مصر : توتر بين الخرطوم والقاهرة بسبب عقوبات دارفور

مع تواصل ارتفاع حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، قالت الخارجية المصرية أمس، إن مصر بصفتها عضواً في مجلس الأمن، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له، نافية صحة ما رددته بعض الصحف السودانية حول موقف مصري مؤيد لاستمرار العقوبات على السودان في اجتماعات اللجنة.

وقالت صحف سودانية، إن الحكومة السودانية طلبت تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن، إذ نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان رسمي، إن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وأن السفارة المصرية في الخرطوم، أوضحت للسودان أن مصر تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني. وأضاف أبوزيد: "كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خصوصاً أن التنسيق بين البعثتين قائم ومستمر دورياً"، كاشفاً أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد الملف، لأن المجلس أصدر بالفعل قراراً في 8 فبراير الماضي، بتمديد العقوبات لمدة عام مقبل.

وحول تصاعد حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، رأى الخبير في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبدالوهاب، أن التوتر بات سمة واضحة في العلاقات بين البلدين، بسبب التباين في المصالح، مضيفاً لـ "الجريدة": "أسباب التوتر كثيرة، منها الإدعاء السوداني بملكية مثلث حلايب وشلاتين، والتقارب بين الخرطوم وأديس أبابا، الذي ترى فيه القاهرة خطراً على حقوقها في مياه النيل".