1.69 مليار دينار أرباح 173 شركة مدرجة بارتفاع 1٪ عن 2015

قال "الشال" إن 173 شركة أو نحو 97 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة، البالغ 178 شركة، أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.696 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 1 في المئة، عن مستوى أرباحها عن عام 2015 والبالغة نحو 1.680 مليار دينار.

ويظل الاحتفاظ بنفس مستوى الربحية في سنة ضعيفة الأداء انخفض فيها مستوى السيولة ومعها أسعار الأصول، أمرا طيبا، علماً بأن فرزاً قد تحقق، فالشركات الجيدة حسنت أداءها على حساب شركات ليست بنفس مستوى الجودة.

وبلغ عدد الشركات الرابحة، 94 شركة، ومن ضمنها زادت 81 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 13 شركة أو تحولت إلى الربحية، أي ان 54 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، وهي نفس عدد الشركات الرابحة لنفس العينة في عام 2015. وبلغ عدد الشركات الخاسرة في العامين، 79 شركة، تتضمن في عام 2016، 19 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و60 شركة انخفضت ربحيتها.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.129 مليار دينار، أو نحو 66.6 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 295.2 مليون دينار، وجاء "البنك الأهلي المتحد - البحرين-" في المرتبة الثانية بنحو 172.7 مليون دينار، و"بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثالثة بنحو 165.2 مليون دينار.

وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 163.3 مليون دينار، وضمنها حققت شركة "مجموعة الصناعات الوطنية" أعلى مستوى للخسائر بنحو 24.2 مليون دينار، وتلاها شركة "مركز سلطان للمواد الغذائية" بنحو 24.1 مليون دينار.

وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشيطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2015، أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 858.8 مليون دينار إلى نحو 930.3 مليوناً، أي ارتفع المستوى المطلق للأرباح بنحو 71.4 مليون دينار، في حين كان أكثرها تراجعاً قطاع العقار الذي انخفضت أرباحه من نحو 165.2 مليون دينار إلى نحو 78.4 مليونا، أي بتراجع بلغ نحو 86.8 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، أعلنت 94 شركة رغبتها في توزيع أرباح، ومن ضمنها 70 شركة أعلنت توزيع أرباح نقدية فقط، و9 أعلنت توزيع أسهم منحة فقط، و15 أعلنت رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، في حين كشفت 79 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

وقال "الشال" إن مؤشرات الربحية الكلية حافظت على مستوياتها، إذ استقر مؤشر العائد على الأصول (ROA)، عند نحو 1.4 في المئة مقارنة بعام 2015، في حين انخفض بشكل طفيف معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) من نحو 6.3 في المئة عام 2015 إلى نحو 6.2 في المئة عام 2016.

وبلغ معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) نحو 15.5 ضعفاً في نهاية عام 2016، مقارنة بنحو 15.4 ضعفاً، في نهاية 2015. ذلك يعني أننا قد نشهد تحسناً في مستويات الربحية عن الربع الأول من عام 2017 بعد التحسن الكبير الذي شمل سيولة البورصة، ولكن استمرار التحسن فيما تبقى من عام 2017 أمر غير مؤكد، ومشروط باستمرار سيولة البورصة المرتفعة، وتحسن توزيع السيولة بين شركاتها المدرجة، أي التحسن في انحرافاتها نحو المضاربة الضارة.