في خطوة هي الأولى في تاريخ البلاد، قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، استخدام حقه الدستوري في تعليق عمل مجلس النواب شهراً.

وجاء هذا القرار لمنع البرلمان من الانعقاد لبحث التمديد لنفسه للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2009، بسبب الخلافات بين القوى السياسية على قانون الانتخاب.

Ad

وكانت القوى المسيحية الأساسية في لبنان الممثلة بـ«التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» والكتائب اللبنانية، دعت، أمس، إلى الإضراب العام وتحركات سلمية اليوم، للاحتجاج على الجلسة، مهددة بقطع الطرقات لمنع انعقادها.

وتطالب هذه القوى بالتوصل إلى اتفاق على القانون قبل تأجيل تقني للانتخابات.

ورأى رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، في اتصال مع «الجريدة»، أمس، أن «المكون المسيحي غير راضٍ عن التمديد»، مشيراً إلى أن «الميثاقية غير متوفرة في جلسة الخميس نظراً لغياب الكتل الكبرى التي تعتبر صاحبة التمثيل الحقيقي».

وعن عودة الكلام الطائفي إلى الواجهة مجدداً، قال: «لم يختف الخطاب الطائفي، وعدم الاعتراف به هو ما يزيد المشكلة»، مؤكداً أن «الجدية تكمن في الاعتراف بأننا نعيش في مجتمع طائفي، وهنا أقول إن القانون الأرثوذوكسي الذي طرحته قبل سنوات هو الحل لهذه المعضلة».