«المحاسبة»: 69 مخالفة لـ «المحاكمات التأديبية» و417 جارٍ دراستها

منذ دخول القانون رقم 9 لسنة 2015، الذي تم بموجبه تفعيل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، حيز التنفيذ، أحال الديوان 69 مخالفة إلى هيئة المحكمة التأديبية بتشكيلتيها.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية مدير إدارة المخالفات بالوكالة في «الديوان» عدنان العسكر، لـ«الجريدة»، إن عدد المحالين بهذه المخالفات بلغ 173 من 28 جهة حكومية، وصدرت 10 أحكام بالإدانة، بينها حكمان بفصل اثنين، أحدهما في شركة المشروعات السياحية، والآخر في «البترول الوطنية»، لافتاً إلى أن الديوان يدرس حالياً 417 مخالفة، وسيتخذ الإجراء المناسب بشأنها.

وأشاد العسكر بدور رئيسي السلطتين ومجلس 2013 ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في إقرار هذا القانون، مشيراً إلى أن الديوان هيأ نفسه لدخول القانون حيز التنفيذ، لكنه واجه ولا يزال 6 تحديات في تفعيل الفصل الرابع منه.

وأوضح أن أبرز تلك التحديات مخالفة بعض الجهات الخاضعة للرقابة نص المادتين 54 و55 من قانون الديوان رقم 30 لسنة 1964، بشأن عدم إخطاره ببعض المخالفات المالية التي وقعت بها، والتحقيق فيها، وبطء بعض الجهات في إجراء التحقيق بالمخالفات، بناء على طلب الديوان، ومرور فترة طويلة لاتخاذ ذلك الإجراء، مما يعرض ملابسات الواقعة للطمس وضياع الأدلة.

وأكد العسكر أن الديوان لا يحيل أي مخالفة إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد إجراء الجهة المعنية التحقيق اللازم فيها، لأن دوره رقابي، إذ يراقب مدى تناسب القرار المتخذ مع المخالفة، وإذا رأى أن التصرف لا يتناسب فإن لرئيسه الحق، بموجب القانون، في إحالة الموضوع إلى الهيئة التأديبية، التي تصدر قرارها بعد الاستماع إلى شهادة المخالفين.

وشدد على أن المتقاعدين غير محصنين من المساءلة أمام «المحاكمات التأديبية»، إذ تتم إحالتهم عند ثبوت وقوع تجاوز منهم أثناء ممارستهم مهام وظيفتهم، وفق نص المادة 72 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.