«الوطني» يحقق 85.4 مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول من 2017

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الأحد تحقيقه 85.4 مليون دينار كويتي (نحو 280 مليون دولار أمريكي) أرباحاً صافية في الربع الأول من 2017 مقابل 78.9 مليون دينار (نحو 259 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في تصريح صحافي إن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة 9.0 في المئة على أساس سنوي حيث بلغت 195.4 مليون دينار (نحو 641 مليون دولار أمريكي).

وأضاف الساير أن الموجودات الإجمالية بنهاية شهر مارس الماضي نمت بواقع 0.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية مارس 2016 لتبلغ 24.8 مليار دينار (81.4 مليار دولار) في حين نمت ودائع العملاء بواقع 7.2 في المئة إلى 13.2 مليار دينار (نحو 43.2 مليار دولار).

وذكر أن حقوق المساهمين ارتفعت 6.8 في المئة لتبلغ 2.8 مليار دينار (نحو 9.4 مليار دولار) في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.0 مليار دينار (نحو 46.1 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي بنمو بلغت نسبته 3.6 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن جودة أصول البنك بقيت "قوية" استثنائياً مع تحسن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك من 1.32 في المئة بنهاية مارس 2016 إلى 1.27 في المئة مارس الماضي في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة في مارس الماضي إلى 348 في المئة مقابل 335 في المئة بنهاية مارس 2016.

وبين الساير أن الأداء القوي الذي حققه (الوطني) في الربع الأول من العام الحالي "يعكس متانة الوضع المالي للبنك وارتفاع جودة أصوله وإدارته الحريصة إلى جانب الاستراتيجية الناجحة للبنك وسياسته المتحفظة".

ولفت إلى أن الكويت لم تتأثر جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي إثر التراجع الشديد في أسعار النفط مثلما تأثرت اقتصادات إقليمية أخرى، موضحاً أن فجوة البنية التحتية ساهمت في إحداث احتياج ملح لتسريع أنشطة الإنفاق الرأسمالي بما أدى إلى قوة الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (الوطني) عصام الصقر إن الميزة التنافسية التي ينفرد بها البنك تتمثل في قدرته على اختراق الأنشطة المصرفية التقليدية في السوق الكويتي إضافة إلى النشاط المصرفي الإسلامي منذ تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة للمجموعة من خلال الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة.

وأضاف الصقر أن نسبة مساهمة الأعمال من خارج الكويت بلغت 28.4 في المئة من أرباح المجموعة في الربع الأول من العام الحالي مما يؤكد نجاح استراتيجية التنوع الإقليمي والعالمي للبنك.

وذكر أن (الوطني) زاد خلال العام الماضي رأسماله عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 5.6 في المئة في إطار خطة البنك في الحفاظ على نسب رسملة جيدة مع تطبيق معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار (بازل 3) وبحسب متطلبات بنك الكويت المركزي.

وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال البنك بلغ بنهاية مارس الماضي نحو 17.8 في المئة متجاوزا الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة، مبيناً أن هذه الزيادة من شأنها السماح للبنك بمواصلة اقتناص فرص النمو لاسيما في الكويت مع استمرار خطة الإنفاق الحكومية.