الجنسية... من سهل التزوير؟

أول العمود:

السفير الفلبيني في الكويت يقول إن أسعار العمالة المنزلية مرتفعة لأنها تخضع للعرض والطلب، هذا يعني أن قانون العمالة المنزلية الذي شرعه مجلس الأمة سيخضع لظروف السوق أيضا!

***

الحديث عن "انتصار حكومي" في جلسة مجلس الأمة لمناقشة مقترح إخضاع مسائل الجنسية لسلطة القضاء فيه مبالغة وغرور مصطنع، فما حدث في الجلسة مفيد برغم سقوط المقترح، فقد انكشفت مسائل ومواقف:

فبداية لا يمكن تفسير تشكيل لجنة "للنظر في تظلمات الجنسية" بالشكل والظرف المبهمين اللذين ظهر فيهما إلا أنها وسيلة سياسية لتهدئة المطالبين بفتح ملف الإسقاط والسحب لمدة من الزمن (تشبه فكرة إنشاء لجنة استكمال تطبيق الشريعة!) لكن نتائج عمل هذه اللجنة مثل نبت غريب على دولة المؤسسات سينكشف لاحقا ولن يطول كشبيهتها.

ثانيا، أظهرت نتاىج التصويت أن مؤيدي بسط سلطة القضاء على ملف الجنسية- إذا حيدنا أصوات الوزراء- أكبر من معارضيه (٢٧ مقابل ٢٠)، وهذا يعني أن هناك توجها شعبيا حميدا حول القضية، ينقصه وعي حكومي بتحقيق مفاهيم تضمنها الدستور في مواده أرقام ٢٧، ٥٠، ٥٣، ١٦٢، ١٦٦، ١٦٩.

ثالثا، رغم محاولات التزييف المكشوفة والخوض في مسائل تفصيلية لغرض الإثارة والتخويف في بعض المداخلات، ومنها ذكر حالات التزوير، فإن مداخلات عقلانية أخرى استطاعت وضع فكرة المشروع في حدودها المنطقية وكشف حاملي لواء الوطنية الزائفة، ونذكر هنا مداخلتي النواب الأفاضل عبدالله الرومي وعبدالوهاب البابطين، فالاقتراح بقانون واضح ويتكلم عن إخضاع السحب والإسقاط للقضاء، ولا يتحدث عن التزوير الذي تدان فيه الحكومة وحدها.

رابعا، وعن عدم وعي، ساهم معارضو بسط سلطة القضاء من المحسوبين على فريق الحكومة "المنتصرة" في كشف حجم الفساد الذي شاب عمليات منح الجنسية المنوطة بوزارة الداخلية عبر سوقهم أمثلة وحوادث، فكانت بحق جلسة تقييم لتاريخ الوزارة في ملف الجنسية!!

خامسا، هناك آراء لأبرز الفقهاء والخبراء الدستوريين الكويتيين حول مخالفة قانون المحكمة الإدارية للدستور والتي يصنف مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد من أعمال السيادة، وهي آراء مثبتة يعلمها فريق الحكومة "المنتصرة" ومؤيدوها من النواب.

سادسا، وهذه حجة على الحكومة، هل حدث زلزال سياسي حينما قررت استثناء تراخيص الصحف من (الأعمال السيادية) في عام ٢٠٠٦ رغم أنها كانت ضمن حزمة المحظورات على القضاء؟ الإجابة أنه لم يحدث زلزال!

سابعا، كيف يخاف النواب المؤيدون لبقاء ملف التجنيس سحبا وإسقاطا بعيدا عن سلطة القضاء بعدما رأوا حجم العبث فيه وهو في يد السلطة التنفيذية؟ أين شعار "قضاؤنا النزيه" هنا؟

أخيرا نقول إن جلسة البرلمان هذه ستكون تاريخية لسببين، فهي ستشكل نقطة مرجعية لجولات مستقبلية في مجالس قادمة، وثانيا نجاحها في إزاحة وهم ما يسمى بأعمال السيادة.