قواعد متدرّجة للحوكمة في «هيئة الأسواق» لمواءمة التقسيم الجديد للسوق

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هيئة أسواق المال بصدد إعادة جدولة قواعد الحوكمة لتناسب التقسيم الجديد لسوق الأسهم، الذي أعلنته شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وسيكون هناك تدرُّج في عملية التطبيق لتناسب الشركات المدرجة في كل سوق على حدة.

وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق ستعيد النظر في قواعد الحوكمة التي أقرتها على الشركات المدرجة، خاصة التي تعمل بنشاط الأوراق المالية بحيث تكون تدريجية وفقا لتقسيم السوق الجديد، الذي سيُقسَّم الى سوق أول يكون له معايير خاصة، وسوق رئيسي وسوق مزادات، مشيرة الى هناك معايير محددة سيتم تقسيم الشركات المدرجة عليها، أهمها السيولة المتداولة على السهم والقيمة الاسمية.

وذكرت المصادر أن أغلبية الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ستكون موزعة بين السوق الرئيسي وسوق المزادات، متوقعة أن يحتوي السوق الأول على نحو 15 شركة مدرجة سيتم اختيارها وفق معايير محددة.

وبينت المصادر أنه وفقا للبيانات والمعلومات المتوفرة لدى هيئة اسواق المال والتي تعتمد على اداء هذه الشركات خلال عام 2017 سيكون السوق الرئيسي هو أكبر سوق يتضمن أكبر نسبة من عدد الشركات المدرجة، موضحة أنه في حال اعتماد بيانات 2016 يكون سوق المزادات هو أكبر سوق يضم أكبر عدد من الشركات بسبب الأسهم الخاملة.

وأشارت المصادر الى أنه بناء على دراسة خاصة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، فإن 70 في المئة من الشركات المدرجة يتم تصنيفها بين شركات صغيرة وصغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية، لافتة الى أنه مع وجود اهتمام بتحفيز الشركات العائلية الكبرى وشركات التجزئة والنفط هناك اهتمام اتجاه نحو إقناع الشركات الصغيرة بأن عمليات طرح الاكتتاب الأولي «IPOs» تصب في مصلحتها وتمنحها الثقة بأن البورصة واحدة من أفضل الطرق لزيادة رأس المال.

ولفتت الى أنه سيتعين على الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية تزويد هيئة اسواق المال سنويا بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، علما بأن أول تقرير للحوكمة قدمته الشركات في 30 يونيو الماضي من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن 199 شركة من الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة التزمت بتقديم النموذج المطلوب للحوكمة قبل انتهاء المهلة المقررة من اجمالي الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة البالغ عددها 231 شركة، وتخلفت 32 شركة عن تقديم النموذج وتم توقيع بعض الجزاءات عليها.