مصر : مقترح بإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بـ«التابليت»

سادت أخيراً حالة من الجدل داخل لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان المصري، بسبب اقتراح نائبة إلغاء الكتاب المدرسي "الورقي" وتحويله إلى "كتاب إلكتروني"، توفيراً لنفقات الطباعة بما يساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تكلِّف طباعة الكتب المدرسية نحو مليار و800 مليون جنيه سنوياً.

وقالت صاحبة المقترح عضوة لجنة التعليم في البرلمان هالة أبوالسعد، إن اقتراحها يستهدف رفع جزء من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، بتوفير الأموال المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي وتحويله إلى نظام إلكتروني، معتبرة أن توفير تابليت لكل طالب يقلص التكلفة إلى النصف، معتبرة في تصريحات لـ"الجريدة" أن الفكرة ستنجح مثلما سبق ونجحت تجربة التنسيق الإلكتروني للجامعات قبل سنوات.

وأشاد بالمقترح وكيل لجنة التعليم في البرلمان، هاني أباظة، قائلاً لـ"الجريدة"، إن الفكرة تنهض بالتعليم لكن يجب أن يكون تطبيقها تدريجياً، لأن تحويل الكتاب الورقي إلى إلكتروني يتطلب تدريب المعلمين على كيفية التدريس على التابليت، كذلك تدريب الطلبة على التصفح الإلكتروني، مضيفاً: "اللجنة تحاول تصميم كتاب مدرسي بشكل جذاب يضاهي شكل الكتاب الخارجي، على أن تكون المرحلة الحالية انتقالية لتعويد طلبة المدارس الاعتماد على التعليم التفاعلي، واستخدام بنك المعرفة، وإلغاء الكتب المدرسية نهائياً في وقت لاحق".

في السياق، أكدت عضوة لجنة التعليم في البرلمان ماجدة نصر، أن فكرة إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالكتاب الإلكتروني أو التابليت جيدة، لافتة إلى أن تطبيقها صعب للغاية حالياً، لكن يمكن تطبيقها مستقبلاً حين يتم تحسين البنية التحتية للمدارس، لتكون مستعدة لتطبيق النظام الإلكتروني، لأن هناك الكثير من المدارس التي لا تتوافر فيها خطوط إنترنت أو أجهزة كمبيوتر، كما أن هناك عدداً كبيراً من الطلبة لا يملكون أجهزة كمبيوتر لمتابعة دروسهم عليها في المنازل.

على المستوى الرسمي، وفيما يعكس رغبة حكومية في الاتجاه إلى استبدال الكتاب المدرسي بـ"التابليت"، قررت وزارة التربية والتعليم تقليل حجم المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بنسبة 50 في المئة، واستبدال بعض دروس المناهج بفيديوهات يتم رفعها على موقع الوزارة الإلكتروني.