الراعي: عون حمى لبنان من الفتنة

فضل الله: واهم من يريد أن يفك تحالفنا مع «الحر»

نشر في 16-04-2017
آخر تحديث 16-04-2017 | 20:15
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون
بدأ العد العكسي المفصلي الخامس عشر من مايو المقبل يتسارع، ومعه تنخفض نسب التفاؤل المدروس بآخر القوانين المطروحة، التي تمزج الأكثري بالنسبي، مما يؤشر إلى أن عدم إقرار قانون انتخابي سيضع الجميع أمام كباش جديد بين التمديد والتعصب المذهبي.

وكان لافتاً أمس، إشادة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة عيد الفصح بمسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون، التي "أملت عليكم اتخاذ المبادرة الدستورية ليل الأربعاء الماضي، فقررتم بحكم المادة 59 من الدستور تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، فكان قراركم الحكيم القاطع قرار ربان مدرك ومسؤول، وسكنت الريح، وكان الهدوء العظيم، واستطاع اللبنانيون أن يحيوا بفرح الأعياد الفصحية".

وكان عون قد وصل واللبنانية الأولى ناديا الشامي عون إلى الصرح البطريركي قرابة التاسعة والدقيقة الخامسة والعشرين، فأدت له التحية كتيبة من لواء الحرس الجمهوري، فيما عزفت موسيقى الجيش لحن التعظيم والنشيد الوطني، عرض بعدها الرئيس عون كتيبة التشريفات، قبل أن يدخل واللبنانية الأولى برفقة النائبين البطريركيين المطرانين سمير مظلوم وحنا علوان إلى صالون الصرح حيث كان في استقبالهما عند المدخل الخارجي للصالون البطريرك الراعي والكاردينال مار نصر الله بطرس صفير.

وبعد التقاط الصور في صالون الاستقبال الكبير رحب البطريرك الراعي بعون واللبنانية الأولى، لافتاً إلى "الارتياح الكبير الذي سجلته مبادرة رئيس الجمهورية القاضية بتأجيل إنعقاد مجلس النواب لمدة شهر"، معتبراً أنها "حمت لبنان واللبنانيين من شر الفتنة وشبح الحرب الأهلية".

بعد ذلك، توجه عون والراعي إلى مكتب البطريرك حيث عقدا خلوة استمرت نحو عشرين دقيقة عرضا خلالها للمستجدات المحلية لاسيّما آخر ما توصلت إليه الاتصالات والمشاورات السياسية الجارية للتوصل إلى قانون انتخابي جديد في ضوء قرار الرئيس عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر.

إلى ذلك، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أمس أنّ "ما حصل قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة يوم الخميس الفائت، هو تخليص البلد وإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، وهذه الخطوة التي أخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولاقاه فيها رئيس المجلس النيابي هي دستورية ومتّفق عليها وليس فيها أي مشكلة، وما قمنا به من اتصالات، أدّت إلى تخفيف التشنّج في البلد وتهدئة الأمور تمهيداً للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية، وإذا كان هناك من يريد أن يفك التحالف بيننا وبين التيار الوطني الحر، فهو واهم".

back to top