سجال «عودة المالكي» يتجدد في العراق

بعد الإعلان عن نية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الترشح لرئاسة التحالف الوطني الشيعي، تجدد السجال في البلاد بشأن عودته الى السلطة أو الى منصب ذي فعالية، علما بأن منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي يشغله المالكي الآن، شرفي.

في هذا السياق، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أمس، أن المالكي هو مرشح ائتلاف دولة القانون لترؤس التحالف الوطني في شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء الفترة المحددة لرئيس التحالف الحالي عمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى.

وقال راضي إن "رئاسة التحالف الوطني كانت ضمن الاتفاق المسبق بين الكتل السياسية المنضوية بالتحالف دوريا، حيث يتولى في كل عام طرف من التحالف لرئاسته". وأضاف رسول انه "ضمن الاتفاق فإن كتلة المواطن كانت لها الرئاسة الأولى، ومن بعدها دولة القانون هي التي ستتولى المنصب".

وعد النائب عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري غزوان الشباني ترشيح المالكي بداية لعودة "الدكتاتورية" والقرارات السياسية "غير المدروسة".

بدوره، قال إبراهيم الجابري، ممثل مقتدى الصدر، إن "الأزمات الحالية التي عصفت بالعراق جاءت بسبب المالكي، لافتا إلى أن "المالكي هو الذي سلم محافظات عراقية عدة إلى داعش".

وأضاف الجابري، أثناء مشاركته بتظاهرة في بغداد أمس الأول أن "المالكي والمقربين منه من الموازنة العامة في فترة حكمه".

وأوضح ممثل الصدر في التظاهرات الأسبوعية، أن "المالكي لا يستطيع تغيير حتى 1 في المئة من معاناة الشعب العراقي، لأنه هو الذي جلب المعاناة وقتل أبناءنا من القوات الأمنية بقاعدة سبايكر".

في سياق آخر، نفى مصدر مسؤول في إقليم كردستان إغلاق قوات البيشمركة الكردية معبر خالد بين كركوك والحويجة، واصفاً هذا الاتهام بـ "الفبركة السياسية". وأوضح المصدر أن ما يتم هو التدقيق في هويات النازحين من مناطق سيطرة تنظيم "داعش"، ومن ثم السماح لهم بالعبور، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي لأسباب أمنية كي لا يتسرب متطرفون من خلال النازحين.

كما أكد اعتقال عدد من عناصر "داعش" بين النازحين ومعهم متفجرات.

وكان رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية في البرلمان العراقي، النائب رعد الدهلكي، قد حذر من "كارثة إنسانية" قد تحدث في معبر خالد الواقع غرب محافظة كركوك، "نتيجة منع دخول النازحين الهاربين من بطش داعش".

وقال الدهلكي، في بيان إن "قوات البيشمركة التي تسيطر على معبر خالد منعت 250 نازحا من الحويجة ينتظرون على المعبر من الدخول. وأدى هذا المنع حتى الآن إلى وفاة ثمانية أطفال ورجل مسن".

الى ذلك، أفاد مصدر نيابي بأن مجلس النواب صوت أمس لمصلحة قرار بحجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.