لبنان: إشارات «التأهيلي» تنتظر انعقاد الحكومة

لا جديد على صعيد قانون الانتخاب، فعطلة الأعياد المسيحية فرضت إيقاعها على الحياة السياسية في لبنان، بحيث توقفت معظم الاتصالات والمشاورات، علما بأن المعلومات المتداولة تشير إلى أن التوصل إلى إقرار القانون المطروح اعلاميا لا تزال دونه عقبات وتحفظات، أبرزها من "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".

ومن المرجح أن "أولى الإشارات السياسية الجدية حول القانون التأهيلي ستكون خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل في قصر بعبدا".

إلى ذلك، لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد إلى أن "حركة أمل لا تخشى أي قانون انتخابي، وهي لم تكن في يوم من الأيام مع التمديد للمجلس النيابي، كما أن الوصول الى الفراغ في السلطة التشريعية هو ضرب لكل الرئاسات والسلطات". واستغرب حميد في احتفال تأبيني أمس "لغة التحريض واستثارة الغرائز الطائفية والمذهبية التي استخدمها البعض عشية جلسة مجلس النواب"، قائلا: "أين التبصر؟ واين كان العقال كي يلجموا الاصوات التي استثارت الغرائز والعصبيات التي تأخذ الوطن الى المجهول؟".

وعن استخدام رئيس الجمهورية لحقه الدستوري قال: "لقد استجبنا سريعا مع خطوة رئيس الجمهورية باللجوء الى المادة 59 من الدستور لتهدئة النفوس ولإعطاء الفرصة بأن يكون السعي جديا من اجل الوصول الى قانون انتخابي جديد مرتكز على التوافق بين كل القوى والمكونات اللبنانية، فالمطلوب الاستثمار على هذه الفرصة والوصول الى قانون انتخابي كي لا نتجرع كأس السم".

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الدور المسيحي في لبنان والشرق لا يقوم على الحرب ولا على تقليد الحياة الحديثة، إنما يجب على المسيحي أن يعود الى عمقه، لأن عمق المسيحية وجوهرها هما في داخل الانسان وليس خارجه، ومن هذا الداخل يشع الى الخارج".

وقال خلال مقابلة مع محطة "SAT 7" أمس لمناسبة عيد الفصح: "ما يجري في الشرق له غايات سياسية كبيرة، وهي إفراغه من المسيحيين، وتقسيم المنطقة الى عدة دويلات".

في سياق منفصل، استولى عناصر حركة "فتح" أمس على جهاز الكمبيوتر الخاص ببلال بدر، وذلك خلال مداهمة منزله خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في مخيم عين الحلوة. وذكرت معلومات أمنية أنّ"الجهاز الخاص ببدر يحتوي على معلومات مهمة جداً عن الاتصالات والرسائل‏ التي كان يجريها مع آخرين، وأيضاً على لوائح بأسماء من كان يمده بمساعدات مالية وأسلحة، ومعلومات عن عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي قام بتنفيذها بشكل مباشر في مخيم عين الحلوة أو كلف عناصر‏ يأتمرون بأمره لتنفيذها".

وأشارت المعلومات أيضا الى "استيلاء عناصر حركة فتح على DVR لتسجيل كاميرات المراقبة في منزل حجير، وهو يحتوي على تسجيلات لكاميرات تظهر أشخاصاً كان يتم اللقاء بهم لتكليفهم بمهام أو لتبادل معلومات أو لنقل أكياس تحتوي على أسلحة ومتفجرات، وأموالا".