خاص

«الأشغال»: إنشاء محطة للمياه المعالجة في المطلاع

العنزي لـ الجريدة•: تنتج 400 ألف متر مكعب يومياً

نشر في 15-04-2017
آخر تحديث 15-04-2017 | 00:07
جانب من أحواض معالجة مياه الصرف بالأشغال
جانب من أحواض معالجة مياه الصرف بالأشغال
أكدت وزارة الأشغال حرصها على المحافظة على البيئة، من خلال العديد من مشاريع المعالجة بمشاركة عالمية لتوفير مخزون كبير من المياه خلال الفترة المستقبلية يزيد على حاجة المزارعين في البلاد.
أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة م. عبدالمحسن العنزي، أن هناك تنسيقاً تاماً مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لتهيئة البنية التحتية لمدينة المطلاع، لافتاً إلى أن الوزارة ستنشئ مشروع محطة المطلاع، وسيكون مشروعاً كبيراً جداً، وسيدخل فيه استشاريون عالميون، ومن المحتمل أن يكون منفذون عالميون من بين منفذي العقد، وسوف ينتج المشروع بحدود 400 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً.

وقال م. العنزي لـ"الجريدة"، إن هذه المحطة سوف تنتج مياهاً معالجة ثلاثية، سيتم استغلالها في الزراعات، والتنسيق جارٍ مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، "وتصوروا أن تدعم تلك المحطة منطقة مزارع العبدلي".

وأضاف أنه من خلال تلك المحطة، ومشاريع الهندسة الصحية الأخرى القائمة، فإن وزارة الأشغال العامة، سوف توفر مياه معالجة لمنطقة العبدلي تزيد على احتياج المزارع إلى فترة زمنية مستقبلية بعيدة إن شاء الله.

أم الهيمان

وذكر أن مشروع الشراكة، وفق نظام يطلق عليه "BBB" والخاص بمحطة أم الهيمان، قطعت الوزارة فيه شوطاً كبيراً، وأخيراً تم فتح العروض المالية للمشروع، الذي سيكون بشراكة المستثمر مع الحكومة.

وبين م. العنزي أن قطاع الهندسة الصحية قسم الكويت إلى منطقة شمالية وأخرى وسطى وثالثة جنوبية، موضحاً أن مشاريع المنطقة الوسطى تتم إدارتها بنظام الـ"BOT" والمنطقة الجنوبية سيتم تطبيق نظام الـ"BBB" وهو نظام شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وسيتم تطوير تلك المنطقة كاملة، "وسيكون لدينا من المياه المعالجة مخزون كبير جداً يزيد على حاجة دولة الكويت".

وشدد على أن الهدف الرئيسي من تلك المشاريع في المقام الأول، هي المحافظة على البيئة وعدم صرف أي مياه سواء كانت صرفاً صحياً أو غيرها إلى البحر، مؤكداً أن هذا الأمر بالنسبة لوزارة الأشغال محرم نهائياً، "ونعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للقضاء على تلك الظاهرة إن وجدت من قبل إحدى الجهات، مثل بعض المصانع التي تخالف الاشتراطات البيئية واستغلال الشبكة في تصريف مخلفاتها".

وأشار إلى أن حرص "الأشغال العامة" على القضاء على تلك التعديات بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، مبيناً أن الوزارة لديها مشروع جديد يتم الإعداد له حالياً، وهو مشروع خاص بالأنفاق العميقة، والذي من شأنه منع أي صرف مخلفات صناعية من وصولها إلى البحر نهائياً، حتى في الحالات الطارئة، وأن أي صرف، حتى لو كان غير معالج فسيصرف إلى تلك الأنفاق، ثم تتم معالجة تلك المياه من قبل المحطات.

back to top