يدلي الأتراك، اليوم، بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تعد الأهم منذ تأسيس الجمهورية العلمانية عام 1923، وتؤكد الحكومة التركية أن إقرارها ضرورة للاستقرار والنمو الاقتصادي، في حين ترى المعارضة- التي ترفضها- أنها ستحول البلاد إلى «الدكتاتورية»، مع توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي.ووسط إجراءات أمنية مشددة يشارك فيها 251 ألفاً و788 عنصراً من الشرطة و128 ألفاً و455 من الدرك ونحو 51 ألفاً من «حراس الأمن»، فضلاً عن قرابة 18 ألف متطوع، سيتم الاقتراع على التعديلات التي دُعي إلى التصويت عليها نحو 55 مليوناً و319 ألفاً و222 ناخباً. ويجرى الاستفتاء على التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في ظل «الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل على إردوغان يوليو الماضي، وسط حالة من الترقب، إذ تنتظر الأسواق، بقلق، النتيجة، مفضلة فوز «نعم» التي قد تأتي بالاستقرار.وفي وقت تبدو نتائج الاقتراع الذي يتم التصويت فيه بـ«نعم» أو «لا» غير محسومة، مع تقارب الاستطلاعات، كثف إردوغان، الطامح إلى توسيع صلاحياته ووضع بصمة تاريخية في سجلات بلاده عبر إقرار التعديلات، من جولاته الدعائية، مشاركاً بـ4 مسيرات حاشدة في إسطنبول أمس.وقال الرئيس، الواثق بالنصر، لمؤيديه، إن «غداً (اليوم) سيكون يوم عيد لتركيا»، داعياً الأتراك للذهاب إلى صنادق الاقتراع والتصويت بـ«نعم» من أجل استقرار بلادهم.
وصعد إردوغان من التوتر بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وتعهد بإجراء مراجعة لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، واصفاً إياه بـ«الرجل المريض»، وهو المصطلح الذي أطلق على الإمبراطورية العثمانية التي تكبدت خسائر كبيرة أمام الدول الأوروبية التي تقاسمت فيما بينها أراضيها الممتدة على 3 قارات.وعشية الاستفتاء، سعى رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلى طمأنة القوميين الأتراك المتحالفين مع «العدالة والتنمية»، الذين يعتقد أن أصواتهم ستحسم نتيجة الاستفتاء لمصلحة حزبه، في وقت تحوم الشكوك حول إمكان تصويت الأكراد لمصلحة التعديلات، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب «العمال الكردستاني» المحظور.وبخلاف نتيجة واحدة سلبية لاستفتاء جرى في 1988، جاءت نتائج جميع الاستفتاءات الـ5 الأخرى التي أجريت منذ تأسيس الجمهورية التركية إيجابية.