مصر: تغليظ العقوبات هل يقضي على حوادث المرور؟

شكك خبراء مصريون متخصصون في مجال المرور والطرق في جدوى العقوبات المغلظة التي نص عليها قانون المرور الجديد، الذي أعدته الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، في محاولة لإيقاف "نزيف الأسفلت" بعد أن احتلت مصر المرتبة الأولى عالمياً في ضحايا حوادث الطرق عام 2016، والذين بلغ عددهم ١٤ ألف قتيل و٦٠ ألف مصاب، مطالبين بضرورة تفعيل القانون في الحصول على رخصة القيادة والحد من المجاملات.

مشروع قانون المرور الجديد سيتم عرضه على البرلمان خلال أيام، ويتضمن تقسيم المخالفات إلى خمس شرائح، ويكون لكل سائق سيارة 30 نقطة مرورية، إضافة إلى عقوبات مغلظة، إذ تصل مخالفة السير بسرعات جنونية أعلى الطرق إلى 1500 جنيه، وتم رفع قيمة العقوبة المالية لإزالة الأقفال الحديدية أو فكها من 200 إلى 1000 جنيه، وارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام من 300 إلى 1500 جنيه، وستصل عقوبة السير بمواد يحظر تداولها أو نقلها أو أدوات محظورة إلى 20 ألفاً، بينما عقوبة تعمد السير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المخدرات 3000 جنيه.

خبير المرور الدولي، اللواء يسري الروبي أكد، لـ"الجريدة"، أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد، لافتاً إلى أهمية تعليم المواطنين طرق القيادة الصحيحة أولاً من خلال خضوعهم للتعلم في مدارس القيادة المعتمدة مدة لا تقل عن ستة أشهر وإنهاء المجاملات في استخراج رخصة القيادة.

من جانبه، قال الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، لـ"الجريدة"، إن نظام المخالفات بالنقاط تم تنفيذه في دولة الإمارات العربية منذ عام 2008 وحقق المرجو منه، معتبراً أن ارتفاع قيمة المخالفات في القانون الجديد لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، ولابد من التعديل.

بدوره، اعتبر أستاذ الطرق والإنشاءات في جامعة القاهرة، مجدي صلاح، أن المشكلة الرئيسية ليست في تغليط العقوبات، بل تكمن في الجدية في تطبيق هذه العقوبات، مؤكداً لـ"الجريدة" ضرورة أن يتواكب ذلك مع تطوير منظومة الطرق، وتحديد ساعات معينة لسير مركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة، للحد من الحوادث المتكررة.