أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن إقرار تعديلات قانون الشركات فيما يتعلق بشروط رؤوس الأموال سيكون بداية لعملية شاملة تعنى بتحسين بيئة الأعمال، مضيفا أنه يطمح إلى استمرار التعاون مع مجلس الأمة لإصدار ما هو وارد من قوانين رئيسية للارتقاء بمؤشر ممارسة الأعمال.وأوضح الروضان، في تصريحه لـ «الجريدة»، أن عملية تأسيس شركة تقلصت خطواتها إلى 4 فقط، مشيرا إلى أن مركز بيئة الأعمال يعمل على توسعة نطاق خدماته ليشمل جميع أنواع الشركات بما فيها المساهمة خلال المستقبل القريب. وأكد أن الكويت تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس الأمة وترتيب الجهود بينهما للوصول إلى النتيجة المرجوة لجذب المستثمرين، مشيدا في الوقت ذاته بدور لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بتذليل العقبات أمام الوزارة لتشريع وتعديل القوانين الإقتصادية المهمة.وقال: نعمل الآن على قدم وساق لتشريع وتعديل العديد من القوانين التي ستحول البيئة التجارية في الكويت إلى بيئة صالحة للعمل، ويجب أن يصعد ترتيبنا في مؤشر بيئة الأعمال، لأن تحسين الترتب يؤدي إلى تسويق الدولة للمستثمرين الأجانب، موضحا أن هناك حالياً عدة قوانين على «لائحة التشريع» منها قانون شركات التأمين ومنظومة قوانين الإعسار وقانون التجارة الإلكترونية وغيرها.
لا يليق
وأضاف الروضان: أكدت سابقا أن الخطة التي وضعناها بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية، وسيتم تنفيذها على مراحل، ستساهم بتغيير الوضع الحالي لبيئة الأعمال، حيث إنها في المركز 102 في مؤشر بيئة الأعمال التابع للبنك الدولي، أي إنها في الثلث الأخير من العالم في الإجراءات الرسمية، وهذا المركز لا يليق أبدا بدولة الكويت، موضحا أن التطورات الكبيرة التي تجريها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء منها بعد 15 شهرا. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للصناعة، أشار إلى أن هناك تطويرات قادمة على عمل الهيئة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير القسائم الصناعية وتوزيعها بشكل مختلف عن السابق يعتمد على عدة معايير، لضمان توزيعها على الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني بشكل خاص وللدولة بشكل عام. وأقر مجلس الأمة التعديلات على قانون الشركات الاسبوع الماضي في المداولتين الأولى والثانية، وتناول الاقتراح بقانون الوارد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إجراء تعديلات بهدف تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بإلغاء شرط الإيداع المسبق لرأس المال قبل تأسيس الشركة، وتضمنت التعديلات إلغاء القيمة الاسمية للحصص وتركها لتحدد من قبل الشركاء.