أكد تقرير "الشال" الأسبوعي، أن خطورة الاقتراض أو تسييل الاحتياطيات كامنة في أن ضعف سوق النفط مستمر، وعليه يصبح الاقتراض أو التسييل، مهما بلغت درجة نجاحه من زاوية الإقبال عليه، هو ترحيل خطر لأزمة عجز مستدام، تكاليفه ستكون مضاعفة، وربما غير محتملة في المستقبل.وذكر "الشال" أن التوقعات على المدى المنظور تؤكد أنه في أحسن الأحوال سوف تبقى أسعار النفط فاقدة لنحو 60 في المئة من أعلى مستوى بلغته. وقال "الشال": كارمن راينهارت، أستاذة النظام المالي العالمي في جامعة هارفارد والمؤلفة المشاركة لكتاب "This Time Is Different"، "هذا الوقت مختلف" والذي يوثق لثمانية قرون من الأزمات المالية، نشرت مقالة في "بروجكت سنديكيت" في 30 مارس الفائت تحت عنوان "كيف تواجه صدمة النفط؟"، ولسنا بصدد استعراض أو تلخيص المقالة، لكنها مقالة صحيحة في تحذيرها من علاج العجز المزدوج، أي عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، بالاقتراض، وتحديداً بالدولار. وأنهت راينهارت مقالتها بأنه "على قادة دول العجز النفطية ألا يفسروا الإقبال على تمويل قروضهم بأنه تصويت بالثقة على سياساتهم أو على اقتصاداتهم".وأشار "الشال" إلى أن صلب المقالة كان حول فقدان أسعار النفط نحو 60 في المئة من مستواها بين عامي 2011 و2016، ومعها تحولت اقتصادات معظم الدول النفطية من فائض مزدوج في الحساب الجاري والموازنة إلى عجز مزدوج. ولأن تلك الدول باتت عاجزة عن خفض نفقاتها العامة بمستوى قريب من الانخفاض في إيراداتها، فقد لجأت إلى تمويل العجز بالاقتراض، ويتوقع بنك أميركا ميريل لنش أن تكون حصة السعودية والكويت وقطر والأرجنتين من كل قروض دول العالم في عام 2017، نحو 37 في المئة، وسيكون الإقبال عليها كبيراً فقط، لأن هناك سيولة كبيرة فائضة في النظام المالي العالمي، في زمن فيه أسعار الفائدة هابطة جداً.
الخطورة من وجهة نظر راينهارت تكمن في خطأ التقدير للمدى الزمني لضعف سوق النفط، فإن ثبت أن الضعف طويل الأمد، فإن تلك الدول ستعاني أزمة حقيقية قد تصل إلى تدهور تصنيفها الائتماني. ولأنها تقترض بالدولار، ومعظمها تربط عملاتها بسعر صرفه، فالضغوط قد تدفع بعملاتها إلى الهبوط، أو حتى التخفيض، بما يضاعف من عبء ديونها في المستقبل. وذكرت عاملين مؤثرين في ترجيح استمرار ضعف سوق النفط، الأول ارتفاع قياسي لمنصات الحفر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015، بما يعوض فاقد إنتاج دول النفط التقليدي، والثاني احتمال انفراط اتفاق خفض الإنتاج بين دول النفط التقليدي.