المجلس يمرر إتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية التكميلية اليوم على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة.

وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على مشروع القانون موافقة 50 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 49 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.

وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أهمية اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمشروع القانون إن الكويت ترتبط بعلاقات وثيقة مع المملكة المتحدة مضيفا أنها "إحدى أقدم الدول التي لنا علاقات معها تمتد إلى عام 1775 ونحن نضيف اليوم رصيدا إضافيا إلى هذه العلاقات".

ولفت الشيخ صباح الخالد إلى أنه "تم التوصل إلى هذه الاتفاقية عبر لقاءات متعددة واتصالات عالية المستوى" معربا عن خالص الشكر على موافقة مجلس الأمة على هذه الاتفاقية.

وأضاف أن "هذه الاتفاقية ستستكمل منظومة الاتفاقيات التي تعزز وتقوي علاقاتنا مع المملكة المتحدة وسائر الدول التي تربطنا معها علاقات على أحسن مستوى".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية قد أحالت إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تقريرا عن "مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية".

ويحتوي مشروع القانون على 19 مادة إضافة إلى المذكرة الايضاحية.

ومن جانب آخر، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن طلب الاستجواب المقدم لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 25 أبريل الجاري وذلك "لتحديد موعد لمناقشته".

وأضاف الرئيس الغانم في تصريحات للصحافيين على هامش الجلسة أن "الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ومكون من خمسة محاور".

وذكر أنه اتبع الإجراءات اللائحية "وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات اللائحية المعمول بها وسيدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة لتحديد موعد لمناقشته".