إيران: روحاني ورئيسي يترشحان للرئاسة

شهد اليوم الرابع من عملية تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المقررة 19 مايو المقبل، أمس، تسجيل كل من الرئيس الحالي حسن روحاني، المرشح الأقوى عن المعتدلين والإصلاحيين، وإبراهيم رئيسي، أقوى المرشحين عن المحافظين والأصوليين.

وخلال زيارة مكتب التسجيل في طهران، قال روحاني، إن هدفه سيكون استمرار السعي إلى تنفيذ الاتفاق النووي وجني مكتسباته، إضافة إلى مواجهة الضرر الذي قد ينجم عن وصول المتشددين إلى السلطة، معتبراً أن الأوضاع الدولية تحتاج إلى التعقل لا التشدد.

وبعد أقل من نصف ساعة، زار رئيسي المكتب، وأعلن أن هدفه سيكون حل مشكلة الفساد والبيروقراطية الإدارية في البلاد، والعمل على إيجاد الوظائف، وتشجيع الأعمال، وتوزيع ثروة البلاد على القرى والمحافظات، بدلاً من تمركزها بالعاصمة والمدن الكبرى وبين من أسماهم «الإقطاعيين السياسيين».

وفي حين حاول روحاني التصرف كمرشح عادي، وطلب من مرافقيه ومساعديه عدم مرافقته في التسجيل، أقفلت أبواب مكتب التسجيل مباشرة بعد دخول رئيسي، في حين كان عشرات المرشحين المحتملين يصطفون وراء الأبواب.

وأصر رئيسي على العبور من تحت القرآن، ورافقه وزيران من حكومة أحمدي نجاد، هما نادر طالب زاده ومسعود ميركاظمي، إضافة إلى فرهاد رهبر رئيس جامعة طهران، إبّان حكم أحمدي نجاد، في حين أن عدداً كبيراً من الأصوليين كانوا محيطين به.

إلى ذلك، تصاعدت حدة الخلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية في البلاد، قبيل انتخابات الرئاسة.

وقبل أيام، قال وزير الأمن محمود علوي، إن السلطة القضائية تعتقل 12 إعلامياً، ومديري محطات تواصل اجتماعي، دون أي اتهام، وأنها تحاول فبركة الاتهامات لهم.

ورد مساعد رئيس «القضائية» غلام حسين محسني أيجي المتحدث الرسمي باسمها، على هذه التصريحات، متهماً علوي بالارتباط مع المعتقلين.

من ناحيته، هاجم المتحدث باسم الحكومة، محمد رضا نوبخت، أيجي، ونعته بـ«النعسان الذي يتكلم في أحلامه»، متهماً إياه بأنه يعادي ويكيل الاتهامات للحكومة، لأن روحاني لم يعينه وزيراً للعدل.

وفي رد على نوبخت، اتهم المدعي العام للبلاد محمد جعفر منتظري المعتقلين بأنهم كانوا يخططون لزعزعة الظروف السياسية، وبأن بعضهم مرتبط بشبكات إرهابية، قائلاً إن محاولات وزير الأمن الإفراج عنهم يعود إلى أنه على صلة بهم.

وقامت وسائل إعلام موالية للمحافظين (السلطة القضائية الإيرانية موالية للمحافظين أيضاً) مباشرة بنشر صور لسبعة من هؤلاء المعتقلين مع وزير الأمن.

وأكد مصدر مطلع بـ«القضائية، لـ«الجريدة»، أن الأجهزة الأمنية للحرس الثوري زودت القضاء بوثائق تثبت أن بعض هؤلاء المعتقلين مرتبط بشبكات استخباراتية خارج البلاد، وأن الشبكة الأصلية التي تدعم هؤلاء تسيّر شبكة اجتماعية معروفة باسم آمد نيوز مرتبطة بجهاز الاستخبارات التركي (ميت)، ولديها ارتباطات وثيقة بحكومة الرئيس روحاني من جهة أخرى.

وأضاف المصدر «ولما كان نشر هذه الوثائق من شأنه التأثير على شعبية الرئيس روحاني قبيل الانتخابات، فإن الحكومة تحاول، بكل ثقلها، منع نشر هذه الوثائق، أو توجيه الاتهام لهؤلاء بأنهم عملاء لجهاز الاستخبارات التركي، متذرعة بأن توجيه اتهام كهذا من شأنه المس بالعلاقات الإيرانية- التركية».

وأوضح أن الوثائق تشير أيضاً إلى أن جهاز الأمن التركي دعم تأسيس شبكة تلفزيونية باسم «جم»، تسيّر نحو خمسين محطة عبر الأقمار الصناعية باللغة الفارسية، للتأثير على الداخل الإيراني، وهذا يعني أن على الحكومة أن تتصدى للمخططات التركية، وبما أن الحكومة لا تتصرف فإن الجهاز القضائي سيتدخل ويدفعها للتصرف.