مصر : نائب يقترح فرض رسوم على استخدام «فيسبوك»

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تهكمية، بعد تصريحات نائب في البرلمان المصري، طالب فيها بفرض رسوم بقيمة 200 جنيه شهريا على مستخدمي موقع «فيسبوك» لمواجهة الإرهاب والتطرف، قبل أن يتراجع ويتحدث عن 5 جنيهات فقط.

الطريف أن صاحب الاقتراح، النائب رياض عبدالستار، لديه حسابان على موقع «فيسبوك»، مما جعل الكثيرين من مستخدمي الموقع يعلقون على تصريحاته بالقول «عليك أن تدفع أولا، أو تغلق صفحاتك على فيسبوك»، ما دفع عبدالستار إلى الخروج بتصريحات جديدة نفى فيها الأخبار المتداولة في هذا السياق، وقال: «لم أتقدم بأي مشروعات بقانون بخصوص فرض 200 جنيه على الصفحة الواحدة، بل تقدمت بمشروع قانون لتقنين الأوضاع بالتصريح من الدولة لمستخدمي فيسبوك بقيمة رمزية خمسة جنيهات شهريا».

وبرر النائب المثير للجدل فكرته بأن هذا الأمر هدفه فرض سيطرة الدولة ورقابتها على ما يحدث من جانب صفحات مشبوهة تحرض على القتل والإرهاب، وحفاظا على أمن واستقرار الوطن وحمايته من الإرهاب.

المفاجأة أن لجنة الاتصالات في البرلمان نفت وصول المقترح إليها، لكن في الوقت ذاته كشف وكيل اللجنة أحمد بدوي، عن إعداد تشريع غير مسبوق خاص بالجرائم الإلكترونية سيتم الانتهاء منه خلال مايو المقبل، وقال في بيان رسمي: «تطبيق رسوم على فيسبوك أمر صعب، ولا نية أساسا لذلك».

وتابع بدوي في تصريحات لـ «الجريدة»: «هناك نية للتقدم بمشروع قانون بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في البرلمان إلى مجلس الوزراء، لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وسيتم الانتهاء من إعداده منتصف مايو المقبل».

على المستوى التقني، قال الخبير في مجال الاتصالات، طارق عبدالمنعم، إن اقتراح فرض رسوم على مستخدمي «فيسبوك» لن تكون له أي جدوى، لأن من يتجاوز لا يهمه دفع الرسوم، مشيرا إلى أن الأهم من دفع الرسوم هو التأكد من صحة بيانات مستخدم الموقع، حتى يتم الرجوع إليها حال وجود مخالفة، وهذا ينطبق على مستخدمي وسائل الاتصالات سواء هواتف نقالة أو مواقع تواصل اجتماعي.

من جانبه، اعتبر المحامي الحقوقي سعيد عبدالحافظ، أن أي اتجاه إلى فرض رسوم على مواقع التواصل بخلاف أنه غير قابل للتنفيذ فعليا، فإنه يعد تقييدا للحريات دون أدنى حق أو سند، ويعبر عن أفكار رجعية تتعارض مع الحرية».