افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة، وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الجلسة بالقول ان ما نقل عني وعن وزير الدفاع عار من الصحة لاسيما ما ذكرته احدى الصحف والهدف منه شق الصف الحكومي وهذا ما لا نقبله، فقال الغانم ان المجلس غير مسؤول عما تذكره الصحف عدا التوضيح او الرد على ما نقول ويكون ذلك بكتاب خطي وينشر بنفس المكان الذي نشر فيه دون رد او تعليق.وقالت صفاء الهاشم: ندعو الله ان يمن بالشفاء على محمد الخنفر الذي يعمل بالامانة العامة لمجلس الامة، وشاطرها ذلك وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب الذي اكد ان الخنفر يعتبر احد المسؤولين المجتهدين. وبدأت الجلسة بالاسئلة البرلمانية من خلال سؤال وليد الطبطبائي لوزير الداخلية حول ضبط احد النواب السابقين وهو عبدالحميد دشتي، وقال وزير الداخلية في اجابته ان الداخلية لاحقت هذا الشخص وتم ابلاغ الانتربول، لكنه تظلم لديهم معتبرا انها قضايا رأي، ولكن الشرهة على من سمح له بالخروج من البلاد، لافتا الى انه قام بكتابة تغريدة ضد ايران، وتم ضبطه والقاؤه بأمن الدولة نظير التغريدة، وعند استجوابه قالوا له: قمت بالاساءة الى ايران، فقلت لهم: من يسيء للسعودية يترك، ومن يسيء لايران يضبط.وأضاف: انني عندما قلت لهم لماذا لا تضبطون عبدالحميد دشتي تذرعوا حينها بوجود الحصانة، مؤكدا ان من يسيء للسعودية يأخذ نعالا على وجهه لانها عمقنا الاستراتيجي، ولن نسمح بتخريب العلاقات مع دول الخليج، ولابد من تقوية علاقاتنا مع السعودية، واي تخريب للعلاقة مع السعودية والبحرين يضر بالكويت.وقال الوزير الجراح: نتمنى ان يمنحنا المجلس الصلاحية لضبط المجرم، ونحن نعلم ان اي متهم قد يخرج من البلاد قبل القبض عليه، والدليل قروب الفنطاس الذين خرجوا من البلاد قبل القبض عليهم، لذلك نعمل وفق صلاحياتنا والمجلس يراقبنا.وحول سؤال رياض العدساني عن هيئة مكافحة الفساد، قال ان هذه الهيئة لا تعمل منذ اشهر، والامناء يتقاضون رواتب عالية تصل الى 11 الف دينار، واعضاء المجلس يوجد لديهم خلافات مع بعضهم البعض، وهذه الهيئة التي من المفترض ان تكافح الفساد معطل عملها، وفي المقابل البلد يغرق في الفساد.وأوضح ان هيئة الفساد تعمل على حماية الفساد، فكيف يحارب مجلس الامناء الفساد وهو معطل ويحمي الفساد؟ ليس كذلك فحسب بل ان اعضاء هيئة الصناعة لم يقدموا ذمتهم المالية، مطالبا بأن تكون الهيئة تحت اشراف مجلس الامة.
مخالفة دستورية
وعقب وزيرالعدل فالح العزب قائلا: منذ ان بدأت العمل بالحكومة فلا عمل لدينا الا هيئة مكافحة الفساد، واي قيادي لا يقدم ذمته المالية يحال الى النيابة، ونحن نؤكد ان اعضاء مجلس الامناء تذاكوا على الشعب الكويتي واجتمعوا بعد اربعة أشهر كي لا تستمر المدة، وهذا لا يليق بعمل هذه الهيئة، لافتا الى انه اذا كان مجلس الامناء يقومون بهذا الامر فهذا تحايل على القانون، ولا يليق بهذا الجهازوأضاف قائلا: لو مواطن لا يعمل 15 يوماً لفصل.وقال مخاطبا العدساني ان نقل مكافحة الفساد تحت اشراف مجلس الامة مخالفة دستورية، لافتا الى ان البعض يقول كيف يقدم وزير العدل ذمته المالية لمكافحة الفساد وهو غير مقتنع بها؟ وانا اطبق القانون على هذا الصعيد.وخاطب العدساني مجلس امناء مكافحة الفساد بالقول: لكم احترامكم وتقديركم لكن اما ان تحلوا خلافاتكم او تتقدموا باستقالاتكم.وفي معرض سؤاله لوزير الاسكان والخدمات ياسر ابل، قال عبدالله فهاد: مؤسف ان تأتيني الاجابة من الوزير ابل بهذه الصورة «المايعة» والدليل مشكلة المشروع حيث ان الحكومة مررت مزارع الابقار على حساب 64 وحدة سكنية خاصة بالشعب الكويتي، لافتا الى ان هناك عوائق كبيرة للمشروع خاصة مع وجود 7 ملايين اطار فضلا عن الدراكيل التي تمتد مسافة 25 كيلومترا.وأوضح قائلا ان الوزير ابل يقول ان الجهات الحكومية متعاونة لإزالة المعوقات امام المشروع السكني وهذه المنطقة الواقعة بجانب امغرة يوجد بها عوائق كبرى، مؤكدا ان من يريد الملف الاسكاني عليه احترام قسمه والشعب الكويتي، وهذا الملف لن يتطور والمشكلة لن تحل في ظل العقلية الحكومية.وعقب الوزير ياسر ابل قائلا: كل سؤال سأله فهاد اجبت عنه، وبالنسبة للمشروع توجد معوقات كبيرة تحتاج الى وقت لازالتها وارض جنوب سعد العبدالله منبسطة، وعليه ازالة تلك المعوقات ليست بالامر الصعب، وابشر الجميع بأن مقر المشروع ابرم مع الجانب الكوري، وان مرحلة تنفيذ المشروع ستتم بعد الانتهاء من عملية التصحيح.واوضح فهاد ان الشركة الكويتية تطلب تعاونكم معنا ومزارع الابقار لا تزال موجودة، واذا لم تتحرك الحكومة لنقل تلك المزارع والمعوقات للسالمي فلا يمكن ان تحل هذه المشكلة، فضلا عن السكراب الذي لم ينقل.وقال: ذهبت الى منطقة خيطان مع حملة «متى نسكن؟» بهدف انجاز هذا المشروع، لافتا الى ان القضية الاسكانية هي الأولوية الاولى للمواطنين واخر اهتمام الحكومة.وقالت صفاء الهاشم: احيي فهاد على اثارته القضية الاسكانية، مخاطبة الرئيس الغانم بالقول: اثناء لقائك رئيس السويد كان حديثه عن بيئة الكويت، لذلك لابد من ازالة مرادم النفايات على هذا الصعيد كي ننعم ببيئة جيدة خاصة مع وجود نقطة الارتباط.وعقب وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع قائلا ان نقطة الارتباط لا علاقة لها بجنوب سعد العبدالله، وقالت الهاشم: أتحدث عن الناحية البيئية فقط والمدن الذكية وسأقدم سؤالا لك.وعقب الوزير المطوع قائلا ان نقطة الارتباط متعلقة بالتعويضات البيئية الناجمة عن مخلفات الغزو والاطارات ليست من ضمنها.اما سؤال صالح عاشور الموجه الى وزير الاعلام حول تعيين غير الكويتيين، فقال ان الجواب الوزاري يوضح تخبط الحكومة في عملية توظيف الكويتيين، وعندما راجعت سجل ديوان الخدمة المدنية وجدت اكثر من 100 كويتي يحملون شهادات جامعية وامتيازا مع مرتبة الشرف، وحتى الان لم يتم تعيينهم وفي الوقت نفسه يتم استمرار تعيين المستشارين الوافدين، وعندما اتجه المدعون العامون للعمل بعد انهاء خدماتهم من الداخلية رفضتهم الجهات الحكومية رغم خبرتهم الكبيرة، وفي المقابل يعين المستشارون الوافدون بدرجة مقبول وجيد.واشار الى ان راتب الكويتي الـــــذي يحمــــــــــــل الدكتــــــــوراه لا يزيد على الف دينار، بينما الوافدون اقل راتب لهم 2000 دينار مع امتيازات السكن والدراسة، واحذر الحكومة من ان الاستمرار بهذا النهج سيقودكم الى تحمل المسؤولية السياسية.وعقب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله قائلا ان سؤال عاشور حول قاضيين يتقاضيان مبالغ تفوق الف دينار وميزتين ايضا، لافتا الى ان الوزارة تستعين بالوافدين عند الحاجة وتمت الاستعانة بالخبرات الوطنية، وتم الاستغناء عن الذين لا يملكون الخبرة، واشكر عاشور على هذا السؤال.وشكر عاشور الوزير العبدالله على تجاوبه مع السؤال، مذكرا الحكومة بأن هناك 154 كويتيا من اصحاب الخبرة يحب الاستفادة منهم على هذا الصعيد خاصة ان وزير الداخلية وعد باعادتهم للعمل.وقال الوزير الجراح: ننتظر ردود «الخدمة المدنية» و»الفتوى والتشريع» لاعادتهم للعمل، وجار العمل لانجاز هذا الامر.وقال جمعان الحربش: وجهت سؤالا لوزير الداخلية حول القيود الامنية لشباب الحراك، وأطلب من الوزير الجراح موقفا واعلانا رسميا، فغير مقبول ان يرفض كل شخص مسجل بحقه جنحة خاصة الضباط.وقال الجراح: لا توجد قيود امنية على احد حتى الان حسب معلوماتي، ومن يقول غير ذلك يراجع مكتبي او امن الدولة.وعقب الحربش ان امن الدولة انكر هذا الامر، متسائلا: لماذا يذهب صاحب الموقف السياسي لك او لامن الدولة؟ احذرك يا الجراح اذا لم تزل القيود فسأستجوبك.اتفاقية تسليم المتهمين
وانتقل المجلس لمناقشة اتفاقية تسليم المتهمين المطلوبين بين الكويت وبريطانيا، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية علي الدقباسي ان هذه الاتفاقية مهمة وتتكون من 19 مادة وتشمل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم سابقة او لاحقة وتعدوا على الكويت وأموالها وغادروا البلاد للخارج، ونطلب من المجلس الموافقة عليها لاهميتها.واعتبــــر وليــــد الطبطبائي الاتفـــــاقيــــــة مهمـــــة جـــــــداً، وحـــــتـــــى لا تكون بريطانيا ملاذا للمجرمين خاصة موضوع الرجعان حيث انه سرق الملايين ويتجول في مقاهي لندن، ويسكن بأموال الشعب، لافتا الى ان وزير الداخلية يقول: نحن لا ننزل احكاما لمنع السفر، وهذا الرجعان قدم تظلما للسفر للعمرة ثم هرب الى لندن، ولم يكن هناك ضمان لعودته وهو سرق مئات الملايين، وهناك اختراق لاجهزة البلاد، والدليل هروب المجرمين، ولو احدهم عليه مبلغ قليل لما خرج من البلاد، واموالنا تضيع في بريطانيا، ونحن لا نستطيع فعل شيء لذلك لابد من اقرار هذه الاتفاقية.وشاطر محمد الدلال من سبقة الرأي حول اهمية الاتفاقية، موضحا ان قضية فهد الرجعان نتجت في لندن ولا بد من اخذ الاذن حول تسليمه من قاضي لندن، لذلك لابد ان تعدل الاتفاقية وتحول لقاض كويتي يبحث القضية.بدوره، قال سعدون حماد ان قضية الرجعان مهمة لكن وليد الطبطبائي ممنوع من السفر فكيف غادر البلاد وهو ينتقد وزير الداخلية حول مغادرة المجرمين للبلاد ونسي نفسه؟ فكيف غادر؟ فقاطعه رئيس الجلسة نايف المرداس قائلاً: يوجد شيء في النفوس، وعليك الا تتحول لموضوع اخر، وطلب قطع الميكرفون، لافتا الى ان عبدالحميد دشتي والرجعان والطبطبائي غادروا البلاد في وقت من الاوقات.وأضاف حماد: لم أخرج عن الموضوع، وأقصد الممنوعين من السفر، وخاصة الطبطبائي كيف خرج عن طريق المطار؟واشاد عبدالكريم الكندري بإدارة المرداس للجلسة التي وصفها بالرائعة، واضاف قائلا ان الاتفاقية مهمة جداً، واحتاج لتوضيح حول تصنيف الجريمة فنحن نريد ان نصوت ونحن مطمئنون وكيف يتم تسليم المواطن الكويتي.من جانب اخر، شكر عبدالله الرومي الحكومة على هذه الاتفاقية، مشيراً الى ان هذه الاتفاقية طالب بوجودها منذ التحرير على خلفية قضايا الناقلات والاستثمارات، وكانت الحجة ان بريطانيا ترفض فكيف توافق الان؟ ولا نريد ان نعود للماضي، وعلينا اقرار هذه الاتفاقية في ظل انتشار الفساد وجرائم سرقة الاموال العامة وتتبع الجناة المطلوبين ليس للانتقام انما لاسترداد اموال الكويت.وقال يوسف الفضالة: توجد ملاحظات غير دستورية في الاتفاقية، مشيرا الى ان هذا الشكل للاتفاقية مبدئي ولابد من تطويرها.اما جمعان الحربش فقال ان هذه الاتفاقية تقيم الحجة على الحكومة، وعلى وزير الخارجية ان يكشف عن الاجراءات التي ستتم على هذا الصعيد، والقضية ليست مرتبطة بفهد الرجعان لكن هناك شبكة في التأمينات كما انه علينا كشف الحرامية، ويوجد لدينا نواب حصلوا على مليون دينار اخذها سعدون حماد وكشف عنها رياض العدساني، وهو عضو لجنة تحقيق ولابد ان لجاننا البرلمانية تنزه من هؤلاء.وعلق سعدون حماد قائلا ان ما تحدث عنه الحربش غير صحيح، ولدي شركة مصنفة بملايين الدنانير منذ 93 وكل الشعب يعرف هذا، وجمعان الحربش لم يكن يملك شيئا والان املاكه مجمعات كبيرة في تركيا، وتجاوزات المكتب الصحي بألمانيا ليست مني انما عن طريق ديوان المحاسبة.وطلب الحربش ان يقوم المجلس بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في رصيده ورصيد حماد، واذا ظهر عندي اكثر من شقة في تركيا اتقدم باستقالتي.وقال المرداس: اذا كنتما ترغبان في تكليف «المحاسبة» نفعل ذلك.وعلق حماد قائلا ان بنايات جمعان الحربش اعرف من هي باسمه، وشقيق جمعان بالمكتب الصحي بألمانيا اشترى مركزا صحيا في السالمية، وامواله موجودة بالبوسنة وتركيا.وقال الحربش: انت خائف يا سعدون، وشكل لجنة تحقيق وشوف. وقال سعدون: انت حرامي واخوك حرامي، سرقتم 658 مليون دينار، وحدث سجال كبير، وهدد المرداس برفع الجلسة.وقال رياض العدساني ان الرجعان اتخذ قرارات شخصية وفردية في قضية التأمينات واستثمر في 384 مشروعا بلا رقيب ولا حسيب وهذا يؤكد ضعف الجهاز الرقابي، لافتا الى ان هناك اشخاصا متورطون في هذه القضية واللجنة الاستشارية مشكلة من مجلس ادارة التأمينات، مؤكدا اهمية هذه الاتفاقية لتسليم الرجعان.وقال عادل الدمخي لماذا اقتصر تسليم المتهم بعد 12 شهرا؟ وماذا بشأن اصحاب الجنسيتين على سبيل المثال بريطاني وكويتي كيف يتم التعامل معهما؟ واذا حصل المتهم على براءة من دولة اخرى كما هو حال الرجعان في حصوله على البراءة من سويسرا مثلا فكيف سيتم تسليمه اذن حيث تدخل على خط القضية دولة ثالثة، لذلك لابد من التوضيح؟اما اسامة الشاهين فقال ان هذه الاتفاقية استقرت في اروقة الحكومة اربعة أشهر فيما لم يستغرق اقرارها في لجنة الشؤون الخارجية اربع ساعات، لافتا الى ان قضية التأمينات كانت خلال استجواب شهير في 2012 وتصدى لها عبدالرحمن العنجري، وأن تأتي متأخرا خير من الا تأتي ابدا، وحان الوقت لسد الثغرات الموجودة في مؤسسة التأمينات واستعادة المتهم ضرورية، واموال الكويت اهم ولابد من انجاز هذه الاتفاقية للعمل على استعادة المجرم واموال الكويت.وتساءل خليل عبدالله: ماذا اذا كان المتهم كويتياً وطلبته بريطانيا؟ كيف سيتم التعامل معه؟ لذلك يجب ان ان نفكر في القانون بشكل عام، حتى لا يتم تجاوز الحدود الدستورية على هذا الصعيد.وقال عبدالله: ممكن ان يقابل طلب التسليم بالرفض في حالة انتهاك حقوق الانسان خاصة مع وجود اجهزة في الكويت تعمل ذلك.بدوره، قال صالح عاشور ان هذا الاتفاقية لا تتعامل مع اي حكم انما بواسطة حكم نهائي غير قابل للطعن، وبعض القضايا لايمكن تسليم المطلوبين بها، ناهيك عن ان بعض القضايا لا يمكن ان تقبل بها دول مثل بريطانيا خاصة ما يتعلق بقضايا الرأي والحريات والامور الدينية، فلا يمكن تسليم المتهم على هذا الصعيد، واولوية التسليم قد لا تكون لدولة الكويت انما لدولة اخرى، والاتفاقية تقول حتى لو سلم المتهم فسيكون من حقه اعادة محاكمته مرة اخرى، فكيف سيكون ذلك؟وأكد عبدالله فهاد ان هذه الاتفاقية مستحقه خاصة بعد توعد الرجعان بكشف شركائه والمتورطين معه، وعلى الحكومة اعادته للكويت ومحاكمته وكشف شركائه ومن سهل له الخروج، ويجب اقرار هذه الاتفاقية المستحقة، وهذه تعتبر اولى خطوات الاصلاح، ويجب ان تكون الاجراءات شفافة لضبط هذا الهارب.وعقب وزير العدل فالح العزب بالقول ان اي اتفاقية عامة ومجردة، ولا توجه لفرد بعينه، ونحن على علم بأدق التفاصيل بضبط الشخص المذكور جنائياً في بريطانيا، ورفع الامر للقاضي بعدها وتم وضعه تحت الاقامة الجبرية تمهيداً لترحيله للكويت، ولا يوجد جانب سياسي في القضية، وهذه الاتفاقية ترتبط بالقضايا الجنائية وليس هناك مجال لادخال السياسة والاراء السياسية والجنس والعرق في هذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية تتعلق بالجانب الجنائي في الكويت، ولن يكون لها هدف سياسي، واضاف: لم نترك شاردة ولا واردة الا تم توظيفها في هذه القضية.وبعد انتهاء المتحدثين من النواب والوزراء حول الاتفاقية طلب الغانم من المجلس التصويت نداء بالاسم اتماما للمداولة الاولى، فوافق المجلس على الاتفاقية بالاجماع بواسطة 50 عضواً، ودعا الغانم الى التصويت للمداولة الثانية، فوافق المجلس بالاجماع، وأحيلت الاتفاقية الى الحكومة.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: اشكر المجلس ولجنة الشؤون الخارجية على اقرار هذه الاتفاقية المهمة مع بريطانيا التي ترجع علاقتنا معها منذ عام 1775 مشيراً الى ان هذه الاتفاقية تكمل منظومة التعامل المشترك بين الكويت وبريطانيا، وشكر الغانم كل الجهود التي بذلت لاقرار الاتفاقية، مذكرا باللقاء الذي تم بين مجلس الامة ومجلس العموم البريطاني.الأنابيب النفطية
وتلا الغانم طلبا نيابيا حول تشكيل لجنة تحقيق في قضية الانابيب النفطية عن طريق لجنة حماية المال العام، وقال الوزير محمد العبدالله: اطلب تفعيل المادة 76 من اللائحة الخاصة بمنح الحكومة الفرصة لدراسة الطلبات، وهذا الحل ينطبق على بقية الطلبات النيابية.وتتمثل الطلبات النيابية بتشكيل لجان تحقيق حول ذوي الاحتياجات الخاصة واستقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية والامطار.وفضل الوزير العبدالله دمج الطلبات المشابهة، وقال: مبدئيا على هذا الصعيد لا تبوق لا تخاف.وحول طلب تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة حسابي سعدون حماد وجمعان الحربش، قال الغانم ان هذا الطلب لا يمكن ان يقرر وهو غير لائحي.وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول تأسيس الشركات، وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم ان هذا القانون يهدف الى تحسين بيئة الاعمال، وهو يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة.وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان قانون الشركات مهم جدا، وسيخدم الكويت اقتصاديا وسيعمل على حماية صغار المستثمرين واقرار القانون قبل الاول من مايو وهو يدخل الكويت بيئة الاستثمار العالمي، والمركز الـ 102 عالميا لا يليق بمستوى الكويت، ونسعى لتحسين هذا المركز من خلال هذا القانون المهم.واقترح علي الدقباسي تبسيط اجراءات تحسين بيئة الاعمال والسماح لموظفي الحكومة بالحصول على ترخيص شركات اسوة بموظفي النفط والقطاع الخاص.وقال صلاح خورشيد: يجب الا يهمل رأي الاقلية، وان يكون موجودا باللائحة الداخلية خاصة ما يتعلق برأس المال.وقال وليد الطبطبائي: نحن ندعم تحسين بيئة الاعمال لكن ما حدث من استماتة من قبل الحكومة ضد تعديل المحكمة الادارية والعفو العام يؤكد ان اولويات الحكومة تختلف عن المجلس، وهناك امور ذات اولوية مثل الرياضة ووقف زيادة البنزين، لذلك اطلب ان يكون لوزير التجارة آلية للقضاء على البيروقراطية في بيئة الاعمال خاصة ما يتعلق بالتراخيص التجارية بينما هذه الاجراءات لا تستغرق ساعات قليلة، لذلك لابد ان نتعامل مع الشباك الواحد ومن خلال الموظف الشامل لانجاز مثل هذه الامور.وحذر عبدالله الرومي من التلاعب بالشركات والاجراءات خاصة من جهة العمالة الوافدة، مطالبا بألا تكون بيئة الاعمال طاردة لشباب الكويت انما جاذبة من اجل تنشيط الاقتصاد.وقال الرومي ان وزير التجارة ولدنا، ويجب ان يكون قانون الشركات داعما للاقتصاد الكويتي.وعارض خليل عبدالله ما ذكره الرومي حول ان وزير التجارة ولدنا فهو ولد الكويت.وقال جمعان الحربش مخاطبا وزير التجارة: نحن متفائلون بك خيرا، لكن سنطالب بتسهيل اجراءات الحصول على الرخصة التجارية فيما طالب رياض العدساني بضرورة التنسيق مع الداخلية والشؤون بهدف منع التلاعب بالعمالة الوافدة.ورفع المرداس الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12.10.واستؤنفت الجلسة الساعة 12:50، وقرر المجلس بناء على اقتراح نيابي الاكتفاء بالمناقشة والذهاب الى التصويت على تعديل قانون الشركات، وأقر المجلس القانون في المداولتين بالاجماع، واحاله الى الحكومة.زمن قياسي
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: «اشكر المجلس على الزمن القياسي لإقرار القانون، وإن شاء الله يعطينا هذا تكريسا اكبر لتطبيق المادة 50 من الدستور».ورد الغانم مداعبا وزير التجارة: «ترى احنا زينين وسنعين 7».وشكر النائب عبدالوهاب البابطين من شاركوه في تقديم اقتراحه، وشكر المجلس والحكومة متمنيا الاستعجال في تنفيذه.وأشار رئيس اللجنة المالية خلف دميثير الى ان اللجنة حرصت على الاجتماع على هامش جلسة أمس للاستماع الى رأي الوزير ثم احالت تقريرها الى المجلس.وانتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن الطعون في درجة التمييز.وقال النائب خالد الشطي إن المشروع المقدم من الحكومة يلامس قضية في غاية الأهمية، فوزارة العدل قامت بإعطاء ضمانة للمتهمين المتقاضين بأن يفتح باب لهم بتحديد جلسة امام محكمة التمييز في الطعونات المقدمة، والجيد في الامر ان وزارة العدل هي التي تقدمت بالتعديل، واقترح العمل بنصيحة الأخ عبدالله الرومي بأن يكون موعد تحديد جلسة التمييز خلال 60 يوما من صدور حكم محكمة الاستئناف وليس 40 يوما لانها غير كافية.تطبيق القانون
وأيد وزير العدل ما انتهت اليه اللجنة التشريعية، «ونشد على يدها»، مشيرا الى ان 60 يوما هي الاحوط والاكثر ضمانة لتطبيق القانون مؤيدا تعديل الرومي.وعقب النائب عبدالله الرومي على اللجنة التشريعية التي لم تشر الى الاقتراحات التي تقدم بها، بينما وزارة العدل هي التي تشير اليها، قائلا: «انا لا يهمني ذكر اسمي».ولفت عضو التشريعية النائب السبيعي إلى ان المنظور هو تعديل على قانون الجزاء، وتعديلات الرومي وجيهة، لكن سيأتي دورها في الجلسة المقبلة.ووافق مجلس الامة على التعديل المقدم بأن تكون فترة الطعن المقدم على الحكم الصادر امام محكمة التمييز خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وأقر المجلس في المداولة الأولى بإجماع الحضور، كما أقره في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة.وقال النائب خالد العتيبي: «اشكر النواب والحكومة على الموافقة على اقتراحه الذي جاء لمعالجة خلل تشريعي واضح، فالشكر للجميع».كما شكر النائب عادل الدمخي وزير العدل على تعاونه، قائلا: «مو بس نذمكم لكن وقت العدل نمدحكم»، وطالبه باعتماد الايميل الالكتروني، وان يكون جزءا من البطاقة المدنية.وتحدث النائب خليل عبدالله مطالبا اللجنة التشريعية بالاسراع في انجاز تقريرها بشأن استقلال القضاء.وأوضح رئيس التشريعية محمد الدلال ان اللجنة انجزت اكثر من 71 تقريرا بفضل التعاون وجهود مكتب اللجنة.المشاريع الإنشائية
وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن المشاريع الانشائية في الميزانية العامة للدولة للسنة 2017/2018.وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة كانت تناقش في السابق ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة وتقر الميزانيات بشكل متأخر وبعض الجهات الحكومية تتذرع بأن تأخر الانجاز في المشاريع بسبب تأخر اعتماد ميزانيتها، لذلك بادرنا بأن نبدأ باقرار ميزانيات المشاريع الانشائية.وأوضح عبدالصمد ان المادة 145 من الدستور تسمح بمناقشة الميزانية بابا بابا، لذا نناقش اليوم باب النفقات الرأسمالية، وقدرت هذه النفقات للسنة المالية 2017/2018 بنحو 2.8 مليار دينار، وبلغت المشاريع الانشائية 524 مشروعا، وبعد مناقشة مستفيضة لميزانية الحساب الختامي فإن نسبة ما تم صرفه 45% على المشاريع القائمة بميزانية العام السابق، وهناك 60% من المشاريع لم يتم الصرف عليها.ولفت عبدالصمد الى انه رغم استثناء وزارة الكهرباء والماء تم استثناؤها من عرض المشاريع على البيوت الاستشارية بينما تأخرت في تنفيذ 36 مشروعا، واستغرقت مدة دراستها للموضوع الواحد 365 يوما وهي اكثر جهة حكومية تأخرت في تنفيذ المشاريع.واشار عبدالصمد الى عدم حسم فك التشابك بين هيئة الطرق وعدد من الجهات وسط توجه حكومي ونيابي ايضا نحو الغاء هذه الهيئة.واشار عبدالصمد الى ان ديوان المحاسبة، يؤكد ان الاموال المخصصة لبند صيانة الطرق لا تستخدم بطريقة مثلى من قبل وزارة الاشغال، رافضا مبررات المسؤولين بعدم وجود ميزانيات لصيانة الطرق الخاصة.ورصد ديوان المحاسبة وجود اجهزة بـ 8 ملايين دينار في مخازنها، وهي وزارة الصحة بينما يوجد نقص بعدد 226 جهازا في احد المراكز الصحية رغم انها مكدسة بالمخازن.ولفت عبدالصمد الى ان كلفة الاستثمار للمعدات والالات بلغت اخر 5 سنوات نحو 296 مليون دينار وهي في تنام سنويا.وشكر عبدالصمد اعضاء اللجنة والمكتب الفني للجنة الذين يجتمعون بشكل شبه يومي.وطالب النائب علي الدقباسي بايجاد حلول لما ذكره عبدالصمد ولابد من المحاسبة للمخالفات التي وردت.في وقت قال النائب خليل عبدالله ان هناك شركات تستعين بالعمالة الوافدة.وقال النائب محمد الهدية ان الديوان الأميري ينجز المشاريع الحكومية بثلاثة اضعاف قيمتها ولانعرف كيف تسند المشاريع لهذه الجهة.لوائح وقوانين
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الديوان الأميري حاله حال كل الجهات التنفيذية في الدولة، وتلتزم كل الجهات بالقوانين واللوائح، وعندما صدر قرار بالقيام بالأعمال الانشائية بالوزارات التزمت الجهات بها، وعندما طلبت وزارة مثل الصحة استثناءها للاشراف على مشاريعهم وافق مجلس الوزراء على طلبهم والديوان الأميري في التعامل مع اي جهة اخرى يخضع لرقابة ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية.وبينما أقر وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بأن الرقم الذي عرضته لجنة الميزانيات بشأن الاستثمار غير مريح بالنسبة لنا، فإنه شدد على ضرورة الاخذ في الاعتبار وجود توجه للاستهلاك، وقال الخالد ان اللجنة تقول ان ايجارات البعثات الخارجية رفعت 300% ونحن لدينا 105 بعثات ومع ذلك لا نرضى عن هذه النسبة ونحاول خفضها ونقدم 3 عروض في الخارج ولن ننتظر موافقة الجهات الرقابية.وقال النائب محمد الهدية ان الديوان الأميري ليس كالجهات الأخرى وكلام الوزير العبدالله غير صحيح.ورأى النائب حمدان العازمي ان ابناء القبائل لايدشون الديوان الأميري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية.وعقب وزير الخارجية مستنكراً حديث العازمي قائلا: غير مقبول هذا الطرح وتصنيف لشعب الكويت، ولا استطيع الخوض في هذا الكلام، واي كويتي لديه القدرة على خدمة بلده مفتوح له المجال.واعترض النائب صلاح خورشيد على حديث حمدان العازمي لخروجه عن بند المناقشة.وطالب العازمي بالتحقق من صحة المعلومة، ويجوز لنا طرح هذا الكلام بالقاعة.واوضح النائب عادل الدمخي ان لجنة الميزانيات قامت بدعوة وزير الخارجية لحضور الاجتماع ولم يحضر، والموضوع اكبر من السفارات، وسجلنا تحفظنا في لجنة الميزانيات بالاجماع على عدم اسناد اي مشروعات للديوان الأميري. وتابع: نحن ننزه الديوان عن اي عمل تنفيذي يعرضه للتجريح لانه ليس جهة تنفيذية.وطالب عبدالصمد بضرورة استعجال اقرار القانون في الجلسة.وقال النائب عبدالله فهاد ان هناك جيشا فنيا عرمرما في عدد من المشاريع، ولا توجد شفافية في مشاريع الديوان الاميري برقابة مسبقة او لاحقة، ولابد ان توجه المشاريع للجهات الحكومية.معلومات مغلوطة
وشدد الوزير العبدالله على حقه في طلب الكلمة وتصحيح المعلومات المغلوطة، والاخ فهاد اكد عدم وجود شفافية وعدم وجود رقابة سابقة ولاحقة، والمؤكد ان الديوان الاميري جهة تنفيذية تخضع للرقابة، واحد اجهزة السلطة التنفيذية ومشروعاته معلنة في لجنة المناقصات بشفافية تامة، وتوجد رقابة مسبقة لاي عقد يفوق 100 الف دينار، ويعرض على الفتوى التشريع.واعترض الرئيس الغانم على حديث احد الاعضاء الذي انحرف الى الحديث عن الديوان الاميري الذي لا علاقة له بالموضوع، ويجب ان تركز الحديث حول باب الميزانية المنظور.وشرح مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني تقرير اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة تجتمع بصفة دورية مع ديوان المحاسبة.وقال العدساني ان اللجنة متحفظة على اسناد المشاريع للديوان الاميري من قبل مجلس الوزراء وهو لا يتبع مجلس الوزراء وليس جهة تنفيذية، وهذا كان بسبب تحفظنا في اللجنة على اسناد المشاريع اليه، ولفت الى ان هناك 446 مشروعا متعطلا، ولم يتم الصرف على 176 مشروعا نهائيا.ورأى النائب عمر الطبطبائي ان الشيطان يكمن في الاوامر التغييرية للمشاريع، ويجب وضع حد لهذه الاوامر للحفاظ على الاموال العامة.واكد النائب عبدالله الرومي ان الديوان الاميري ليس جهة تنفيذية بل مركز حكم، وهناك مخالفة دستورية في تنفيذ الاعمال والهدف منها تجاوز الرقابة وقد سجل ديوان المحاسبة العديد من التجاوزات ويواجه صعوبة في الرقابة فما اختصاص وزارة الاشغال، ولا يعلمنا العبدالله القانون فهو جبيلنا واذا حدث شيء فسنستجوبه.واقر المجلس ميزانية النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 واحالها الى الحكومة.وشكر وزير المالية المجلس على التعاون، ونحن اخذنا ملاحظات المراقبين الماليين مع انهم كانوا متعسفين معنا هذا العام.وطالب النائب عادل الدمخي الحكومة بتنفيذ المشاريع وعدم التأخر.ورفع الغانم الجلسة الى 25 ابريل الجاري.قرارات الجلسة
• وافق المجلس على تعديل القانون رقم 40 لعام 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والسماح بتمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما، في مداولتين واحاله إلى الحكومة.• وافق المجلس بالإجماع على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية واحاله الى الحكومة.• وافق المجلس بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات في المداولتين واحاله الى الحكومة.• المجلس يؤجل طلبا نيابيا بإحالة مناقصة الانابيب النفطية الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لاعداد تقرير بشأنها خلال شهر بناء على طلب الحكومة لمدة اسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة الداخلية.• المجلس يوافق على مشروع قانون مصروفات النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 مع تثبيت تحفظات لجنة الميزانيات ويحيله الى الحكومة.