استمرار التخلف في المؤشرات بات القاعدة للمسؤولين

قال "الشال" إن "تقرير بيئة ممارسة الأعمال عن العام الحالي الصادر عن البنك الدولي، يتفق في تصنيفه لتردي بيئة ممارسة الأعمال مع تقارير أخرى حول استشراء الفساد، وغياب الشفافية، واستمرار ضعف تنافسية الاقتصاد، وكلها تقارير محايدة، أي لا علاقة لها بالسياسة".

وفي حصره لعدد الإجراءات، وعدد الأيام اللازمة لبدء نشاط تجاري، تأتي الكويت الأخيرة عربياً، فمن أصل 19 دولة عربية مشمولة بالتقرير، وبعضها دول فاشلة، جاءت الكويت بالترتيب 19، لأن تأسيس عمل جديد فيها يتطلب 61 يوم عمل و12 إجراء، أما مستوى بيئة ممارسة الأعمال العامة، ويحكمها 10 مؤشرات، فقد تخلفت الكويت في 2017 إلى المركز 102 من أصل 190 دولة شملها التقرير، وكانت في المركز 98 في 2016، وذلك مخالف لكل أهداف خطط التنمية المتعاقبة.

وذكر التقرير أنه في إقليم الخليج، جاءت الكويت الأخيرة في البيئة العامة لممارسة الأعمال، بينما جاءت الإمارات الأولى في المرتبة 24 على العالم متقدمة 8 مراكز عن ترتيبها في 2016 عندما كانت الـ34، وجاءت البحرين ثانية بالترتيب 63، بعد أن كانت الـ66 في عام 2016، وعُمان ثالثة الـ66 بعد أن كانت بالترتيب 69، وتخلفت قطر إلى الترتيب 83 بعد أن كانت الـ74، وتقدمت السعودية إلى الترتيب 94 بعد أن كانت بالترتيب 96.

وأضاف "الشال": "في المؤشرات العشرة التي تحكم تصنيف الكويت، فاق ترتيب الكويت في 6 منها مستوى تصنيفها في الترتيب 102، أي جاء ترتيبها أعلى من 102، أسوأها كان إجراءات بداية الأعمال في الترتيب 173، ثم إجراءات المتاجرة عبر الحدود في الترتيب 157، ثم إجراءات الترخيص للبناء في الترتيب 144، ثم الحصول على تمويل في الترتيب 118، ثم الحصول على كهرباء في الترتيب 115، وكلها إجراءات ذات علاقة مباشرة بهدفي التنمية المعلنين منذ بداية الألفية الحالية، أي تحسين الموقع التنافسي للكويت للتفوق في خدماتها كمركز مالي ومركز تجاري".

وأضاف: "ذكرنا مراراً أن الكويت تستخدم معايير خاطئة في الحكم على إنجازات خطط التنمية، وأحياناً تُذكر نسباً، وليس مهماً إن كانت تلك النسب 50 في المئة أو 70 في المئة أو أي رقم، الواقع هو أن الكويت تتخلف تنموياً بمرور الزمن".

وتابع "من الطبيعي في بيئة ممارسة أعمال تتخلف، أن تعجز الدولة عن تسيير شركة طيران، وما يحدث لشركة الخطوط الجوية الكويتية، يحدث للأغلبية الطاغية من مؤسسات الدولة، وزارات وهيئات وغيرها، البالغ عددها نحو 60 مؤسسة، ولابد من وقفة إصلاح حتى لا نكتشف لاحقاً أزمات في كل تلك المؤسسات".

وقال "ما يثير القلق الشديد، هو أن استمرار التخلف في كل المؤشرات، بات القاعدة التي لم تعد تثير الغضب أو الحزن أو الغيرة، أو حتى خجل المسؤولين، وباتت الكويت، التي كانت قدوة ومثالا، تبحث عن استثناءات نادرة وصغيرة ناجحة لتبالغ في الاحتفال بها".