كشف رئيس مجلس الإدارة لشركة «صكوك» القابضة غانم الغانم، أن الشركة تتفاوض حالياً مع إحدى الجهات الدائنة من أجل جدولة مديونية بقيمة 4.65 ملايين دينار، «والمفاوضات في بدايتها، ونأمل أن نصل لنتيجة جيدة».وقال الغانم خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 54.8 في المئة من إجمالي المساهمين، ووافقت على عدم توزيع أرباح. وأوضح أن هناك مفاوضات حالية بين الشركة الزميلة «شركة منشآت للمشاريع العقارية» مع الهيئة العامة للزكاة والدخل من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بالضريبة، التي فرضتها الهيئة على الشركة، وبلغت 1.89 مليار ريال سعودي، ما يعادل 153 مليون دينار، كما أنها في الوقت ذاته تنتظر الحكم القضائي الخاص بالخلاف بينها وبين مقاول أحد مشاريعها في المملكة العربية السعودية، الذي قام بمطالبة «منشآت» بمبلغ 501 مليون ريال، ما يعادل 41 مليون دينار، وقامت «منشآت» بمطالبة المقاول نفسه بمبلغ 627 مليون ريال ما يعادل 51 مليون دينار عن التأخير في إنجاز المشروع، وتخضع الدعوى حالياً للتحكيم لدى لجنة التحكيم السعودية.وذكر في كلمته بتقرير مجلس الإدارة، أن «صكوك» واجهت بعض التحديات خلال عام 2016 نتيجة التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي والمتغيرات، التي تشهدها المنطقة، وما نجم عنها من تداعيات وآثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية وخصوصاً قطاع الاستثمار العقاري، وانطلاقاً من حرصها على امتصاص الانعكاسات السلبية لتلك الأحداث والمتغيرات، عملت جاهدة على تخفيف آثارها السلبية المباشرة وغيرالمباشرة على نشاطها الاستثماري، حيث لم تكن «صكوك» وشركاتها التابعة والزميلة بمنأى عن هذا التراجع في ظل ضبابية تلك المتغيرات والمستجدات على النحو الذي سوف يرد فيما يلي في هذا التقرير.وعن انخفاض الأرباح وحقوق المساهمين، أفاد بأن أبرز الأسباب بصورة رئيسية لذلك هو انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية نظراً إلى الركود العام في سوق العقار، «من خلال ملكيتنا في شركاتنا التابعة والزميلة، علاوة على المطالبة الضريبية من مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية لإحدى الشركات الزميلة، التي تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية على بعض التخارجات بحكم المسؤولية التضامنية مع المشتري»، كذلك ضريبة على أساس تقديري من الأعمال المتحققة من برج زمزم بالإضافة إلى الضرائب الخاصة ببعض المشاريع الأخرى التي تديرها الشركة الزميلة بالمملكة.وبين الغانم أن الشركة الزميلة قامت بتعيين مستشار ضريبي من ذوي الخبرة والكفاءة بالمملكة العربية السعودية ليتولى دراسة الموضوع واتخاذ كل الإجراءات وفقاً لأحكام القوانين السعودية ذات الصلة، وتم بالفعل تقديم الاعتراض الرسمي على هذه المطالبة في تاريخ 2 مارس 2016، كما قام المستشار الضريبي بإبداء الرأي الضريبي والزكوي لمراقبي الحسابات الخارجيين للشركة الزميلة، مما اقتضى تحديد بعض المخصصات لمواجهة أي التزامات محتملة في هذا الشأن.
الأداء المالي
وقال الغانم، إن إجمالي اصول الشركة لعام 2016 انخفض بنسبة 7 في المئة حيث بلغت 105.5 ملايين دينار مقارنة مع العام الماضي بقيمة 113.09 مليون دينار، كما انخفضت حقوق ملكية المساهمين بنسبة 9 في المئة لتبلغ قيمتها 71.6 مليون دينار عن 2016، مقارنة بحوالي 78.261 مليون د.ك عام 2015.ولفت إلى زيادة خسائر الشركة خلال عام 2016 حيث سجلت خسائر صافية بلغت قيمتها 6.745 ملايين دينار مقارنة برصيد بقيمة 4.071 ملايين دينار في 31 ديسمبر 2015، أي بارتفاع قدره 2.496 مليون دينار، كما أن أرصدة المعاملات المستحقة إلى الأطراف ذات الصلة خلال عام 2016 بلغت 549.4 ألف دينار، مقارنة برصيد بقيمة 499.1 ألف دينار في 2015، أي بارتفاع مقداره 50.2 ألف دينار، كما أن أرصدة دائني التمويل الإسلامي خلال عام 2016 بلغت 7.439 ملايين دينار، مقارنة برصيد بقيمة 8.225 ملايين دينار في 2015. أي بانخفاض قدره 815.8 ألف دينار، وبلغت قيمة تكاليف التمويل الإسلامي خلال عام 2016 مبلغ 358.3 ألف دينار مقارنة بتكاليف عام 2015 بقيمة 399.3 ألف دينار أي انخفاض بقيمة مبلغ 40.9 ألف دينار.ووافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح عن 2016، وعدم صرف مكافأة للأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ما عدا العضو المستقل بصرف مكافأة قدرها 3000 دينار.