المويزري والعدساني يستجوبان المبارك: الحكومة لا تحقق التطلعات

وجاءت صحيفة الاستجواب الذي تم إدراجه في جدول اعمال جلسة 25 ابريل كالتالي:

برنامج عمل الحكومة

لقد قدمت السلطة التنفيذية والتي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها لمجلس الأمة والذي حمل عنوان: (نحو تنمية مستدامة) وقد تم بناء برنامج عمل هذه الحكومة على خفض الدعومات المقدمة للمواطنين وكأن تحقيق (التنمية المستدامة) يتم من خلال جيب المواطن فقط دون معالجة حقيقية لأوجه الصرف والهدر التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المستجوب وعلى سبيل المثال لا الحصر القروض والمنح المليارية والمليونية التي تقدم لدول لم يسبق لبعضها أن سمع الشعب بها أو حتى يعرف مكانها على الخريطة.

وكيف لحكومة رئيس الوزراء المستجوب وضع برنامج عملها الحكومي الذي اسمته (نحو تنمية مستدامة) وهي تنتج سياسة غير واضحة المعالم لا تكفل استدامة الاقتصاد الوطني، بينما حقيقتها التخبط والتفريط بالمسؤولية واستباحة المال العام.

ففي برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء المستجوب ذكر أنها ستطور منظومة إعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبق مشاريع الميزانية، واختيار المشروعات وفقا لعدد من المعايير.

ورغم إن بعض الجهات الحكومية قد حققت أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار أي ما يقارب 60 مليار دولار، إلا إن هذه الجهات لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها، في المقابل نجد ان الدولة قد أصدرت سندات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي متضمنة شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام 2022، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في 2027.

فلو أن هذه الجهات الحكومية قامت بتحويل أرباحها المحققة لخزينة الدولة لما احتاجت حكومة رئيس الوزراء المستجوب لإصدار سندات لتوفير سيولة مالية.

العجز عن توفير وظائف للكويتيين

مثلما تسببت الحكومة في خلق مشكلة السكن التي أرقت وارهقت الاسر الكويتية، فانها خلقت أزمة التوظيف التي بدأت قبل ما يقارب الـ 7 سنوات فبعد أن كان المواطن يحصل على الوظيفة فور التقدم بطلب التوظيف اصبح المواطن ينتظر عدة اشهر للحصول عليها وتطور الامر الى انتظار المواطنين لمدة تقارب السنتين للحصول على الوظيفة وستعجز الحكومة عن مواجهة هذه الازمة وأثارها التي أدت الى تدمير الاسرة الكويتية وتمزقها مما ادى الى الاضرار بالمجتمع الذي اصبح مفككا وغير مترابط بسبب عوامل عديدة ومنها عدم قدرة الحكومة على استيعاب الشباب وخلق جهات عمل جديدة لهم.

ففي الوقت الذي نجد فيه إعلانات طلب العمل للوافدين والاستعانة بهم تملأ الصحف الكويتية والعربية وتملأ السفارات، فإننا نجد ان سوق العمل الكويتي يوجب على المواطن انتظار دوره في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم توزيعه على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي يرفض معظمها قبول هؤلاء المرشحين من قبل الديوان.

ووفقا للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بخصوص السكان والقوى العاملة، في 31/12/2015 بلغ إجمالي عدد السكان 4239006 نسمات، منهم 1307605 كويتيين بنسبة 31% من إجمالي السكان في الدولة.

ووفقا للبيانات الإحصائية المشار إليها يتبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2138163 نسمة منهم 17498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435904 نسمات منهم 11670 متعطلا عن العمل.

وليس هذا فقط بل نجد ان حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تراع الاختصاصات بالتعيينات، بل نجدها تجاهلت هذا الأمر وتداخلت الاختصاصات فعينت من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخراً، مما تسبب بإعاقة العمل، وأحدث خللا في مبدأ العدالة والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات ومخالفة للغرض من انشاء لكل الهيئات والإضرار بالمصلحة العامة للدولة وأموالها.

تعيين قياديين تدور حولهم شبهات فساد وترك آخرين

بالرغم من صدور قانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، ورغم تصريح رئيس الوزراء المستجوب أثناء تقديم ذمته المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد (أنا شخصيا عندي قناعة ان الفساد هو الخطر الحقيقي على الدولة، وان الفساد أدى في دول كثيرة إلى تعثرها الاقتصادي والمالي والسبب الفساد فيها) إلا اننا نجد ان تصرفات حكومة رئيس الوزراء المستجوب لا تأخذ هذا التصريح على محمل الجد، ولم تعمل على مكافحة الفساد او الحد منه، فكيف يستقيم إن الجهة المنوط بها مكافحة الفساد تكون هي أصلا فاسدة حسب ما جاء من تصريحات أحد وزراء رئيس الحكومة المستجوب حيث قال الوزير المشرف على هذه الجهة (اسمعوا يا نواب الأمة واسمعوا يا أهل الكويت من تاريخ 21/11 إلى اليوم مجلس الأمناء لم يعقد يعني أكثر من 4 شهور، رواتب تصرف وصفات تمنح يعني بمعنى وجود مجلس الأمناء وعدمه لم ينعقد، هذا قمة الفساد أصلا).

كما أعلن الوزير وهو أحد أعضاء حكومة الرئيس المستجوب رفضه لوجود مثل هذه الهيئة، إذ قال في جلسة مجلس الأمة (نمكن النيابة العامة كخصم شريف بتلقي البلاغات ونختصر المشهد ونذهب للهيئة ونسلمها ذممنا المالية)، كل ذلك لم يتحرك رئيس الوزراء المستجوب وحكومته لاتخاذ أي إجراء تجاه المخالفات والتجاوزات المذكورة من قبل عضو في حكومة رئيس الوزراء المستجوب!

لماذا صمت رئيس الوزراء المستجوب عن فساد هذه الجهة وتحايلها؟ ولماذا لم يقم بصفته رئيس الحكومة بمعالجة الفساد ومحاسبة من تسبب به؟

من جانب آخر نجد ان هناك قياديين فاسدين أحيلوا إلى النيابة العامة إما بسبب شبهات تزوير أو فساد، ولم يتم وقفهم عن العمل لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات لحين احالتهم للقضاء او حفظ القضية ومن ثم إعادتهم لأعمالهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر بعض القياديين في الهيئة العامة للزراعة فمنهم من هو متهم قضية تزوير أوراق ومستندات للحصول على حيازات زراعية، ومنهم من كان شريكا لمزور استحوذ على مجموعة حيازات زراعية، والتي هي اصلا جزء من املاك الدولة.

كل ذلك وهؤلاء لايزالون على رأس عملهم بل ومنهم من كلف بالقيام بأعمال نائب الرئيس للثروة النباتية بالرغم من حصولها على حيازة زراعية بالتحايل على القانون والتزوير.

مخالفة المادة 99 من الدستور

نصت المادة (99) من الدستور على: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

ولقد اشتكى عدد من النواب من تجاهل الوزراء الرد على أسئلتهم البرلمانية، أو الرد على بعضها بعدم دستورية السؤال اوالاجابة بشكل يخالف الحقيقة، الأمر الذي أصبح فيه النائب مغيبا عن معرفة كامل المعلومات، وعاجزا عن متابعة أعماله الموكل إليه ألا وهي الرقابة.

وفي جلسة 1 فبراير 2017 رد الوزير الفارس على سؤال موجه له من قبل العضو المستجوب بأن السؤال تمت مناقشته مع عدد من الوزراء لوجود جوانب مشتركة وتمت إحالته الى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة التي أفادتنا بدورها بعدم دستورية السؤال.

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل قائلا: إن الأسئلة كانت موجهة لعموم الوزراء منذ عام 2012 الى مجلسنا الحالي ونصوص الدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية تؤكد أن السؤال يجب أن يكون منصبا على واقعة محددة، وسؤال المويزري جاء عاما غير منصب على واقعة واضحة.

أي ان ردود الوزراء بعدم دستورية الأسئلة الموجهة لهم كانت باتفاق من مجلس الوزراء بناء على كلام وزير التربية د. محمد الفارس عندما قال (ان السؤال تمت مناقشته مع عدد من الوزراء لوجود جوانب مشتركة) وهو ما يلقي مسؤولية عدم الرد على الأسئلة على رئيس مجلس الوزراء المستجوب كون القرار اتخذ في مجلس الوزراء ويحاسب عنها المستجوب كونها تمثل السياسة العامة لمجلس الوزراء الذي ضرب بعرض الحائط كل الأحكام القضائية المفسرة لهذه المادة بالرغم من وضوحها.

كما جاءت ردود بعض الوزراء غير صحيحة وتختلف عن البيانات والمعلومات الحقيقية التي نمتلك بشأنها ما يثبت عدم صحة ردود الوزراء، الأمر الذي يعتبر انتقاصا لممثلي الأمة من قبل رئيس مجلس الوزراء المستجوب وأعضاء حكومته.

تقديم مشاريع قوانين دون دراسة وتكرار الأخطاء الإجرائية

قامت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب بتقديم مشاريع قوانين كـ(البصمة الوراثية – تخفيض سن الحدث) ومن ثم أقرتها مع مجلس الأمة 2013 وبعد ذلك قررت التراجع عنها لعدة أسباب منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن.

فقانون تخفيض سن الحدث وقد تراجعت السلطة التنفيذية عن قانون تخفيض سن الحدث وطالبت بتغيره بعد شهر واحد فقط من تنفيذه، وقد طالبت كل الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون في الدولة بإعادة القانون كما كان وقام مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب الموافقة على قانون البصمة الوراثية المعيب والمرفوض دوليا والمخالف لجميع الأديان السماوية والأعراف والمعاهدات الدولية، قبل أن يتم التراجع عنه بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد.

ورغم صدور أمر سام بوقف العمل بتطبيق وتنفيذ قانون البصمة الوراثية بتاريخ 19 أكتوبر 2016 إلا ان حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تتخذ أي إجراء لغاية الآن تجاه تغيير هذا القانون، رغم مضي ستة أِشهر على صدور الأمر السامي، بالرغم من إعلان الناطق الرسمي لحكومة رئيس الوزراء المستجوب في يناير الماضي أي قبل ثلاثة أشهر (ان الحكومة اتفقت مع لجنة الأولويات على عدد من الاولويات، اهمها تعديل قانون البصمة الوراثية).

العبث والهدر في الأموال العامة

تراخت السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء المستجوب عن حماية الأموال العامة، والدلائل على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الداو – شل – صفقات التسليح – خسائر الهيئة العامة للاستثمار – خسائر التأمينات – المبالغة في تكاليف العقود والمشاريع الحكومية).

وخير ما يمكننا الاستشهاد به مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع المطار الجديد ومشروع مستشفى جابر ومشروع استاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي سواء عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق وزارة الدفاع وحتى عن طريق وزارة الداخلية، والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراضي الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان رئيس الوزراء المستجوب، وتجاوزات أخرى كثيرة سنبينها عند مناقشة الاستجواب.

ولا ننسى تقارير ديوان المحاسبة التي تزخر بالملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية وتدوينه ملاحظات عدم معالجة وزراء الحكومة لكثير من الملاحظات المتكررة الواردة في تقارير الديوان التي أوردها في تقاريره.

ان توسع وانتشار الفساد في اغلب الجهات الحكومية ظاهرة من ظواهر السياسة العامة التي اعترف بها رئيس الوزراء المستجوب ويساءل عنها.

وعليه فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى ثم امام الشعب الكويتي الذي حملنا امانة تمثيله للمحافظة على الوطن ومقدراته وحقوقه فإننا نقدم استجوابنا هذا.