الخضر لـ الجريدة•: إحالة 60 شركة متلاعبة في «عمل العاصمة» إلى المباحث والنيابة

كشف مدير إدارة عمل العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، عن إحالة ما بين 50 و60 شركة غير شرعية تتلاعب بالقانون إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة، التي بدورها احالتها إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما نسب إليها من اتهامات.

وبين الخضر، خلال حواره مع «الجريدة»، أن هناك شركات أخرى ستتم احالتها قريبا إلى مباحث الهجرة ثم إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن «هذه الشركات (التي تتلاعب بأحد الأنشطة) متورطة في أمور خطيرة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة»، مشددا على أن «الهيئة تضع على رأس أولوياتها التصدي للتلاعب أو الخروج على القانون، من خلال الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب أو تمرير معاملات غير قانونية»، مؤكدا أن «أبوابه مفتوحة لتلقي الملاحظات والشكاوى ضد أي موظف للتحقيق فيها بكل حيادية وشفافية للوقوف على صحة الأمر من عدمه».

واعتبر الخضر، أن «تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل خطوة مهمة جدا ساهمت بصورة فاعلة في تقليص التلاعب بالمعاملات، وتعزيز توجه الدولة في مكافحة الفساد، لأنه يرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية»، كاشفا في هذا الصدد، عن «ضبط بعض المندوبين المتلاعبين أو المزورين، في الشهادات البنكية أو الهويات، وتمت إحالتهم إلى مباحث الهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتي بدورها احالتهم إلى النيابة العامة». وفيما يلي نص الحوار:

• تعد إدارة عمل محافظة العاصمة أكبر إدارة تحتوي على ملفات لشركات في القطاع الأهلي، فكم ملفا داخل الإدارة؟ وكم أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات؟

_ نحن نطلق على ادارة عمل محافظة العاصمة «أم الادارات» لكونها تحتوي على أكبر عدد من ملفات الشركات، ووفقا لاحدث احصائية فإن الادارة تحتوي على ما يزيد على 70 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الاهلي، أي ما تزيد نسبته على 40 في المئة من إجمالي أعداد الملفات الموجودة في إدارات العمل كافة الموزعة على جميع المحافظات، أما فيما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ مئات الالاف من العمالة الوافدة، لاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري، وجميع هذه التراخيص مسجل عليها أعداد من العمالة.

1000 معاملة يومياً

• كم معاملة تنجزها الإدارة بصفة يومية في جميع الاقسام؟

_ تستقبل الإدارة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ما يزيد على 1000 معاملة في الاقسام كافة، وهذا يؤكد ما سبق ذكره أن «العاصمة» أكبر ادارات العمل من حيث أعداد الملفات، وكذا من حيث استقبال المعاملات.

• هل هناك حصر لإجمالي إيرادات الإدارة؟

- هذا من اختصاص الإدارة المالية في «هيئة العمل»، غير أننا الإدارة الأعلى إيرادا نظرا لضخامة أعداد ملفات الشركات المسجلة لدينا، التي تضم مئات الاف العمالة الوافدة.

نقص الموظفين

• هل ماتزال الادارة تعاني نقصاً في أعداد الموظفين؟

- للاسف... ما تزال هذه الشكوى مستمرة، حيث يعد النقص الحاد في أعداد الموظفين السمة الغالبة على المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه عملنا، لاسيما في ظل ما ذكرناه آنفا بأن الادارة تستقبل قرابة الف معاملة يوميا، والاعداد الحالية للموظفين قليلة إذا قورنت بأعداد المعاملات، غير أننا متفائلون بايجاد حل جذري لهذه الشكوى خلال الفترة المقبلة، في ظل توصية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، ونائبه لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام احمد الموسى، بمنح الادارة اولوية استقطاب أي موظفين جدد وتعيينهم لديها، فضلا عن طلب الوزيرة الصبيح من وزير المالية توفير درجات لتعيين موظفين جدد.

• كم موظفا تحتاج لسد هذا النقص؟

- تحتوي الادارة حاليا على قرابة 50 موظفا في جميع الاقسام، غير أننا نحتاج قرابة 80 موظفا جديدا لسد هذا النقص، لاسيما أن الموظفين يبذلون جهودا مضنية، ويعملون ساعات اضافية عقب انتهاء الدوام الرسمي، لسد هذا النقص، وحتى لا يؤثر سلبا على سير العمل، أو يتسبب في تعطيل انجاز المعاملات.

• وماذا عن الموظف الشامل؟

- تم تجهيز الصالة الخاصة بالموظف الشامل، غير أننا في انتظار تعيين موظفين جدد لبدء العمل بالصالة.

بطء النظام الآلي

• قطاع عريض يشكو بطء النظام الآلي ما يتسبب في تأخر انجاز المعاملات، فما رأيك؟

- نعم، في بعض الاحيان يصاب النظام بالبطء الشديد، وذلك يرجع إلى الخروج من النظام القديم والانتقال إلى آخر جديد أكثر تطورا وقوة وأمانا وسرية، حيث تم خلاله تدارك جميع السلبيات والاخطاء السابقة، ونؤكد أننا شارفنا على الانتهاء من نقل البيانات كافة إلى النظام الجديد، وخلال اسابيع ستنتهي كل هذه المشكلات، في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها نائبة مدير الهيئة لقطاع الشؤون المالية والادارية المهندسة خلود الشهاب، ونود طمأنة المراجعين أنه لحين الانتقال إلى النظام الجديد، هناك معالجات فورية لأي عطل قد يصيب النظام الحالي.

• ما الخدمات المتاحة حالياً عبر البوابة الإلكترونية؟

- إصدار تصريح العمل، وتجديد الإذونات، غير أن هذا فقط لحين التشغيل الفعلي للنظام الجديد، والذي ستدشن معه الخدمات كافة الخاصة بالعمل، حيث يستطيع صاحب العمل انجاز معاملات شركته كافة عبر «النظام»، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل، إلا في الحالات القانونية التي تستلزم ذلك.

تشغيل تجريبي

• أعلنت وزيرة الشؤون تدشين النظام الآلي الجديد فهل بدأتم العمل الفعلي به؟

- اختيار وقع على 7 من كبرى الشركات العاملة في القطاع الأهلي، التي لها باع كبير وصيت طيب في العمل، لتكون نواة التشغيل التجريبي للنظام الآلي الجديد الذي أعلنت عنه الوزيرة الصبيح خلال الاحتفال بمرور 3 سنوات على اشهار هيئة العمل، وخلال هذه الفترة نعكف على متابعة النظام للوقوف على مواطن القوة والضعف، ومعالجة أي سلبيات قد تطرأ عليه، لحين التأكد من فاعليته بنسبة مئة في المئة، من ثم يتم تعميمه على جميع الشركات العاملة في القطاع الأهلي.

60 شركة للنيابة

• منذ توليكم مسؤولية الادارة، هل اكتشفتم شركات متلاعبة؟

- نعم، بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية تم اكتشاف ما بين 50 و60 شركة غير شرعية تتلاعب بالقانون، حيث تمت إحالتها إلى الادارة العامة لمباحث الهجرة، التي بدورها احالتها إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما نسب إليها من اتهامات، ونود الإشارة إلى أنه تم اكتشاف شركات أخرى، هي تحت «مجهر» الهيئة الآن، وستتم احالتها قريبا إلى مباحث الهجرة ثم إلى النيابة العامة، هذه الشركات (التي تتلاعب بأحد الأنشطة) متورطة في أمور خطيرة، سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ونؤكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها التصدي للتلاعب أو الخروج على القانون، من خلال الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب أو تمرير معاملات غير قانونية.

• ماذا عن الموظفين؟

- نؤكد أن جميع موظفينا الحاليين يتمتعون بسمعة طيبة، ومن أصحاب الكفاءات في العمل، غير أنه في كل مكان هناك الصالح والطالح، والإدارة التي تعد الأكبر من حيث أعداد الملفات والمراجعين كان بها بعض الثغرات التي استطعنا، بفضل الله، تجاوزها من خلال الحزم في تطبيق القانون، وعدم التهاون أو التراخي في مثل هذه الامور، وأؤكد أن أبوابنا مفتوحة لتلقي الملاحظات أو شكاوى ضد أي موظف للتحقيق فيها بكل حيادية وشفافية للوقوف على صحة الأمر من عدمه.

إرهاب المتلاعبين

• كيف ترى تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل؟

- خطوة مهمة، حيث ساهم الأمر بصورة فاعلة في تقليص التلاعب في المعاملات، وتعزيز توجه الدولة في مكافحة الفساد، كونه يرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية، ونؤكد أن الهيئة العامة للقوى العاملة والمباحث بمثابة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا العمل المتناغم سيتم القضاء، على تجار الإقامات والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات.

مندوبون متلاعبون

• هل أثمر هذا التعاون شيئا؟

- نعم، فقد تم اكتشاف بعض المندوبين المتلاعبين أو المزورين، في الشهادات البنكية أو الهويات، وتمت إحالتهم إلى مباحث الهجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتي بدورها احالتهم إلى النيابة العامة.

محاربة تجارة الإقامات

• هناك من يرى أن القضاء على تجار الإقامات شبه مستحيل وكل ما تقوم به الهيئة هو تقنين الأمر وليس القضاء عليه فما رأيك؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده «انتظرونا» وسوف تشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، لاسيما في ظل تشغيل النظام الآلي الجديد، وإنهاء التعامل الورقي بصورة شبه كاملة، حيث يعمل النظام وفق البيانات والمعلومات المتوافرة لديه، ولن يستقبل أي معاملة غير قانونية أو مخالفة أو ناقصة، وهذا يقضي تماما على عمليات التلاعب أو تمرير المعاملات غير القانونية، ويحمي الموظف وصاحب العمل، فكلما قل التدخل اليدوي قلت التجاوزات والتلاعبات، وأؤكد أن «هيئة العمل» قادرة على التصدي لتجار الإقامات وقطع دابر الشركات الوهمية وتنظيم السوق وحفظ حقوق العمالة الوافدة، من خلال الجهود المضنية المبذولة من إدارات تقدير الاحتياج والتفتيش والعمل.