بغداد تستدعي القائم بالأعمال الأردني وتعلن نتائج «السيل الجارف»

استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد على خلفية "تجاوزات" بحق رموز وشخصيات دينية ووطنية عراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد جمال، إن "الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأردني على خلفية التجاوزات التي حصلت أخيرا بحق الرموز والشخصيات الدينية والوطنية العراقية".

وكانت عضوة في البرلمان العراقي قالت أمس الأول، إن مجموعة أردنيين قاموا بـ "الإساءة" الى صور المرجعية الدينية ورموز وطنية من بينها نوري المالكي، ودعت الى قطع العلاقات مع الأردن إن لم يعتذر عن ذلك.

في سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، نتائج عمليات "السيل الجارف" العسكرية في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال قائد العمليات الفريق الركن، الجليل الربيعي، خلال مؤتمر صحافي عقده، إن "عملية السيل الجارف في قضاء الطارمية، كانت بهدف القضاء على الخلايا النائمة التابعة لداعش"، مضيفا، أن العملية استمرت ثمانية أيام وتزامنت مع زيارة الإمام موسى الكاظم".

وبين الربيعي أن "العملية أسفرت عن قتل انتحاريين اثنين وتفجير 32 عبوة ناسفة، وتدمير سبعة زوارق للتنظيم، كما أسفرت أيضا عن العثور على رمانات ضد الدروع عددها 26، وعلى قذائف هاون عدد 148، و10 مضافات تابعة لداعش"، مشيرا الى أن "القوات الأمنية استولت على 16 خزانة مملوء بمادة السيفور المتفجرة، وعثرت على مخلفات وأعتدة مخبأة لسنين طويلة، إضافة الى 8 صواريخ كاتيوشا وأجهزة اتصال عدد 5، إضافة الى مساطر تفجير عدد 11".

في سياق آخر، أكد نائب رئيس رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري جعفر الموسوي، أمس، أن التيار الصدري ليست له علاقة بتسمية رئيس التحالف الوطني كونه خارج التحالف، مبينا أن هذا الأمر بكل الأحوال يرجع للتحالف نفسه.

وقال الموسوي إن "كتلة الأحرار ليست جزءا من التحالف الوطني"، مبينا أن "اختيار أي شخصية لرئاسة التحالف الوطني لا يعنينا".

وأضاف أن "مسألة اختيار رئيس للتحالف الوطني أمر راجع للتحالف نفسه، والذي هو وضع النظام الداخلي"، لافتا الى أن "من بين فقرات النظام الداخلي الذي أقره التحالف أنه لا يجوز أن يكون رئيس التحالف الوطني من نفس الكتلة أو الحزب الذي يكون منه رئيس الحكومة".

كما أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أمرا بغلق الهيئة الاقتصادية التابعة للتيار الصدري فورا، مبينا أن أغلب ما يجري هو ضمن الفساد والتلاعب بقوت الشعب.

وقال الصدر في بيان إنه "استكمالا لمشروع الإصلاح العام والخاص أجد لزاما إصدار قرار يتضمن تحريم ومنع أي عمل مالي أو تجاري حكومي"، مبينا أنه "تقرر غلق الهيئة الاقتصادية التابعة للتيار الصدري فورا ومن دون تأخير".

وأشار الصدر الى أن "أغلبهم انتفعوا انتفاعا شخصيا، ضاربين المصالح العامة للتيار وغيره عرض الجدار، كما يعبرون".