4 تقارير من الشركات المالية إلى «الهيئة»

ذكرت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات الاستثمار التي تمارس نشاط الأوراق المالية والخاضعة تحت رقابتها تزويدها بأربعة تقارير وافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وأوضحت المصادر أن التقارير تتضمن نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، للنظر فيه قبل التوجه الى تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة والصناعة، إضافة الى تقرير مجلس الإدارة، وكذلك تقرير تلاوة جميع الجزاءات التى تم توقيعها على الشركة، فضلا عن تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق.

وأضافت أن هناك تواصلا وتفاهما بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة حول المراسلات والتعديلات التي تطرأ على جدول أعمال الجمعية العامة للشركة من خلال المكاتبات على المستويات الإدارية المعتمدة بكلا الجهتين، مشيرة الى أنه جار التنسيق بين الجهتين بشأن نظام الربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات العمل.

وبينت أنه جار التنسيق لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة، بما يتوافق مع المعايير العالمية الدولية ضمن تطبيقات منظومة ما بعد التداول، والتي سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سيتم من خلالها استحقاق قرارات الجمعيات العامة فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية وتخفيض أو زيادة رأس المال وفق 4 مواعيد، وهي تاريخ للدخول الذي يمكن لأي مالك للسهم أن يدخل في أنظمة استحقاق توزيعات الأرباح، وتاريخ الخروج، وهو عبارة عن يوم واحد بعد تاريخ الدخول، وهذا لن يمكن مشتري الأسهم من الحصول على استحقاقات توزيعات الأرباح أو عمليات تخفيض وزيادة رأس المال، إضافة الى تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي يمكن فيه للمساهمين المسجلين فيه الحق في تسلم الأرباح، وهو عادة ما يكون يومين بعد تاريخ الخروج، فضلا عن تاريخ الدفع، وهو التاريخ الذي عادة يتراوح بين يوم و5 أيام من تاريخ الاستحقاق، ويتم تنفيذ قرارات الجمعيات العامة، وبالتالي دفع توزيعات الأرباح إن وجدت أو ناتج تخفيض أو زيادة رأس المال الى المسجلين في تاريخ الاستحقاق.