العقار البريطاني لا يزال الأفضل رغم ارتفاع الضريبة

أكد تقرير صادر عن شركة «تايكون» الدولية العقارية ضرورة دراسة النظام الضريبي المطبق في الدول من المستثمر الأجنبي قبل اتخاذ قرار الاستثمار لتجنب أي صعوبات أو إجراءات قانونية مع الجهات الحكومية، حيث يساهم النظام الضريبي المطبق في معظم دول العالم بالتنمية الاقتصادية التي تفيد المجتمع والمؤسسات حيث تلعب دور مهم في بناء البنية التحتية للدولة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمع بالإضافة الى تحسين وضع المتقاعدين من الأفراد.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الضريبة في المملكة المتحدة، فإنها مازالت من أفضل وجهات الاستثمار وأكثرها أمناً، حيث يعتبر القطاع العقاري من أهم قطاعات الدولة، وأكثرها نشاطاً، لهذا طبقت الحكومة نظاماً ضريبياً صارماً للتحكم بمعدلات العرض والطلب وأسعار العقارات المتصاعدة، وتختلف نسبة الضريبة باختلاف نوع العقار (سكني أم تجاري) وملكية العقار (شخص أم مؤسسات).

وفي التفاصيل، تبدأ الحسابات الضريبية بمجرد اختيار نوع العقار المراد الاستثمار به لهذا ينصح دائماً بتعيين مستشار ضريبي يساعد المستثمر على إيجاد حلول قانونية لتقليل نسبة الضريبة واتخاذ القرار الصحيح. ويهدف التقرير الى إعطاء نبذة عن أهم أنواع الضرائب في المملكة المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام غير ثابتة وقابلة للتغير.

ومن أهم أنواع الضرائب هي ضريبة التسجيل العقاري «Stamp Duty Land Tax» وهي الضريبة المستحقة عند شراء العقار أو الأرض المرخصة للسكن.

وتحدد النسبة بناء على سعر العقار التي تنقسم الى شرائح حيث تتراوح نسبة الضريبة من 0 في المئة لأي عقار دون الـ 125000 جنيه إسترليني وتصل إلى 12 في المئة لأي عقار يتجاوز 1.5 مليون جنيه إسترليني، وتزيد النسبة لتصل إلى 3 في المئة و 15 في المئة، إن تم شراء عقار آخر من قبل المستثمر نفسه.

أما بالنسبة للعقار التجاري، فتتراوح نسبة الضريبة من 0 في المئة لأي عقار دون الـ 150000 جنيه إسترليني، وتصل إلى 5 في المئة لأي عقار يتجاوز الـ 250000 جنيه إسترليني.

وضريبة الدخل «Income Tax» وهي الضريبة المستحقة على دخل الفرد أو العوائد الاستثمارية الناتجة عن ايجار العقار، التي تتراوح من 0 في المئة وتصل إلى 45 في المئة، وتحدد النسبة بناء على الشريحة التي تندرج تحتها بناء على قيمة العائد.

وتستثني حكومة المملكة المتحدة العوائد، التي لا تتجاوز الـ 11000 جنية إسترليني سنوياً، التي يجنيها المواطن الإنكليزي أو مواطنو الدول، التي وقعت اتفاقية مع الحكومة لاستثناء مواطنيها من ضريبة الدخل.

وضريبة الأرباح الرأسمالية «Capital Gain Tax» وهي الضريبة المستحقة عند بيع العقار ويستثني أول 11000 جنيه إسترليني من الضريبة، ويعتبر ذلك دعماً من حكومة المملكة المتحدة، تتراوح نسبة الضريبة من 10 في المئة وتصل إلى 20 في المئة، وتزيد النسبة لتصل إلى 18 و28 في المئة عند بيع أكثر من عقار للمالك نفسه.

ويتم تحديد النسبة بناء على صافي الدخل بعد خصم الضريبة وتطبق على العقار السكني، أما بالنسبة للعقار التجاري فيستثنى المستثمر الأجنبي من هذه الضريبة بناء على جنسيته.

ضريبة الشركات المالكة للعقارات السكنيةAnnual Tax on» Enveloped Dwellings» وهي الضريبة المستحقة على الشركات التي تمتلك عقارات سكنية تزيد قيمتها على 500000 جنيه إسترليني، ولا يمكن تأجيرها لأي شخص باستثناء الملاك الأساسيين أو عائلاتهم.

وتتراوح قيمة الضريبة من 3500 جنيه إسترليني وتصل إلى 218200 جنيه إسترليني ولا تطبق هذه الضريبة على الأفراد.

وضريبة الميراث «Inheritance Tax»وهي الضريبة المستحقة على الورثة عند وفاة المالك وتقدر بـ 40 في المئة من قيمة الإرث يستثني أول 325000 جنيه إسترليني، وينصح بتعيين مستشار ضريبي حيث لديه الحلول القانونية بتقليل هذه الضريبة.

ويلجأ الكثيرون من أصحاب الثروات الضخمة الى شركات الأوفشور حيث تساهم بتقليل الضريبة، التي قد تصل إلى 0 في المئة بناء على هيكل ونظام شركة الأوفشور.