الشمالي والبيدان: الصوت الواحد في الرياضة مرفوض

اتفق كل من رئيس القسم الرياضي الزميل عبدالكريم الشمالي، ورئيس نادي التضامن السابق يوسف البيدان على أن الصوت الواحد في الرياضة الكويتية مرفوض، إضافة الى سوء القوانين التي شرعت في السنوات الماضية، وتأكيد الأسباب التي أدت الى إيقاف الرياضة الكويتية، إضافة الى إيجاد حلول لهذه المشكلة التي دمرت رياضة الكويت.

جاء ذلك خلال الندوة الرياضية التي أقيمت يوم امس في جامعة الخليج (GUST) تحت عنوان "الإيقاف الرياضي".

هدم لكل المقومات

وقال الشمالي إن الصوت الواحد في الرياضة أو غير الرياضة مرفوض تماما، لأنه عبارة عن هدم لكل المقومات التي يجب أن يبنى عليها أي مجتمع رياضي أو سياسي أو اجتماعي.

وقال البيدان إن موضوع رفع الإيقاف يشترط على الحكومة تنفيذ 3 شروط من اللجنة الأولمبية الدولي، أولا تغيير القانون، وسحب القضايا، وثالثا عودة الاتحادات المنحلة.

وأضاف أن: "الوزير السابق لم تكن لديه مشكلة، وقال إن القانون سيتم تعديله، إضافة الى تعديل القوانين، ولكن رفض عودة الاتحادات السابقة بسبب الأوامر العليا!

من قتل الرياضة الكويتية؟

وأجاب الشمالي على هذا السؤال بقوله: "إذا كنت عضو جمعية عمومية، فعليك بلوم نفسك أولا، لأن كل عضو عمومية في أي ناد ملام، لأن الجمعيات العمومية هي التي تأتي بمجالس الإدارات غير المنتجة والتي لا تفقه شيئا، وهذا ينعكس أيضا على مجالس إدارات الأندية التي تأتي بمجالس إدارات اتحادات مبنية على محسوبية أو عدد أصوات او ابناء عمومة او مذهب أو ابناء العائلة وغيره.

لذلك ليس هناك شخص واحد بعينه، ولا يمكن القول أو تحديد فلان باسمه هو الذي هدم الرياضة، إنما هناك كثيرون الذين تسببوا في الوضع الحالي لكن بشكل عام مشكلتنا بالرياضة ليست من 2007 أو تعديل القانون، أو أن الحل في 2012، الرياضة الكويتية مختطفة من سنوات، وزاد الطين بلة أن بعد تحرير الكويت هنالك أشخاص استغلوا الفراغ الذي تعانيه الرياضة في وقت من الأوقات، وقفزت داخل هذه المركب لكي تبرز، وبنت علاقات على حساب الدولة وعلى حساب المجتمع الرياضي.

وأضاف أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يتحمل جزءا من المسؤولية التي نعيشها ورئيس اللجنة الاولمبية السابقة، ورئيس اتحاد كرة القدم السابق يتحمل جزءا من المسؤولية، لكننا نحن أيضا نتحمل جزءا، والنظام القائم في الدولة يتحمل بشكل عام، والحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.

من يتحمل الجزء الأكبر؟

وقال الشمالي إن المتسبب الأكبر هو الاتحادات الرياضية ومسؤولو الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية بسبب الشكاوى التي قدمت في حق القوانين، وضرب مثالا فيما يحدث في مصر، بعد صدور حكم المحكمة بحل الاتحاد المصري، مشيرا الى عدم تدخل اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفت إلى القرار رقم 7 لـ 2016 بشأن تعليق أحكام بعض مواد اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في دولة الإمارات، والموقع عليه رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، يطبق نظام الانتخابات على 10 اتحادات، أما بقية الاتحادات فيتم تعيينها بقرار من الهيئة.

وقال إن الأمين العام ابراهيم عبدالملك يصرح في مؤتمر صحافي قائلا إن الهيئة ممثلة في هيئة الانتخابات تملك الصلاحية في استبعاد أي مرشح يقدم وعودا انتخابية تفوق قدراته وقدرات الاتحاد المعني، هذا تدخل وإشراف بشكل مباشر، ولكن هذا من حقهم، حيث إن قوانينهم تسمح لهم، وللدولة الحق في أن تشرف، لكن لأن هذا الشخص لم يتقدم بشكوى لم يتم إيقافهم.

ورد البيدان أنه بعد هذه الشكاوى لو الحكومة غيرت هذه القوانين فلن يكون هناك إيقاف، وقال: "إذا قانونك المحلي الوطني يتماشى مع الميثاق الأولمبي، فلن تكون هنالك شكاوى من اي اتحاد بالتالي لن يكون هنالك ايقاف، إن الذي يسبب الإيقاف هو التدخل الحكومي.

من جهته، أظهر الشمالي حكم محكمة كاس النهائي ضد الأندية الخمسة في 3 مواقع يؤكد موافقة الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الإيقاف قبل اتحاذ القرار، وقال: "الحكم يؤكد أن فيفا قدم مذكرة تؤكد أن الاتحاد وافق على قرار إيقافه وفقا للمادة 28 من القانون السويسري".

عودة الاتحادات

وأكد الشمالي أن هنالك اجتماعات في وقت سابق تمت المحاولة خلالها إيجاد حل وخطوات للمبادرة في تقديم مسودة قانون وفتح نقاش حولها، وقال إن الحل أن تتقدم مجالس الإدارات المنحلة الى جهاتها الدولية مثل اللجنة الاولمبية الكويتية تخطر اللجنة الاولمبية الدولي باستقالتها.

وهذه الاستقالة يتم بناء عليها، كما حصل في 2007 في اتحاد كرة القدم، وتعيين 3 لجان من الاتحاد الدولي، تشرف على انتخابات وننتهي من هذا الأمر، مؤكدا أنه من الممكن التفاوض في كل شيء وعودة الرياضة ورفع الإيقاف من غير عودة الاتحادات المنحلة.

ورد البيدان أن في الواقع الفعلي هناك شروط أهمها عودة الاتحادات المنحلة، مشيرا الى أنه من الممكن أن يكون هنالك جانب للمفاوضات، وهذا الأمر طرح، ولكن بشكل قانوني هذا الأمر لا يجوز، لأنه يفترض إذا أردت ان تقدم استقالتك ان تكون على رأس عملك وتعقد جمعية عمومية غير عادية، وتقدم الاستقالة، أما تقديم الاستقالة في المنظمات الدولية فكلام لا يجوز أصلا.