بلغت الأزمة المستجدة في لبنان حائطاً مسدوداً، مع قرار "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" الإضراب العام، اليوم، تزامناً مع عقد المجلس النيابي جلسة التمديد لنفسه للمرة الثالثة على التوالي، جراء عدم توصل الأفرقاء السياسيين إلى قانون انتخابي عادل يُرضي الجميع. وفي حين بدأت الاستعدادت ظهر أمس في المناطق المسيحية لقطع الطرقات، كانت الاتصالات السياسية تتركز على السبل الآيلة الى معالجة هذه المسألة وعدم زج البلاد في أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات. وقالت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، أمس، إن "توجه التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية سيكون قطع الطرقات في المتن وبيروت وغيرها من المناطق"، مشيرةً إلى أن "عملية قطع الطرقات ستبدأ عند الفجر، ولن تقتصر على الطرقات المحيطة بالمجلس النيابي، وذلك سيؤدي إلى عدم وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتالياً النواب إلى ساحة النجمة".وبينما أشارت المصادر إلى "تنسيق بين الثنائي المسيحي وحزب الكتائب اللبنانية"، نفى عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر، في اتصال مع "الجريدة" أمس، هذه الادعاءات، قائلاً: "نحن فقط ننسق مع المجتمع المدني". ولفت داغر إلى أن "الحزب دعا إلى تجمع عند العاشرة من صباح غد في ساحة الشهداء"، مشيراً إلى أن "حزب الكتائب لا يقطع الطرقات وهو معارضة بناءة". واعتبر أن "الهدف من التجمع هو رفض التمديد وتحميل كل السلطة السياسية بمن فيهم الذين سيتظاهرون نتيجة فشلهم في صوغ قانون انتخاب جديد".
ورأى رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، في اتصال مع "الجريدة" أمس، أن "المكون المسيحي غير راض عن التمديد"، مشيراً إلى أن "الميثاقية غير متوفرة في جلسة الغد نظراً لغياب الكتل الكبرى التي تعتبر صاحبة التمثيل الحقيقي". وعن عودة الكلام الطائفي إلى الواجهة مجدداً، قال الفرزلي: "لم يختف الخطاب الطائفي، وعدم الاعتراف به هو ما يزيد من المشكلة. الجدية تكمن في الاعتراف بأننا نعيش في مجتمع طوائفي، وهنا أقول إن القانون الأرثوذكسي الذي طرحته قبل سنوات هو الحل لهذه المعضلة".
بري
إلى ذلك، نقل النوّاب عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خلال لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، قوله "إنّنا كنّا دائماً منفتحين في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه. لكنّنا مضطرون في غياب التوصل إلى اتفاق على القانون إلى تجرّع سمّ التّمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمر للبلاد". وأضاف بري: "عندما نتّفق على قانون الانتخاب ونقرّه فإنّه في مقدورنا تعديل مدّة التمديد ومفاعيلها، آخذين في الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه".ونقل النوّاب أيضاً تأكيد برّي "حرصه على العهد والمؤسسات الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "هذا الحرص يقتضي منّا جميعاً عدم الذهاب إلى الفراغ في المجلس النيابي في كلّ الأحوال".وأعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "سنشارك في جلسة مجلس النواب يوم الخميس"، لافتاً إلى أنّ "اليوم لا يزال طويلاً، ولنر بعد الاتصالات كيف ستنقشع الرؤية".في السياق، استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر أمس، وفدا من تكتل "التغيير والاصلاح" برئاسة أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الذي اعتبر أنَّ "التمديد للمرة الثالثة يعني اغتصاباً للسلطة"، مضيفاً: "عدم اقرار قانون انتخاب لا يبرر التمديد".«الحر» و«القوات»
وكان "التيار الوطني الحرّ" دعا في بيان، أمس، "جميع اللّبنانيين في المناطق اللبنانية كافة إلى ممارسة حقّهم في التعبير عن رفضهم واعتراضهم على التمديد الثّالث للمجلس النيابي، بكلّ الوسائل الديمقراطية المتاحة، والمشاركة في كلّ التحركات التي سيعلن عنها". ودعا "التيار" "اللبنانيين الرافضين لاستمرار الأمر الواقع، إلى أن ينضمّوا إلى الأصوات والتحرّكات الرافضة للتّمديد، بكلّ أشكالها الديمقراطية التي ستقرّر بموازاة الجلسة التشريعية المقرّرة وما قبلها وما بعدها". كما دعت مصلحة القطاع العام في حزب "القوات اللبنانية" "جميع الرفاق والمحازبين في الوزارات والإدارات والمرافق العامة كافة إلى تلبية نداء الحزب بالإضراب والإقفال الشامل يوم الخميس".الجبهتان
وتتواجه جبهتان في الصراع القائم اليوم: رافضو التمديد وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه "التيار الوطني الحر" و"القوات"، كما يرفض هذان الفريقان أيضاً كل أشكال النسبية المطلقة ويصران على الاقتراحات المختلطة، ومؤيدو التمديد ويمثلهم الثنائي الشيعي وتيار "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، وهؤلاء يوحون وكأن بمقدورهم الالتقاء عند خطّ النسبية المطلقة.