لبنان: توافق مبدئي على قانون انتخابي يعتمد «التأهيل الطائفي» و«النسبية الكاملة»

سحب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فتيل التوتر من الشارع بعد استخدامه صلاحياته الدستورية ومنع المجلس النيابي من الانعقاد مدة شهر، في حين اتفقت القوى السياسية مبدئياً على مشروع قانون انتخاب يعتمد «التأهيل الطائفي» و«النسبية الكاملة» للمرشحين.

وقالت مصادر متابعة، إن «الحل كان نتيجة الاتصالات، التي أُجريت طوال يوم أمس الأول، وأفضت إلى اتفاق على اقتراح رئيس تيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى 12 دائرة».

لكن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط اعتبر أمس، أن «مجرد الحديث عن تأهيل انتخابي على صعيد طائفي هو إلغاء للشراكة».

جاء ذلك فيما أعرب الرئيس عون أمس عن ارتياحه لردود الفعل، التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه. وأمل عون أن «تكون المهلة التي أتاحها قراره، فرصة إضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسد تطلعات اللبنانيين وآمالهم».

وقال: «سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمتُ في خطاب القسم، وأنا على ثقة بأن القيادات المعنية سوف تكثّف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون أي تمييز في ما بينهم، ويفسح في المجال أمام إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في أجواء من الحرية والديمقراطية».

قائد الجيش

في موازاة ذلك، عاش مخيم عين الحلوة ليلة هادئة، مساء أمس الأول، بعد انتشار القوة المشتركة في كامل حي الطيري وتفكيك مربع بلال بدر الأمني المطلوب والمتواري عن الأنظار. وكانت الاشتباكات التي استمرت خمسة أيام تسببت بنزوح عدد كبير من الأهالي وألحقت أضراراً جسيمة في ممتلكاتهم وفي شبكتي المياه والكهرباء في الشارع الفوقاني.

وتفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون، أمس، الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة، حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها المتخذة للحفاظ على أمن المدينة وجوارها.

ودعا عون قادة الوحدات إلى «تكثيف التدابير الأمنية، لا سيما في محيط المخيم والمعابر المؤدية إليه، لحماية المواطنين ومنع تسلّل الخارجين على القانون.

وأكد أن «الجيش سيرد بحزم على أي استهداف يطال المراكز العسكرية أو التجمعات السكنية المحيطة بالمخيم، وأي محاولة لنقل الاشتباكات إلى خارجه»، لافتاً إلى أن «من غير المقبول استمرار الاقتتال العبثي الذي تفتعله بين الحين والآخر عناصر إرهابية ومتطرفة، لأنه يعرّض سلامة الفلسطينيين وأهالي الأماكن المجاورة للمخيم للخطر المباشر، وينعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والمعيشية لمنطقة صيدا».

أحيا اللبنانيون، أمس، الذكرى الـ 42 لحادثة «بوسطة عين الرمانة» التي كانت الشرارة التي أطلقت الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت عبارة عن تداخل بين نزاع أهلي ونزاعات دولية وإقليمية.

وعشية الذكرى، كانت الأحزاب المسيحية تعد أمس الأول لتظاهرات وإضراب ضد التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة منذ 2009، فيما تواصلت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذين كان حضورهم المسلح بلبنان في عام 1975 سببا رئيسا في الحرب. ونظمت أنشطة مدنية بالمناسبة، كما صدرت بيانات ومواقف سياسية تدعو جميعها الى تجنب الانزلاق الى اقتتال جديد وحل الخلافات التي تعيشها البلاد عن طريق الحوار.

وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالمناسبة: «مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا اليومية، أننا عندما نرى أي أمر يضع بلدنا على منزلق يؤدي إلى الحرب الأهلية، لا سمح الله، نقوم بكل ما يمكن لكي نمنعه».