النوري: سوق تجارة الأراضي الصناعية المملوكة للدولة يدفع ثمنها المستثمر الحقيقي

• بداية حدثنا عن سوق مواد البناء وتوقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟

- سوق مواد البناء يعاني المنافسة الشديدة، والتوقعات لا تسر بالنسبة إلى المستثمرين في القطاع، وأعتقد أنه مسرة بالنسبة إلى المستهلك، حيث إنه بسبب شدة المنافسة في صناعات مواد البناء المحلية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية للمستهلك، ولكننا نأمل أن تفعل المشاريع التي تطرحها الدولة، والتي تستخدم مواد البناء المصنعة محليا بشكل أساسي تتعافى أسعار مواد البناء إلى مستوياتها السابقة.

حل على الورق

• ما السبل لحل أزمة الأراضي الصناعية؟

- حل أزمة الأرض الصناعية متوافر على ورق الهيئة، وتم اعتماده من الجهات المسؤولة، وفقط يحتاج إلى تطبيق، حيث ظهرت المشكلة بسبب اعتماد توزيعات أراض في السابق من دون جدوى حقيقية لمشاريع صناعية عن طرق غير صحيحة وغير قانونية.

ويقوم الحاصل على هذه الأراضي بعرضها للبيع بهدف الكسب السريع لمستثمرين حقيقيين في القطاع الصناعي، لا يتمتعون بالإمكانات التي لديهم، مما ولد سوقا في تجارة العقارات الصناعية (المملوكة للدولة)، وأجبر المسؤولين عن هذه الأراضي في الهيئة على زيادة الرقابة على توزيع الأراضي الصناعية، وبالتالي إيقاف هذه التوزيعات لفترة لا يستهان بها.

ويأتي الحل الأمثل لهذه المشكلة بتحديث بيانات جميع الدراسات والموافقات السابقة، ومعرفة جدية المستثمرين في تنفيذ هذه المشاريع، وتطبيق ما تم اعتماده من تقديم كفالات بنكية لهذه المشاريع بالهيئة لبيان جدية هؤلاء المستثمرين.

• ما أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت؟

- المعوقات كثيرة، ومن الممكن تأليف مجلدات منها، لتظهر تفاصيل هذه المعوقات، ولكن ومن دون الخوض بهذه التفاصيل، وأكبر عائق يقف أمام القطاع الصناعي، وبإيجاد حل له يتم حل جميع المشاكل، هو تغيير الثقافة للعاملين في أجهزة دعم القطاع الصناعي إلى ثقافة صناعية تجارية تنموية، والابتعاد عن ثقافة الإدارة الحكومية المترهلة، والنظر إلى الأمور الرقابية بشكل يؤدي إلى معاقبة العاملين في القطاع الصناعي بدلا من الرقابة للدعم.

أسباب الهجرة

• ما الأسباب التي أدت الى هجرة الصناعة الكويتية؟

- يتمتع المستثمر الصناعي الكويتي باتساع الأفق في نظرته إلى الأمور الصناعية وتطويرها، أو البحث المستمر في كل جديد في المجال الصناعي، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي، لكنه دائما يصطدم بالمعوقات التي تحدثنا عنها سابقا، مما يؤدي إلى فقدانه بعض الفرص الصناعية في التأخير في اعتمادات دراساته، والموافقة محليا أو التأخير في استلام الأرض الصناعية «إن سلمت له».

وكذلك الإجراءات البيروقراطية الروتينية (المخيفة) في إنجاز معاملات لأخذ الموافقة اللازمة للبدء في مشروعه الصناعي، كل ذلك قد يؤدي إلى عدم جدوى المشروع الصناعي الذي تقدم به سابقا بعد كل هذا التأخير في الأسواق التي تمت دراستها، وعليه لا يجد مفرا من التوجه إلى دول تدعم صناعته.

دعم حكومي

• هل القطاع الصناعي بحاجة الى دعم من الحكومة؟

- لا شك أن القطاع الصناعي حاله كحال أي قطاع آخر يستخدم الأراضي الخاصة بالدولة، ولديه علاقات مع جهات عدة في الدولة، ويحتاج إلى دعم حقيقي.

وبهذا الدعم ستتحقق إيرادات للدولة، إضافة إلى الإيراد النفطي، وإيجاد فرص عمل إضافية، وتوفير منتجات قد تكون أقل سعرا من مثيلاتها من الدول الخارجية، والتي تحتاجها البلاد، وبالتالي دعم الدولة للقطاع الصناعي له انعكاسات إيجابية كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو الوظيفي أو الاستهلاكي.

• ما مقترحاتكم لتحفيز الصناعة المحلية؟

- الاهتمام المتخصص بالقطاع الصناعي الذي يعني إطلاق الأحضنة للمستثمرين الصناعيين أصحاب المشاريع الجدية والحقيقية، والتي تم إعداد دراستها بناء على معطيات السوق والحاجات الملحة، سواء على المستوى المحلي أو التصديري.

إضافة إلى تهيئة البنية التحتية في هذا القطاع المهم على مستوى العالم، سواء لوجستيا أو تنظيميا، أي ان تتم تهيئة الأراضي الصناعية بحسب المتطلبات الحقيقية للقطاع الصناعي، وكذلك توفير العقول المتخصصة لتنظيم هذا القطاع، وهذا يمكن أن يكون مبدئيا بإشراك المستثمر الصناعي (الحقيقي) صاحب التجارب الفعلية والناجحة في إعداد الضوابط واللوائح المنظمة لهذا القطاع وعدم الاكتفاء بالبيروقراطية الحكومية.

مواجهة الإغراق

• كيف يمكن للحكومة مواجهة الاغراق للمنتجات الصناعية المستوردة من الخارج؟

- الحكومة هي صاحبة القرار، سواء بمنع المنتجات المتشابهة أو فرض قيود عليها، لكننا نتساءل عن أسباب التساهل مع المنتجات التي تستورد من الخارج وتغرق السوق المحلي، مقارنة بالقيود الخاصة بالمنتج المحلي وشدة الدقة في الفحوصات المخبرية.

لذلك طالبنا بأن يتم اختيار جهة محايدة لفحص المنتجات المستوردة إلى السوق المحلي، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تفرض على المنتج الكويتي، وبالتالي فإن الإجابة عن هذا السؤال تكون من خلال الجهات المسؤولة في الدولة.

• حدثنا عن شركة الاتحاد لمواد البناء والاسواق التي تعمل بها؟

- شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء كويتية، وباشرت أعمالها منذ بدايات القرن الحالي بطاقات إنتاجية متواضعة، واستطاعت أن تكون من أكبر الشركات في الكويت.

ونتطلع ايضا إلى أن تتعدد أغراض الشركة وصناعتها، حيث قمنا فعليا بعمل دراسات مشاريع جديدة وتوسعات لمشاريع قائمة تمتلكها الشركة، وتم أخذ الموافقات اللازمة عليها، ونحن الآن بانتظار الأراضي من الهيئة العامة للصناعة لإقامة هذه المشاريع عليها.

أداء الشركة

• كيف ترى أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية؟ وما توقعاتكم للسنة المقبلة؟

- كما قلنا سابقا إن المنافسة اشتدت في الفترة الأخيرة، وكذلك تمت زيادة الأعباء المالية على الصناعات المحلية من الدولة، مما كان له أثر سلبي في الأداء العام للسنة الماضية للقطاع الصناعي بشكل عام وليس فقط على الشركة.

ونطالب الجهات المسؤولة في الدولة بإعادة النظر في الأعباء الجديدة التي فرضت علينا، لأنها ستنعكس إيجابا على مداخل الدولة وتكون أضعاف ما يتم فرضه من خدمات وأعباء على المستثمر الصناعي، اما فيما يتعلق بالتوقعات فإن نظرتنا دائما إيجابية للمستقبل.

• ما خطة الشركة المستقبلية؟ وهل هناك نية للتوسع أو التخارج من أسواق؟

- خطة الشركة المستقبلية هي التوسع في المشاريع القائمة، وتنفيذ مشاريع جديدة والاستحواذ على حصص أكبر من الأسواق سواء محليا أو اقليميا.

• هل هناك نية لإدراج الشركة في بورصة الكويت؟

- حاليا لا توجد نية، علما أن جميع الشروط الخاصة للإدراج متوفرة، لكن إدارة الشركة وملاكها اختاروا عدم الإدراج، لتوقعاتهم الإيجابية للأداء المستقبلي، وعدم رغبتهم في المشاركة مع جهات أخرى في سوق الأوراق المالية، وقد يكون لها تأثير سلبي على القرارات المستقبلية للشركة، والتي أخذت بالاتفاق الكامل بين الملاك الحاليين.