في مؤتمر صحافي، عقده رئيس نادي الساحل فهد العجمي مساء أول أمس، وشابه كثير من التناقضات، وحضره نائبه جابر المري وأمين السر المساعد فارس بادي وعضوا مجلس الإدارة حسن الجبري وأحمد الشمري، والمحامي مشعل المطيري في فندق كراون بلازا، حاولوا من خلاله إيهام الإعلام بوقوع ظلم، رغم الحقيقة أن المجتمعين أرادوا أن يجيروا الحق باطلا والباطل حقا، من خلال طرح وجهة نظرهما، والتي تتجلى بمخالفة الأغلبية من زملائهما في المجلس الذي انقسم على حد قولهما بواقع 5 مقابل 6.وأصبح النادي يدار بفريقين، يضم الأول 5 أعضاء بقيادة رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بينما يضم الثاني 6 أعضاء، وهم الأغلببية، ويترأسه أمين السر خالد العازمي وأمين الصندوق فالح المطيري. والغريب في المؤتمر أن رئيس النادي فهد العجمي بدأه بمناشدة لوزيرالتجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل النادي العالقة منذ فترة طويلة، والتي أثرت كثيرا على استقراره ونتائج فرقه في مختلف الألعاب!في الوقت ذاته، يلوح العجمي بأن اعضاء مجلس الإدارة الخمسة سيلجأون إلى القضاء في حال تم إبطال الهيئة العامة للرياضة اجتماعات مجلس الإدارة النادي من رقم 3 إلى 8 لسنة 2016، 2017 لعدم قانونيتها بحسب وجهة نظره.والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان: كيف تتفق المناشدة مع التهديد باللجوء الى القضاء، ولماذا صمت العجمي طوال هذه الفترة؟! ورد العجمي سريعا بقوله: "فضلت أنا وزملائي عدم إثارة أي مشكلات أو الدخول في صراعات تهدد استقرار النادي ومسيرة الفرق الرياضية حتى نهاية الموسم الرياضي، وذلك رغم علمنا منذ فترة أن الأعضاء الـ 6 عقدوا اجتماعات لمجلس الإدارة، وتم رفع المحاضر الى الهيئة العامة للرياضة، وذلك رغم مخالفته للنظام الأساسي الذي يقضي بأن اجتماعات مجلس الإدارة، تعقد بناء على طلب من الرئيس".وأضاف: "أرسلنا كتبا رسمية لنائب مدير الهيئة د. حمود فليطح، طالبنا فيها بإبطال الاجتماعات المشار إليها والقرارات التي صدرت عن تلك الاجتماعات، ولم يرد علينا".
مخالفة للقوانين واللوائح
ومن جانبه، تحدث المري، موضحا أن بداية الانقسام بدأت حين فرض اتحاد الملاكمة ورفع الأثقال غرامة مالية 4 آلاف دينار على النادي، عندها دعونا الى اجتماع مجلس الإدارة ولم يكتمل النصاب، وكنا في طريقنا لحل المشكلة، ولكن الأمور تطورت سريعاً، وقام أمين السر خالد العازمي بالتوقيع على العقود وأمين الصندوق فالح المطيري على الشيكات منفردا، وذلك بالمخالفة للقوانين اللوائح.وقال المري: "نحن في بلد مؤسسات وكلنا ثقة بقضائنا العادل، ولابد من العودة إلى المسار الطبيعي للأمور ومن كافة الجوانب".وفي خضم هوجة التصريحات خلال المؤتمر الصحافي بالتهديد تارة والمناشدة تارة أخرى، يفاجئنا المري بقوله "إن مجلس إدارة النادي الحالي منذ 2012 لا توجد ضده أي مخالفات مالية أو إدارية، وهناك تنافس بين الإخوة أعضاء مجلس الإدارة، وهذا شيء طبيعي".والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يرى المري أن الإنجاز الوحيد الجلوس لفترة طويلة على الكراسي، بعدم وجود مخالفات مالية وإدارية فقط!كم تمنينا أن يقول العجمي والمري سوف نرحل ليأتي الأفضل، لأن جميع الفرق بمخلف الفئات والمسابقات لم تحقق إنجازا يذكر، ووضع لاعبينا بات يتقهقر الى الأسوأ.