«مكافحة الفساد» تحيل العبيدي ومسؤولين في «الصحة» إلى النيابة

استناداً إلى ما ذهبت إليه من وجود شبهات جرائم فساد في تعاقدات وزير الصحة السابق علي العبيدي مع إحدى شركات توريد الأدوية، أحالت هيئة مكافحة الفساد أمس العبيدي وثلاثة مسؤولين آخرين بالوزارة، أحدهم بدرجة وكيل مساعد، إلى النيابة العامة، تمهيداً لإحالتهم إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء اليوم أو غداً.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن الهيئة تلقت بلاغاً عن وجود مصلحة مباشرة للعبيدي من صفقات أبرمتها «الصحة» مع تلك الشركة، مبينة أن هذه الصفقات كانت بين الملفات التي تضمنها استجواب النائب راكان النصف له في المجلس السابق، حينما كان الوزير على رأس عمله.

وأضافت المصادر أن العبيدي أصدر أمراً مباشراً بالتعاقد مع هذه الشركة لشراء أدوية بأسعار تفوق ما تشتري به دول الخليج هذه الأدوية دون مراعاة أي إجراءات قانونية، فضلاً عن مخالفات في الكميات المثبتة، لافتة إلى أن الوزير السابق كان عضواً في تلك الشركة، ثم قام، بعد تعيينه وزيراً، بإدراجها ضمن الشركات المؤهلة لتوريد الأدوية للوزارة.

وفي بيان لها أمس، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أن إحالة العبيدي إلى النيابة جاءت بناء على عدة مخالفات إدارية ومالية في تلك التعاقدات، وذلك بعد سماعها إفادات المشكو بحقهم، على أن تتخذ النيابة إجراءاتها في القضية.