حكومتنا... تخبط وميول استبدادية
![عبدالله النيباري](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1458559056062369400/1458559126000/1280x960.jpg)
أبادر وأقول إن الطريق مازال طويلا، والآمال المشروعة في التحول إلى دولة ديمقراطية يحكمها القانون ما زالت بعيدة، ومع أن هذا المسار تعرَّض لعثرات وتراجعات وانتكاسات، إلا أننا نتعلق بآمال أكثر إشراقا.نتائج تصويت مجلس الأمة بشأن حق التظلم أمام القضاء في القرارات الحكومية فيما يتعلق بإسقاط الجنسية أو سحبها تعد انتكاسة معيقة لمسار التحول لدولة القانون.حق التقاضي أمام المحاكم والتظلم من قرارات الحكومة الإدارية كفله الدستور (مادة 166)، وأكدته محكمة التمييز في حكمها الصادر في 23/ 3/ 2016 برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وحكم محكمة التمييز في 9/ 10/ 2016 برئاسة المستشار ناصر الأثري، وحكم محكمة التمييز في 27/ 11/ 2007 برئاسة المستشار محمد خيري الجندي، كل هذه الأحكام رفضت ادعاء الحكومة بأن القرارات بشأن الجنسية تعتبر من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء، وأكدت حق التقاضي والتظلم بشأن سحب وإسقاط الجنسية. هذه الأحكام صدرت من محاكم عليا، بعد أن مرت بمرحلتي الابتدائي والتمييز.فلماذا تتخوف الحكومة من القضاء؟حكومتنا إلى جانب تخبطها في إدارة شؤون البلد، وآخرها قرار مفاجئ بإقالة رئيسة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، وقبل ذلك قرار إقالة سامي النصف، يميل الكثير لتفسيرها بأن وراءها مصالح. ولا يغيب عن البال تخبط الحكومة في معالجة الشأن الاقتصادي، فهي تقدم خطة أو برنامجا للتقشف وتقليص المصروفات، وفي الوقت نفسه تعقد صفقات شراء طائرات بقيمة 20 مليار دولار، وتغض الطرف عن تضخم تكاليف العلاج السياحي في الخارج، ليصل إلى ما يزيد على 750 مليون دينار.حكومتنا أو الحكومات المتتالية مازالت تعاني نزعة الاستبداد، ولا تريد التطور لدولة يحكمها القانون والسيادة فيها للأمة، وحل المجالس السابقة ومحاولات تعديل الدستور وممارسات تكريس المشيخة كلها تفصح عن عدم الرغبة في التصالح مع النظام الدستوري الديمقراطي.في الختام، كلمة بشأن حجج المعارضين داخل المجلس وخارجه لإقرار حق التظلم أمام المحاكم...أولا: شعار شرعنة المزدوجين والمزورين كلام إما أنه ناتج عن عدم فهم ما هو مطروح، أو أنه نابع من نوازع فئوية، فالمطروح هو إقرار حق التظلم من قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها أمام القضاء، فالمزدوج يخيَّر، والتزوير جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب أن تفضح أمام القضاء.ثانيا: المبالغات في طرح الأرقام بوجود مزدوجين بعشرات أو مئات الآلوف، فالأمر يفترض أنه بعد هذه السنين الطويلة أن الجهات الرسمية على علم بذلك، ونفس الشيء ينطبق على الكلام الذي أثاره رئيس مجلس الأمة، بوجود ملفات لأشخاص سجلوا فيها أكثر من 70 ابنا وحالات مشابهة، لذلك فالمسؤولية تتحملها الحكومة. أي معلومة مثيرة للانتباه يفترض أن تكون محل بحث وتمحيص وإجراءات، وعدا ذلك فإن استمرار الحال إمعان في التستر وسوء الإدارة، ولا يجوز أن يتخذ عذرا أو مبررا بحجب حق الناس في اللجوء إلى القضاء ملاذهم الأخير.