قال رئيس مجلس إدارة «التسهيلات التجارية» علي معرفي، إن «الشركة استمرت في تحقيق نجاحاتها كما في السنوات الماضية، فعلى الرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، واستمرار الفائدة المنخفضة على الدينار الكويتي، فإن الشركة تمكنت من تحقيق ربح صاف قدره 8.09 ملايين دينار، أي بانخفاض قدره 5.67 في المئة عن العام الماضي».

حديث معرفي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 84.4 في المئة، حيث أوضح أن «هذا الانخفاض جاء نتيجة أخذ مخصصات بقيمة 2.76 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 1.97 مليون العام الماضي».

Ad

وأفاد معرفي أن «إيرادات التسهيلات الائتمانية زادت بمبلغ 60 ألف دينار، حيث بلغت 17.56 مليونا، أي بزيادة قدرها 0.34 في المئة، نتيجة الزيادة في حجم محفظة الشركة، كما انخفضت مصاريف الموظفين والمصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 8.3 في المئة، وبلغت مدفوعات موظفي الإدارة الرئيسيين ومنهم المديرون التنفيذيون خلال السنة مبلغا قدره 461 الف دينار».

أما بالنسبة لعمليات التمويل فقد أشار إلى أنه تم خلال العام ترتيب 4 قروض بالدينار، إجمالي مبالغهم 67 مليون دينار، وقرض بالدولار الأميركي بمبلغ 50 مليونا، مؤكداً أن مجلس الإدارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات تمويل إضافية للعام القادم بأفضل الأسعار، بما يعكس الملاءة المالية للشركة وسمعتها العريقة.

وحول التوقعات المستقبلية توقع معرفي أن تكون نتائج عام 2017 أفضل، وذلك بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة حاليا، حيث ان هناك استراتيجية تتبعها ستجني ثمارها خلال الفترات القادمة.

الحصة السوقية

من جهته، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي عبدالله الحميضي أن «الحصة السوقية للشركة لم تتغير منذ سنوات وتنقسم الى قسمين، يتمثل الأول في القروض الاستهلاكية، أما الثاني فيتمثل في القروض المقسطة الإسكانية»، موضحا أن نسب القروض الاستهلاكية تتراوح بين 15 الى 20 في المئة، بينما حصة القروض المقسطة بسيطة، لأن طبيعة مدة القروض السكنية تصل الى 15 سنة، فيما طبيعة عمل الشركة لا تتجاوز مدة قروضها 5 سنوات.

وذكر الحميضي أن «الشركة لا تختلف عن البنوك المحلية في تحديد أسعار الفائدة على القروض، لكون أسعار الفائدة محددة سلفا من بنك الكويت المركزي، والمنافسة بين الشركة وغيرها من الشركات والبنوك تتمثل في تقديم الخدمات للعملاء، من حيث النوعية والسرعة في الأداء».

وقال إن المنافس الرئيسي للشركة البنوك، إذ إن الشركات العاملة في قطاع التمويل عددها ونشاطها محدود، مؤكدا أن الشركة منذ تأسيسها من 15 عاما تعمل في مجال تمويل السلع الاستهلاكية، وتكيفت مع هذا الوضع، وتعمل على تطوير أدائها وخدماتها بشكل مستمر.

«الأون لاين»

وحول الخطة المستقبلية أوضح الحميضي أن «الشركة لا تسعى الى افتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة القادمة، حيث تركز حاليا على زيادة وتطوير الخدمات المقدمة للعميل في المجال التكنولوجي».

وأشار إلى أنها تتجه نحو تطوير طلبات الاقتراض لعملائها عن طريق «الأون لاين»، حيث إن 40 في المئة من عملاء الشركة يقومون بدفع الأقساط الكترونياً.

وكشف الحميضي عن استعانة «التسهيلات» بشركات خارجية لتحصيل ديونها على المقيمين الذين غادروا البلاد، مؤكدا أن هذه العملية مشجعة، ولها مردود إيجابي في عملية تحصيل الأقساط الخارجية.

الجمعية العمومية

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 16 في المئة، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 105 آلاف دينار بواقع 15 ألف لكل عضو.

كما وافقت على استقالة عضو مجلس الإدارة محمد بهبهباني، واستدعاء عضو الاحتياط ناصر بهبهباني، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذممهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية للسنة المذكورة.