أثار قرار أصدره وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، الأسبوع الماضي، بزيادة أسعار "أكياس الدم" إلى 450 جنيهاً مصرياً، (نحو 25 دولارا) انتقادات واسعة في مصر، إذ يعتبر "الدم" أحد الأعضاء البشرية، ولا يجوز بيعه والتربح منه، خصوصاً أن ارتفاع سعره يقع بشكل أساسي على كاهل المريض.

كان وزير الصحة أقر زيادة أسعار "أكياس الدم"، من 90 إلى 450 جنيهاً، وهي زيادة تصل إلى نحو خمسة أضعاف للمستشفيات الخاصة فقط، في حين تضمن القرار، استثناء المستشفيات الحكومية والتعليمية، والتأمين الصحي ومستشفيات الجيش والشرطة، التي ستحصل على أكياس الدم من وزارة الصحة بالسعر القديم، وكذلك استثناء مرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوي أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات.

Ad

من جانبها، دافعت رئيسة "المركز القومي لخدمات نقل الدم"، عفاف أحمد عن القرار، لافتة إلى أن المواطن البسيط لن يتأثر برفع أسعار الدم.

وقالت أحمد لـ"الجريدة" إن "القرار خاص فقط بالمستشفيات الخاصة، التي لا يحق لها الاستفادة من دعم الدولة، أما المواطن العادي فسيتوفر له الكيس بـ90 جنيهاً، ووزارة الصحة فور تطبيقها للقرار ستُشكل ثلاث لجان للرقابة على المستشفيات الخاصة من ثلاث جهات مختلفة، بينها لجنة العلاج الحر وخدمات نقل الدم والإدارة العامة لبنوك الدم، حتى لا تستغل المواطن وتحمله أعباء إضافية".

في المقابل، اعتبر وكيل لجنة الصحة في البرلمان، أيمن أبوالعلا، أن قطاع الدم مدعوم من الدولة، وأن قرار رفع سعره سيكون عبئاً على المريض، الذي يتلقى الخدمة الطبية في المستشفيات الخاصة، لافتاً إلى أن لجنة الصحة ستُشكل لجنة استماع بحضور الوزير لمناقشة أسباب هذا القرار.

وقال أبوالعلا لـ"الجريدة": "للأسف، قد يتم بيع أكياس الدم بأكثر من ضعف المبلغ، في المستشفيات الخاصة، أي يزيد على الألف جنيه للكيس".

من جانبه، انتقد مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، القرار، مؤكداً خطورته وتأثيره السلبي على المواطن وسيكون له تداعيات تتمثل في إحجام المواطن عن فكرة التبرع بالدم، واللجوء لبيعه لحسابه الشخصي.

مصر كاملة خطاب أخبار مصر