المطاوعة لـ الجريدة.: السماح بالطعن على قرارات غرفة المشورة يخدم المتقاضين

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الأمة بجواز الطعن على قرارات غرفة المشورة في «التمييز» بعدم قبول الطعن أمام ذات المحكمة يأتي من مصلحة المتقاضين والعدالة.

وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن هذا التعديل جاء بناء على اقتراح قدمه «الأعلى للقضاء» بهدف إعادة بحث محكمة التمييز القرارات التي تصدرها «المشورة»، بحيث يكون الطعن أمام المحكمة ذاتها.

وعن رفع فترة الطعون أمام محكمة التمييز إلى 60 يوماً بدلاً من 30 ، أوضح أن ذلك يساعد المتقاضين على الطعن في أحكام «الاستئناف»، مبيناً أن مجلس القضاء لا يمانع مد هذه الفترة.

بدوره، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية مهند الساير أن مد المجلس فترة الطعن أمام «التمييز» توجه محمود، يهدف إلى تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم، مبيناً أن تعديل الطعن على قرارات غرفة المشورة أيضاً له أهميته العملية بما يسمح به للأفراد والشركات من الطعن على قرارات المحكمة.

وصرح الساير بأن هذا التعديل يتعلق بالسماح بالطعن على أحكام الجنح، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بقضايا الجنايات، مشيراً إلى أن المحاكم سابقاً كانت تسقط هذا الحق إذا لم تكن الأحكام متعلقة بجناية، مما يؤدي إلى حبس العديد من الأشخاص بعقوبات جنح، وهو خلل تشريعي مضر للأفراد.

على صعيد آخر، كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة « أن «الأعلى للقضاء» وافق أمس على تقرير اللجنة القضائية المكلفة قبول أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

ولفتت المصادر إلى أنه تم قبول عدد من المتقدمين للعمل وكلاء للنيابة من أصل 380 متقدماً، موضحة أنه يتم التركيز على قبول أكفاء الخريجين لتغطية النقص الذي تعانيه المحاكم فيما بعد، فضلاً عن أنه سيتم فتح باب القبول مجدداً في سبتمبر المقبل.