا على خط واحد وما يحدث امر خطير ونحن امام مفترق طرق والا نكون أسرى لشبح بطلان المجلس، وما يحصل في البلد كوميديا سوداء ووصلنا لمرحلة ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لتصفية الحسابات في ظل تحالفات الحكومة الفاشلة.

من جانبه، قال مرزوق الخليفة ان «انجاز قانون بسط يد القضاء في قضايا سحب او إسقاط الجنسية تأخر كثيرا وألوم الحكومة والتشريعية البرلمانبة وابطال المجلس ليس هاجسنا»، وخاطب رئيس الوزراء قائلا: هل انتم لا تثقون بالقضاء في النظر بقضايا سحب وإسقاط الجنسية؟.

وقال عمر الطبطبائي: مشكلتنا في قانون الجنسية، ووفق القانون لا احد تكون جنسيته مادة اولى ولايمكن استخدام هذا القانون لشق الوحده الوطنية.

بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم ان علاقتنا بالاسرة الحاكمة فريدة من نوعها وديمقراطيتنا نموذج يحتذى به في المنطقة، مشيرة الى انها اكتشفت ان الشيطان يوجد في التفاصيل بالاقتراحات المقدمة التي شاركت في تقديم احدها وذكرها الاخ خالد الشطي في حديثه.

وأكدت الهاشم ان الراشد جاء للجنة لانه مستشار لصاحب السمو ولتحقيق التوافق، وهي لجنة استشارية فلماذا تضعون العصا في الدواليب؟ وهناك خلل واضح في التركيبة السكانية وتريدون الذهاب للقضاء والاخ في لجنة الظواهر لا يريد الذهاب له لانه يعلم جيدا عدالته، ولف علينا واحدا واحدا طالبا عدم رفع الحصانة واذا اردتم حسن النية فعدلوا القانون بما يمكن القضاء من نظر جنسية المزورين منذ التسعينيات كما ذكر الشطي.

مصيبة... وفتنة

من جانبه، اكد النائب الحميدي السبيعي انه اذا كان هذا حالنا عند مناقشة كل قانون فهذه مصيبة فيجب ان نركز على مواد القانون وليس على النوايا، ويفترض اننا النخبة، ولما تكون هناك فتنة نئدها هنا وكل واحد من حقه تقديم اي اقتراح طالما وفق الدستور والقانون، والتصويت يحدد، والبلد يمشي، وليس معقولا انه عند تقديم كل اقتراح البلد يقف، وما يحدث الان هو حضر وبدو، وعيب ما يحدث.

ورأى السبيعي اننا نعيش واقعا مريرا الان، واي شيء هش يحدث سينهار المجتمع وستسقط الاقنعة، وغير صحيح ان قضايا التزوير تسقط في عشر سنوات، فهذا في قضايا الاعدام يسقط بالتقادم، ولا احد يزايد على ذلك، وكذلك المؤبد، لكن القضاء الاداري مازال يحكم في قضايا قديمة وحكم بانهم مزورون، ومن ايام ياسر الحبيب رفضت سحب جنسيته، وانا لست «ترزيا» يفصل القانون على مقاس احد، وكنت في الانتخابات معارضا سحب جنسية عبدالحميد دشتي وايدت اقتراح الشطي بشان دور العبادة لكن عند التصويت باللجنة التشريعية كنت في مهمة خارجية ومؤيدا لهذا الاقتراح لان المبادئ لا تتجزأ والامور ماشية وهذا القانون لا يجب ان يفرق الكويت.

في وقت قال النائب حمدان العازمي: نحن نريد الاصل، وهو الا تسقط الجنسية ولا تسحب الا بحكم قضائي، وليس تسحب واجعل المتضرر يتمرمط في المحاكم، ولم يكن هذا الشعار ايام الانتخابات فمن يضمن عدم تكرار ما حدث مع سعد العجمي مع اي مواطن اخر بسحب جنسيته وابعاده؟ وواضح ان قرار سحب الجناسي سياسي، «ولن نخاف من التهديد والوعيد، والجنسية بالنسبة لنا خط احمر ما يصير ان تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم، واشرف لنا الجلوس في بيوتنا اذا لم نعدل القانون، ومن يخاف من الحلال لا يستحق ان يمثل الامة وهو جبان».

اما النائب خليل الصالح فتساءل: أين قانون مخاصمة القضاء؟ مشيرا الى انه تم ضرب سلطة القضاء بعد حل مجلس 2009 وظهرت شعارات «يسقط حكم المرشد»، موضحا ان القانون الحالي مفصل ولا يستهدف مصلحة الكويت، واذا لم نفكر في الكويت فسنضرب مكونات المجتمع، واذا فتحنا الامر للمزورين فهي مشكلة، وسحب جنسية المزورين حق سيادي للدولة.

وقال النائب جمعان الحربش ان اصل تعديل قانون الجنسية انه لا يجوز سحبها الا بعد صدور حكم قضائي نهائي، والاعدام المدني لسحب الجناسي دون ضمانات جريمة، وسبق ان سحبت جنسية نائب سابق بعد خلافه مع وزير الداخلية، والدستور يعطي الحق للكويتي ولغير الكويتي الذهاب الى القضاء،

مذكرا بخطاب قيادي بوزارة الداخلية بعنوان «ابلعوا العافية لنطلع ملفاتكم».

وتابع الحربش: «لا اتصور ان يواجه نائب ناخبيه بالديوانية بانه صوت برفض تمكين القضاء من نظر المسائل المتعلقة بالجنسية، وأحزم بأن حقوق من سحبت جناسيهم ستعود كما كانت لاصحابها حسب ما سمعنا من القيادة السياسية، لذلك لم نسائل الحكومة، وان كانت تستحق المساءلة، والشعب الكويتي هو الوحيد الذي اعلن ولاءه بعد سقوط الدولة، مبديا تشاؤمه من نتائج التصويت على القانون.

وفي السياق ذاته، قال النائب اسامة الشاهين: هناك من اقحم قضايا اخرى بهدف تشويه التصويت على القانون، ومن يتحجج بانه سيصوت بالرفض لعدم دخول دور العبادة وابعاد الوافدين فمردود عليه بانه يجب التعاون لاقرار هذا اولا ثم يجب ان ندخل التاريخ بزيادة مساحة كبيرة في حرية التقاضي ولأكون واضحا «لا للمزورين ولا للتجنيس العشوائي ولا للمزدوجين»، مشددا على ان «حديثنا فقط عن حق التقاضي»، مستغربا من يرفض هذا الحق ويصوت بالرفض على القانون ولماذا التخوف من اللجوء الى القضاء «فلا تبوق ولا تخاف»؟

من جانبه، قال النائب احمد الفضل: اخاطب عقولكم اليوم، والموضوع الذي نتعرض له موضوع جلل، فالاخوة يغلفون الموضوع بمعان سامية وهي حق التقاضي، لافتا الى ان اللجنة التشريعية لم تسأل المجلس الاعلى للقضاء عن رأيه بالموضوع.

ولفت الفضل الى عدم وجود معيار لدى اللجنة التشريعية في رفع الحصانة عن النواب، وماذا لو تم الطعن بالقانون امام المحكمة الدستورية بعد اقراره وتم قبول الطعن وحكم بعدم دستوريته خاصة انه لم يتم استطلاح رأي الجهة المعنية والمجلس الاعلى للقضاء.

واستعرض الفضل عددا من الاقتراحات قدمها نواب سابقون وحاليون ضمنهم مسلم البراك وعبدالله الرومي ووليد الطبطبائي في تعديلات على قانون المحكمة الادارية لم يتضمن تعديلات قانون الجنسية التي اكدوا فيها ان تظل من المسائل السيادية.

وأوضح الفضل انه بسبب التجنيس العشوائي بعد الغزو زاد الانفاق الرأسمالي حيث زاد تعداد السكان 470 الفا منذ 2005 حتى الان.

ثم تحدث النائب سعدون حماد مستغربا عدم تضمين اللجنة التشريعية لاقتراحه والذي ينص على عدم جواز سحب الجنسية الا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

نفس عنصري

وقال النائب عبدالكريم الكندري إن «هناك من تحدث بنفس عنصري، وهناك من تحدث بنفس فئوي وآخر بنفس انتخابي، وانا سأتحدث بالقانون، والسيادة للأمة مصدر السلطات، وما أعطي بموجب قانون نستطيع ان نتنازل عنه بموجب القانون».

واضاف الكندري: «من يحاول خلط الاوراق بالقول إن القضايا ستسقط عن المزورين، ومن قفل له (الهوم وورك) يبدو انه طاق عليه مسألة مكافحة الفساد، والنتائج موجودة بالقرار الإداري، وقانون مكافحة الفساد يأتي بنص صريح وواضح بعدم سقوط قرارات التزوير والرشوة، ولا أحد سيحمي المزورين».

وشدد على ان اللجنة التشريعية لا تبت في القوانين التي تم تقديمها، «ونحن وعدنا الناس بإقرار تعديل قانون الجنسية وعملنا على ذلك، ووعدنا الناس بوثيقة الاصلاح الاقتصادي وتم تجميدها، وأين قوانين لجان المالية وتحسين بيئة الأعمال والتعليمية».

واستغرب عدم الاشارة للشيوخ في موضوع الجنسية، التي لا تمنح إلا بعد المرور على عدة جهات حتى تقر من مجلس الوزراء، «فهل هي سيادة شيوخ؟».

ضد المزورين

من جانبه، قال النائب رياض العدساني: «يفترض ان يتم تمكين القضاء من نظر المسائل المتعلقة بسحب الجنسية، وأنا ضد المزورين والمزدوجين، لكن من سحبت جنسيته دون أن تثبت الحكومة الدليل في السحب فله الحق في اللجوء للقضاء، وعار من الصحة الحديث بأن المجلس سيسلب اختصاص الأمير، لان احكام القضاء تصدر باسم سموه»، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 3:30.

واستأنف الغانم الجلسة عقب صلاة العصر، حيث رفض النائب الحريص تعديل المحكمة الادارية ببسط يد القضاء لقضايا السحب والاسقاط، وإذا بسطت يد القضاء للسحب فيجب أن يكون ذلك للمنح وهنا الكارثة اكبر.

بدوره، قال عادل الدمخي ان من حق الحكومة ان تصدر قرار السحب او الاسقاط للجنسية لكن فليكن هناك حق للمتضرر باللجوء للقضاء، لافتا الى ما قاله حمود الخالد في المجلس التأسيسي: سيأتي وقت يرمى به الكويتي خارج الحدود، وهذا ما تحقق.

وأضاف: اليوم قطينا الجنسية، ولا نريد خلط الاوراق، فالصحافة عندما استثناها من مبدأ السيادة في 2006 لم يكن هناك اعتراض، فلماذا الجنسية لا؟

وزاد الدمخي: كل شخص سحبت جنسيته سيتعلق برقبتنا ويقول يوم القيامة لماذا لم تحموني وتمنحوني الحق باللجوء للقضاء؟ لافتا الى ان المتضرر الاول الشعب الكويتي، مضيفا: ارفض التشكيك في الكويتيين، لافتا الى ان الحكومة قالت: هناك رد ايجابي على تعديل المحكمة الادارية في الجلسة، ويظهر لنا الوزير محمد العبدالله برفض الحكومة لما انتهت اليه التشريعية البرلمانية.

وأوضح ان «انتقادنا لاحكام القضاء لايعني انتقاد القضاء نفسه، ونحن نهدف ليتمكن المتضررون من السحب واللجوء للقضاء».

اما يوسف الفضالة، فقال: نحن لا نتحدث عن قانون انما هو مفتاح لتعديلات قانون الجنسية، ونحن لا ندخل في النوايا، واذا كنتم تعلمون فهذه مصيبة، واذا لا تعلمون فالمشكلة اكبر، لافتا الى ان قانون تعديل المحكمة الادارية هو مفتاح للمزورين وهذه القضية ليست جديدة، ومشاري العنجري عندما كان مقررا للتشريعية في مجلس سابق وقف ضد هذا القانون، و99 في المئة لا يستحقون الجنسية، وبهذا القانون قد يجعلهم يستحقونها، لافتا الى ان تعديلات قانون المحكمة الادارية مأساوية وهي مست سحب واسقاط وازدواج الجنسية ويمنح المزدوج سنتين لتعديل اوضاعه وتصفية امواله، فهل لهذه الدرجة هانت عليكم الهوية الوطنية؟!

وأوضح ان كل التعديلات تذهب الى حماية المزدوجين والمزورين، فهل تقبلون يا نواب الامة انه اذا كان ثابتا التزوير في قضية التزوير ان يذهب للقضاء؟ منوها الى القضية نفسها في حالات الاسقاط التي ذهب بها النواب الى الا تكون الا بحكم قضائي نهائي.

وأكد الفضالة ان جنسية الكويتي لا تسقط والدليل خلية العبدلي حيث لم تسقط جنسية احدهم، وسأذهب لابعد من ذلك، وهذه جنسيتي وأتحداكم تسحبون جنسيتي، وهذا مسلم البراك وصالح الفضالة ومشاري العنجري واحمد السعدون لم تسحب جناسيهم، وأكرر هذه جنسيتي واذا فيكم خير اسحبوها.

أما عبدالله فهاد العنزي، فقال: نحن أمام مشهدين احدهما قبل خمسين سنة، رجالات دولة والآن رجال كراسي، والتاريخ هو من يحكم، فعندما يقول حمود الخالد إن الكويتيين يرمون على الحدود ونخشى ذلك، ويقول له سعد العبدالله: لن يحدث ذلك. فهذا الفرق بين السابق والآن، حيث نعيش بعاصفة من القلق، والحكومة لم تترك صحافة الا جندتها، منوها الى ان السلطة لا تريد تمكين القضاء للنظر في سحب او اسقاط الجنسية.

وأكد فهاد أن حالة القلق مسيطرة على الحكومة وسط خلط الأوراق، وما يراد هو عزل الناس عن الحقيقة. وقال إن تمكين القضاء من النظر في القضايا الخاصة بسحب واسقاط الجنسية سيحقق الامن المجتمعي، لافتا الى ان هلع الحكومة يجعلها امام اتهام بأنها لا تريد الامن المجتمعي، ونستغرب تسابق النواب للدفاع عن الحكومة، والشعب الكويتي يجب ان يضع ممثليه على المحك الحقيقي.

وتابع: «نحن لا ندافع عن المزورين والمزدوجين، ولكن يجب ان تتحقق العدلة ولا تقتصر الازدواجية على جناسي معينة، موضحا أن هناك من يبحث عن الكرسي، والمحك اليوم بينا وبينا السلطة، العهد بيننا وبينكم الدستور».

من جهته، قال وليد الطبطبائي إن الضمانات الحكومية التي منحتها الحكومة في 62 لعدم سحب الجناسي أخلت بها الحكومة الحالية، والدليل سحب الجنسية من سعد العجمي وعبدالله البرغش، ولم يسمح لهما بالتظلم أمام المحكمة، كما نص الدستور الذي قال إن حق التقاضي مكفول للمواطن الكويتي، والعهد الدولي لحقوق الانسان يفتح حق التقاضي للمواطن الذي تسحب جنسيته، خاصة أن الكويت وقعت عليه.

وأضاف أن الوزير صباح الخالد قال في رده على الدمخي إن لدينا جيشا عرمرم يرد على «حقوق الإنسان»، وأنا أقول 18 وكيلا يذهبون للدفاع عن حقوق الإنسان في جنيف، وتقرير الأمم المتحدة يقول: يساورنا القلق بإسقاط الجنسية عن منتقدي الحكومة بالكويت لأسباب سياسية، لافتا الى أن رئيس الوزراء يعلم بأن حكومته ملزمة بتوصيات الأمم المتحدة على هذا الصعيد بعدم أحقية الحكومة بإسقاط الجنسية، وضرورة مراجعة القضاء لقضايا السحب.

وقال: إذا لم تقر الحكومة القانون المنظور اليوم ستوضع الكويت ضمن القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الإنسان، والحكومة أمامها فرصة ذهبية، منتقدا حديث الوزير محمد العبدالله عندما قال يجب أن ننأى بالقضاء عن النظر في قضايا السحب، فهل تستطيع أن تقول ذلك؟ أتحداك أنت وحكومتك واحدا واحدا، ليس كذلك فحسب، بل وزير الداخلية السابق محمد الخالد يقول إن مجلس الأغلبية لعب لعب، ويضرب الميكرفون ونقول له: ليس بكيفك.

وأضاف قائلا إن الحكومة ستغامر بقضية الجنسية وتعديل قانون المحكمة الإدارية، وإلا العقوبات ستفرض على الكويت كما حدث بالرياضة.

وأكد أن الحكومة هي التي وضعت سحب الجنسية من أعمال السيادة في غياب المجلس 78، منوها الى أنه يجب علينا صيانة المواطنة، ولن نسمح بأن يقول أحدهم عشرات آلاف مزورين، هل تقصد القبائل؟ هم أشرف منك، والخوالد والعوازم وتميم هم أهل الكويت.

وعقب الوزير محمد العبدالله على الطبطبائي قائلا: لابد أن يكون بيد الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية، وأن يكون بمنأى عن رقابة القضاء، وأنا لا اشكك بالقضاء إطلاقا، ونحن ملتزمون بكل ما يصدر من القضاء، لكن لحساسية الموضوع موقفنا مبني على هذه القضية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نحن مطمئنون لموقفنا الشرعي، ودستورنا نحن أحرص عليه من غيرنا، وخارجيا سجل الكويت نحن مسؤولون عنه، وقانون الاعدام نص شرعي والميراث والمثليين هذه القوانين نرفضها اليوم وغدا، وليفعلوا ما يشاؤون.

وعقب وليد الطبطبائي: تشكرون على رفض التوقيع على المثليين والإعدام، لكن موضوع تظلم الانسان واجب شرعي، وأنت تناقض نفسك يا صباح الخالد، فالدستور كفل حق التقاضي للمواطن، اما محمد العبدالله فأقول له لا اعرف ما هو الفرق بين القضاء او رقابته، وهنا هو يؤكد الامر هذا، واتحدى ان يقوله بالامم المتحدة.

وأكد خليل عبدالله ان سحب الجنسية لاهداف سياسية قرار غير اخلاقي، متسائلا: لماذا لا يطبق القانون على الجميع بمسطرة واحدة؟ بالاشارة الى سحب جناسي كل من زور الجنسية.

واضاف قائلا: لا احد يزايد على القبائل، وقيمنا الاصيلة في المجتمع أتت من القبائل، مشيرا الى ان هناك قصورا تشريعيا في القانون، وأتينا لمعالجة هذا القصور بالقانون الجديد، لكن القول إن نفس الفئة التي تبنت القانون طالبت قبل اشهر قليلة بسحب جنسية عبدالحميد دشتي، لذلك لا يقولون نوايا، مشيراً الى انه مع احقية لجوء المواطن الى القضاء بعد ضمان عدم انحراف القضاء، ولذلك يجب مخاصمة القضاء على هذا الصعيد، واذا مارس الانتقائية فمن يحمينا من ذلك؟ ويجب الا يكون الخصم هو الحكم في الوقت نفسه.

وقال إن دور العبادة حق، ويجب أن تكون، كما أننا نتحدث عن الإبعاد الإداري للوافد الذي لا يستطيع الذهاب للمحكمة، ونحن تعلمنا من التاريخ وعندما نرى القانون نراه جميلا، لكن في وسط الطريق ينقطع الحبل، لذلك يجب أن ننصف الشعب الكويتي، والقانون الذي أمامنا ناقص.

من جانبه، قال عبدالوهاب البابطين إن الدستور يقول إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ونحن متأكدون من أن الدساتير تعلو القوانين، لافتا الى «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن اتهم بأنه مزدوج، وتوجد لديه إثباتات بأنه لا يملك جنسية أخرى، لماذا يمنع من اللجوء للقضاء؟

«التقاضي» مكفول

فحق التقاضي مكفول للناس جميعا، ولم يحدد مواطنا، لافتا الى أننا نرفض التزوير، وهناك من يخلط السم بالعسل وإبطال المجلس، موضحا أن هناك من درس بعض النواب بالقول إن جريمة التزوير تسقط بالتقادم، وهذا الأمر غير صحيح.

وأوضح أن البعض يصور أن من يوافق على القانون هو ضد سمو الأمير، وهذا غير صحيح، لافتا الى أن هدفنا اليوم من إقرار تعديل المحكمة الإدارية هو فتح المجال أمام دولة المؤسسات وحماية المواطن، وأنه لو صيغت «دور العبادة» فسأكون معكم، وأنا مؤمن بحق اللجوء للقضاء بكل الوسائل، مبينا أن عملية التشكيك الدائم بنوايانا غير صحيحة، وهي موجودة بعقول من يريد زرع الفتن بين أفراد الشعب.

وقال إن الشيخ سلمان الدعيج صوت بالرفض على القانون 82، فهل هو ضد الأمير؟، لذلك لا تزايدوا علينا بمسرحيات، فنختلف ونتفق ونحتكم للتصويت، فالمزايدات تعب البلد منها.

وقال نايف المرداس: «أستغرب من يحاول حرمان المواطن المتضرر من سحب الجنسية أحقية اللجوء للقضاء، ويصور ان من يعمل بذلك يشرعن التزوير ويدس السم بالعسل، مؤكدا ان الدستور يقول ان اسقاط الجنسية لا يكون الا وفقا للقانون، ونحن لم نطلب اكثر من تطبيق القانون.

وأشاد المرادس بموافقة سمو الأمير على اعادة سعد العجمي لوطنه، بعد الظلم الذي وقع عليه، مستغربا من الحكومة انها لا تريد تطبيق القانون، رافضا التشكيك بالولاءات، وقال: نحن على يقين من أن هناك توجهات لضرب القبائل، ومن يشكك بهم ليذهب لسجل شهداء الكويت منذ نشأتها ويرى ابناء القبائل، فهناك من يبث السموم والفتنة في المجتمع الكويتي، موضحا ان تهديد البعض للنواب بإتيانهم في عقر دارهم أمر مرفوض، وما تعرض له البرغش وأسرته من الممكن ان يتعرض له اي نائب في المجلس، فالهوية الوطنية ليست منة من احد.

وقال مبارك الحجرف: يجب على الحكومة ألا تهرف بما لا تعرف، فسحب الجنسية ليس من اعمال السيادة، وهذا الأمر أنشأه مجلس الدولة الفرنسي وهدفه النأي بالقضاء عن المشكلات التي تحدث بين البرلمان والحكومة، مشيرا الى ان تعديل قانون المحكمة الادارية هو حماية للمواطن الذي سحبت جنسيته بحيث يخضع قرار السحب لرقابة القضاء فقط.

«العفو العام»

واستؤنفت الجلسة ورفض المجلس طلبا نيابيا بسحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن العفو العام، وبدأ المجلس المناقشة عند الساعة السابعة من مساء امس، واكتفى بحديث ثلاثة مؤيدين ومثلهم من المعارضين.

وبين وزير العدل أن «العفو العام يكون بعد حدوث كوارث، والمنظور هو عفو خاص في غلاف العفو العام، وفي هذا مخالفة دستورية وافتئات على صلاحيات سمو الامير الذي له حق العفو الخاص».

بدوره، اعتبر النائب وليد الطبطبائي، الذي تحدث مؤيدا، أن «هذا اليوم هو يوم مؤسف برفض الاقتراح بقانون بتعديل قانون المحكمة الادارية، وهو ما من شأنه أن يضع الكويت في اللائحة السوداء ونحن جئنا بروح التشريع، وأنا لا املك الا هذا الاستجواب لسمو رئيس الوزراء في كل القضايا التي منعنا فيها من اقرار التشريعات والحكومة تغل يد الشعب، وسأقدم استجوابي بعد توقيع الإخوة».

وأكد وزير العدل ان «هذا انحراف وابتزاز من قبل نائب يمثل الامة»، وحدث سجال بين العزب والنائب فيصل الكندري، وتحدث النائب احمد الفضل مستغربا الدفع نحو اقرار قانون العفو العام، «فهذا عفو عام خاص بربعهم، وهل هكذا تستقيم الأمور وهناك 4 نواب متهمين، والمفترض أن يشملهم القانون، ولا يجوز لهم التصويت».

ورأى النائب حمدان العازمي، الذي تحدث مؤيدا، ان «الهدف من تقديم القانون اليوم هو اعدامه، وأتمنى ارجاعه للجنة التشريعية، وانا مع العفو، لكن ليس بهذه الطريقة، وأعتقد انه املي على اعضاء اللجنة».

وتحدث النائب رياض العدساني معارضاً للقانون، مشددا على انه ضد هذا القانون حتى لو كان سيستفيد منه، والقانون يعفو عمن تعدى على الممتلكات العامة، وإذا اقر فقد يرجعه صاحب السمو الى المجلس لأربعة اعتبارات، وهناك سوابق غض فيها صاحب السمو الطرف عمن اساؤوا اليه، لكن ان نترك الموضوع بهذا الامر مرفوض.

وقال العدساني: «اعلم ان هناك شباب وطنيين قد خانهم التعبير، ويشملهم العفو الخاص، لكن العفو العام سيشمل موظفين اعتدوا على املاك الدولة».

واستغرب النائب عبدالكريم الكندري، الذي تحدث مؤيدا للقانون، حديث وزير العدل، «وهذا عفو بقانون ولا احد يستخدم اسم صاحب السمو في حديثه، والقانون صحيح، ووزير العدل يريد ان يؤكد للحكومة انه يعمل جيدا».

أما النائب سعدون حماد فتحدث معارضا، مشيرا الى إن القانون فصل على ربعهم في الحراك، فتم تكييفه لمصلحتهم، «فلا يمكن ان نوافق على هذا القانون».

ورفض المجلس قانون العفو العام عن بعض الجرائم في المداولة الاولى بنتيجة 41 مقابل 20 عضوا ايدوا القانون وأسقطه من جدول الاعمال. واقترح الغانم رفع الجلسة، ورفض المجلس الطلب.

قانون الانتخاب

وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تعديلات قانون الانتخاب في ما يخص إلغاء "منع المسيء" وتحديدا الجرائم المخلة بالشرف والامانة، ووافق المجلس على تخصيص اثنين مؤيدين ومثلهما معارضين.

وأشار رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي الى انه تم الغاء قانون منع المسيء من قانون الانتخابات، وإضافته الى تعريفات الجرائم المخلة بالشرف والامانة.

واوضح العنزي ان القانون لن يطبق بأثر رجعي.

وقال النائب وليد الطبطبائي إنه بموجب نص اللجنة فإنه يطبق بأثر رجعي، وليس التعديل من "كل محكوم" الى "كل من يحكم عليه".

وشدد النائب جمعان الحربش على عدم وجود وضوح في تقرير لجنة الداخلية والدفاع، والاغلبية الحكومية موجودة، ومرحلة التشريع خطيرة ولا يجوز سلق القوانين بهذه الطريقة.

وتحدث النائب الحميدي السبيعي معارضاً تقرير اللجنة، مشيرا الى وجود من يدفع نحو التصادم، "لكن لا احد يلومنا بعد ان مددنا يد التعاون، وذهبنا الى ابعد مدى، وكلمة قلبت المعنى كاملا قانونيا، لانه بموجب التعديل يطبق بأثر رجعي، وهو دس السم بالعسل، وهذا ليس الاقتراح الذي اتفقنا معه".

وتابع السبيعي: "ليش منزفزين؟ أنتم 45 فلماذا تعترضون؟ وهذه الفقرة مدسوسة، ونحن مع الحكومة اذا تريد ان ترى وين رايحين، فبحرف واحد قلبت لجنة الداخلية والدفاع المعنى".

وأكد الرئيس الغانم عدم وجود قانون به رجعية وقانون 2013 لم يطبق بأثر رجعي، ودوري وفق المادة 78 التوضيح والاستيضاح، وتم إلغاء منع المسيء من قانون الانتخابات، وإضافته الى تعريف الجرائم المخلة بالشرف والامانة.

وأوضح النائب جمعان الحربش أن وزارة الداخلية قامت بشطب بدر الداهوم وخالد النيف من الترشح بناء على قانون منع المسيء.

وأكد الغانم عدم شطب أي شخص بسبب قانون المسيء، لكن حكم التمييز اعتبر المساس بالذات الأميرية جريمة مخلة بالشرف والامانة. وتحدث النائب سعدون حماد مؤيدا للتقرير، مشيرا الى انهم تخلوا عن مبادئهم وأرادوا ازالة العيب بالذات الإلهية والانبياء من اجل مصلحتهم، "وأحيي لجنة الداخلية والدفاع على موقفها".

ثم تحدث النائب حمدان العازمي معارضا لتقرير اللجنة، متسائلا عن مصير الناس الذين شطبوا من الانتخابات مثل الداهوم والنيف ومصير مسلم البراك بموجب هذا القانون، مضيفا ان ما يحدث اليوم هو سلق للقوانين وهذا دمار سياسي وليس تعاونا حكوميا.

وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب صلاح خورشيد ان اللجنة بموجب اقتراحات نيابية تم الغاء قانون منع المسيء من الانتخابات، وبموجب اقتراح قدمه النائب الحميدي السبيعي بشأن تحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة وعددها 14 تقريبا تمت اضافته ونحن لم نسلق الاقتراحات.

واستغرب النائب احمد الفضل الحساسية المفرطة تجاه الذات الاميرية لا تريدون تحصينها، وكم تمرد الان بعد اكرام اللئيم؟

وسادت حالة من الارتباك الجلسة بسبب اعتراض عدد من النواب على التقرير كما انتهت اليه لجنة الداخلية والدفاع وتمسك فريق اخر، ورفض نواب اقتراح الغانم بالعودة الى نص الاقتراح كما ورد في عام 1962.

وقال النائب حمد الهرشاني: "اليوم الامور اتضحت وهدف الجماعة هدولا اضعاف النظام والتحريض".

وحدث سجال بين الهرشاني وحمدان العازمي ثم انتقل بين الهرشاني وعادل الدمخي، وقال الهرشاني للدمخي: انت اكبر حرامي وعيب عليك. ورد الدمخي قائلا: ليش انت كل يوم تروح المغرب؟

وحاول الهرشاني الوصول اليه، ومنعه الوزير محمد العبدالله، وقال: "يبون روسكم ويبون الحكم، ويحرضون عليكم، وليش ما يذكر اسم وليد الطبطبائي مصورين في المغرب مع واحدة".

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة بعد ان اقترح العودة الى القانون الاصلي لسنة 1962 حيث ان الذات الاميرية مشمولة في الفقرة الاولى بناء على حكم صادر من محكمة التمييز وكذلك الذات الالهية والانبياء.

واستؤنفت الجلسة مجددا 9.10، وقال وزير الدولة: بعد الحديث والكثير من المداولات نطلب ارجاع التقرير الى لجنة الداخلية والدفاع لنتمكن من متابعة حسن الصياغة ونخرج بقانون يكون مرضيا عنه.

وقال النائب جمعان الحربش: أرجو التصويت على اقتراح الغانم بالعودة الى قانون 1962.

وتمت الموافقة ورفع الغانم الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

• وافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، تطلب فيها منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.

• وافق المجلس على رسالة من النائب صلاح خورشيد، يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة، حيث يعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد.

• سحب رسالة لجنة حقوق الإنسان التي تطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة إعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

• وافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الإنسان، التي تطلب فيها منحها أجلا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر، حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون مع الجهات المحددة في نص الرسالة.

• تكليف مكتب المجلس مناقشة رسالة النائب علي الدقباسي، التي يطلب فيها النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية، والوقوف على أسباب عدم ردها عليها، أو تأخرها في الرد، وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

• وافق المجلس على رسالة النائب رياض العدساني، بطلب تكليف الحكومة إعداد تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة، في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة.

• وافق المجلس على رسالة لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات، التي تطلب فيها الموافقة على التمديد مدة شهرين، حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في الرسالة.

• المجلس وافق على مناقشة القضية الاسكانية في جلسة 26 أبريل.

• المجلس رفض رفع الحصانة عن النائب محمد هايف جنح جرائم إلكترونية.

• وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة، واستعجال مناقشة عدد من المواضيع في جلسته أمس، منها تعديل المحكمة الإدارية والانتخابات والعفو الشامل واتفاقية لندن.

• رفض المجلس قانون تعديل المحكمة الإدارية بشأن النظر في مسائل الجنسية في المداولة الاولى بنتيجة 36 عضوا، مقابل 27، وافقوا على القانون وتم رفعه من جدول الأعمال.

• رفض المجلس قانون العفو العام بنتيجة 42 وموافقة 20 من اصل ٦٢ عضوا ورفع من جدول أعمال المجلس.

• وافق المجلس على إعادة قانون "حرمان المسيء" إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بناء على طلب الحكومة وسط توافق حكومي- نيابي.